البرنامج الوطني للمشاريع ينظم معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاثنين في أبوظبي

البرنامج الوطني للمشاريع ينظم معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاثنين في أبوظبي
رام الله - دنيا الوطن
برعاية المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ينظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد "معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة SME Expo" يومي 29 و30 أبريل الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

ويأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع برامج التمويل الوطنية والمؤسسات المختصة بدعم وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين ومنها صندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية، وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب، وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب، حيث يتيح لرواد الأعمال المواطنين فرصة الاستفادة من رؤى وأفكار نخبة من أبرز خبراء القطاع ومطوري الحلول وتوظيفها في تنمية أعمالهم ومشاريعهم. 

ويقام المعرض برعايةٍ ودعمٍ من بنك الفجيرة الوطني ومصرف الإمارات للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وسوق أبوظبي العالمي.

وجاء الإعلان عن المعرض من خلال مؤتمرٍ صحفي، أكد خلاله الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، أن البرنامج يلتزم بمواصلة جهوده لدعم وتطوير هذا القطاع المحوري بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووضع الخطط اللازمة لتوفير ما يحتاجون إليه من خبرات ودعم فني وإداري وتدريبي من أجل دفع عجلة تطور القطاع وازدهاره".

وأوضح: "في وقتٍ سابق من هذا العام، أطلق مصرف الإمارات للتنمية برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم مع عددٍ من البنوك العاملة في الدولة وذلك بالتنسيق مع اتحاد مصارف الامارات، في دفعة قوية للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وصولاً إلى مرحلة اقتصاد ما بعد النفط. ويمثل معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة مبادرة مميزة على هذا الصعيد، حيث تحرص الوزارة من خلاله على توفير منصة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد للتواصل والتفاعل وتعلم أفضل الممارسات وبناء الشراكات التي تسهم في الارتقاء بتنافسية القطاع ورفع معدلات نموه".

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني، الراعي الرئيسي لمعرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "نفخر بكوننا الراعي الرئيسي لهذا الحدث المهم، ونسعى من خلال هذه المشاركة لدعم رواد الأعمال ومساعدتهم على ابتكار حلول من شأنها تحقيق النمو وتعزيز رضى العملاء. لقد أدركنا في بنك الفجيرة الوطني منذ فترة طويلة الدور المحوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال الابتكار. ومن ثم، عَمِلْنا على بناء سمعة راسخة في هذا المجال كشريك مالي للشركات وقطاع الأعمال في الدولة من خلال التزامنا التام بدعم نمو تلك المؤسسات وتعزيز خططها التوسعية عبر مجموعة من الحلول المصممة خصيصاً لمساعدتها في تجاوز التحديات والعقبات التي تواجهها- سواءً على مستوى التمويل أو تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة أو الكفاءة التشغيلية أو تحليلات السوق. وأقرب مثالٍ على هذا الدعم هو تعاوننا مع مصرف الإمارات للتنمية في إطار برنامج الضمانات الائتمانية من أجل توفير التمويل الذي تشتد حاجة القطاع إليه اليوم".

من جانبه، قال فيصل عقيل البستكي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الراعي البلاتيني للمعرض: "يضطلع المصرف بوصفه مؤسسة اتحادية بمهمة تسهيل وصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الإماراتيين إلى فرص التمويل، ودعم نمو أعمالهم وتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد عموماً. وحيث أن هذا القطاع يمثل أحد محركات نمو الاقتصاد الوطني، فإننا نسعى عبر منتجاتنا المالية لتمكين المواطنين من بناء أعمال ومشاريع مرنة تتأقلم مع مختلف الظروف الاقتصادية. ونحن فخورون برعايتنا للمعرض ونتطلع إلى المشاركة مع كافة الأطراف المعنية لرفع مساهمة قطاع المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تماشياً مع أهداف رؤية الإمارات 2021".

وقال مهدي كيلاني، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي، الراعي الذهبي للمعرض: "تركز استراتيجية المصرف على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة واسعة من الأدوات تتجاوز مجرد التمويل إلى تمكين تلك المنشآت وتمهيد الطريق أمامها لتوسيع أعمالها. ويمكن لعملائنا الآن الوصول إلى أحدث الحلول في مجال المدفوعات الرقمية والتحصيل والتجارة التي صممت لضمان تقليل تكاليف إدارة الأعمال وتعزيز الكفاءة. ويتيح المصرف أيضاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من قدراتها بالشكل الأمثل عبر توفير الحلول التمويلية والتقنية جنباً إلى جنب مع ترسيخ علاقات استشارية قوية لتلبية الاحتياجات والتطلعات المتنامية لقطاع الأعمال والشركات ودعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب اقتصاد البلاد".

من جانبه، قال مارتن تيديستروم، مدير تطوير الأعمال بسوق أبوظبي العالمي، الراعي الفضي للمعرض: "يضطلع سوق أبوظبي العالمي، باعتباره مركزاً مالياً دولياً، بدورٍ محوري في دعم نمو المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير بيئة قانونية تحظى بثقة عالمية، وإتاحة الوصول إلى منظومة داعمة من الممولين والمستشارين، إلى جانب توفير حزمة متكاملة من خدمات الدعم لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة القطاعات على ترسيخ حضورها في السوق والاستفادة من الفرص وتحقيق النمو. وتشمل مبادراتنا في هذا المجال إطلاق منظومة ترخيص اقتصادية مخصصة لقطاع الشركات الناشئة تتمتع بدرجة عالية من المرونة. كما عقدنا شراكة مع عددٍ من كبار المستشارين المحليين والدوليين في إطار برنامج دعم ريادة الأعمال لمساعدة رواد الأعمال في بناء مهارات الأعمال المطلوبة وتوسيع شبكات أعمالهم. وتعزز مشاركتنا في معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التزامنا بتمكين منظومة داعمة لريادة الأعمال من خلال التعاون الوثيق مع الكيانات الحكومية ذات الصلة من أجل توفير الموارد والخبرات اللازمة لتعزيز فرص نجاح رواد الأعمال في المنطقة".

ويجمع معرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدى يومين نخبة من خبراء القطاع والمعنيين به، الذين يعقدون محاضرات رئيسية مدة كل منها 20 دقيقة ويقدمون دراسات حالة وندوات حوار حول أبرز المواضيع والقضايا التي تؤثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. ويضم المعرض حدثاً تفاعلياً شاملاً صُمم خصيصاً لتعزيز إنتاجية المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية وربحيتها، ويوفر أيضاً قاعة للتعارف يمكن للحضور الانتقال إليها خلال فترات الراحة بين الجلسات للتواصل مع المتخصصين في القطاع.

كما يوفر المعرض لخبراء القطاع إمكانية الوصول إلى أكثر من 150 عارضاً من مختلف القطاعات والتي تشمل: حاضنات الشركات الناشئة والخدمات الحكومية والتكنولوجيا والتعليم والتدريب والاستشارات والتجهيزات والأثاث المكتبي والخدمات العقارية وتجارة التجزئة وخدمات التجارة والأعمال والتمويل والتأمين والبنوك والخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارات المالية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وخدمات التسويق والاتصال، والسياحة والأغذية والمشروبات والصحة واللياقة البدنية والخدمات اللوجستية.