الوزير الصالح: نرفض تسييس المساعدات التنموية والإنسانية وتوظيفها كوسيلة للابتزاز السياسي

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح: "نرفض تسييس المساعدات التنموية والإنسانية وتوظيفها كوسيلة للإبتزاز السياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وقطعها للدعم المقدم لـ (أونروا)، يمثل انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، وتجاوزاً لاتفاقات مؤتمرات تمويل التنمية السابقة، وعليه نعيد التأكيد على ضرورة وأهمية استمرار المساعدات التنموية الرسمية، والالتزام بمبادئ تقديمها لا سيما احترام الأولويات الوطنية منها".

جاء ذلك، خلال مشاركته نيابة عن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، في المؤتمر الدولي "التنمية المستدامة في ظل الأزمات والصراعات تحت شعار "حتى لا ننسى أحداً"، والمنعقد في جامعة بيرزيت، بحضور رئيس الجامعة، د. عبد اللطيف أبو حجلة، ونائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيف براوت، وبالشراكة مع مكتب رئيس الوزراء، الفريق الوطني للتنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبرنامج الأمم المتحدة "الموئل".

وأضاف الصالح "أنقل لكم تحيات القيادة الفلسطينية، وتحيات رئيس الوزراء، الذي لم يتمكن من المشاركة بسبب ارتباطاته الطارئة، وهو يتطلع باهتمام بالغ لمخرجات مؤتمركم، وتابع: إن استمرار الاحتلال في سيطرته على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطينية، وممارسته لقرصنة وسرقة أمواله، يحول دون القدرة من الإستفادة من هذه الموارد وتوظيفها من أجل التنمية، وهي تحديات تضاف للتحديات القائمة على مستوى تمويل التنمية المستدامة في فلسطين".

وأشار الصالح إلى أن الظروف السياسية المحدقة بالقضية، وإستمرار الإحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وسيطرته وسلبه لموادر ومقدرات الشعب الفلسطيني، وإمعانه في تنفيذ سياسات الضم والتوسع الإستيطاني، وحصاره لقطاع غزة لما يزيد عن 12 عاما، كلها ظروف ألقت بظلالها على مسيرة التنمية وجهودها في فلسطين، وقوضت من الإنجازات التنموية المتحققة، لتطفىء كل شعاع أمل لشعبنا في الحرية والإستقلال وفي حياة كريمة.

وتابع الصالح "لقد إتخذت خطة التنمية المستدامة " أن لا يترك أحد خلف الركب " شعاراً لها، وإن تجسيد هذا الشعار في فلسطين لا يمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضه وحدوده وموارده، وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، فلا يمكن لدولة تعيش تحت الاحتلال، سيادتها منقوصة، ومواردها ومقدراتها مسلوبة أن تحقق تنمية مستدامة، وعليه أصبح لزاماً على المجتمع الدولي أن لا يسمح بترك الشعب الفلسطيني خلف الركب، والقيام بواجباته ومسؤولياته لإنفاذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء وطنه الذي يريد.

وأشار الصالح إلى مبادرة القيادة بتبني أهداف التنمية المستدامة 2030، وانضمامها للإتفاقيات الاساسية لحقوق الإنسان، وإتفاقية التغيير المناخي، لما لها من أهمية في تحقيق التوازن والتكامل بين أبعاد التنمية الثلاثة الإقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما والتزمت فلسطين بالعمل مع كافة الشركاء على المستويين الوطني والدولي لتحقيق هذه الأهداف، وبادرت ايضاً بوضع الترتيبات المؤسسية الملائمة لمتابعة تنفيذ هذه الأجندة والمتمثلة بتشكيل الفريق الوطني للتنمية المستدامة بعضوية المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف "قاد الفريق الوطني جهود إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ذات الأولوية الوطنية في أجندة السياسات الوطنية، وكذلك اشرف على عملية تحضير الإستعراض الوطني الطوعي الأول والذي ُقِدمَ للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في دورته للعام 2018".

وأكد الصالح، أن الحكومة الفلسطينية الحالية " حكومية الكل الفلسطيني" ستعمل وبكل الوسائل والإمكانات المتاحة على إنهاء حالة الإنقسام البغيض وإستعادة الوحدة الوطنية وإعادة غزة إلى حضن الشرعية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الإنتخابات التشريعية في المحافظات الجنوبية والشمالية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف: "سنعمل على مواصلة معركة الدفاع عن القدس ومقداساتنا الإسلامية والمسيحية في مواجهة سياسات الاحتلال الرامية لتغير هويتها الوطنية ومكانتها الدينية والتاريخية، وبذل قصارى جهدنا لتعزيز صمود المقدسيين فيها، وسنواصل البناء على الإنجازات السابقة للنهوض بالإقتصاد الوطني، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز ثقافة الامن و السلام، على قاعدة سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الراي والتعبير في إطار القانون. فكما قال دولة رئيس الوزراء: "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان".

وشدد الصالح على أن الشباب في فلسطين يمثلون عماد المجتمع، لا غنى لنا عن الإستثمار فيهم ليكونوا فرصة للتنمية. فإلى جانب حقهم في المشاركة في التنمية، فإنهم يمتلكون طاقات هائلة تحتاج لسياسات وإجراءات صديقة للشباب، تسهم في تنمية المهارات الإبداعية لديهم، وتوجيه طاقاتهم على نحو إيجابي في بناء المجتمع وتنميته. وفي سياق ذلك، تم تشكيل وزارة الريادة والتمكين، لتعمل مع الشباب والمؤسسات الشبابية لوضع رؤية وسياسات وبرامج من شأنها توفير الفرص وخلق الأمل لشبابنا.

وأعرب الصالح عن أمله في أن يخرج هذا الؤتمر بتوصيات واقتراحات من شأنها أن تشكل الإنطلاقة الحقيقة والمراكمة لهذا المفهوم، ونحن في الحكومة الفلسطينية نؤكد لكم أننا على استعداد تام بتطبيق جميع التوصيات والمخرجات والتي تنسجم وسياسة الحكومة بهذا الخصوص وتذليل كافة العقبات، شاكراً كل من ساهم في عقد وانجاح هذا المؤتمر المهم.