"المالية" لا تعتزم تعديل الضرائب وتتوقع زيادة الاقتراض المحلي 45%

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية إنها لا تستهدف تعديل أسعار الضرائب أو زيادتها بشكل عام في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%.

ويأتي هذا البيان بعدما نشرت وكالة "رويترز" أنباء تفيد بأن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 ”مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة“.

لكن الوزارة قالت لاحقا إنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، لكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.

وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة ”بما لا يمس محدودي الدخل". ومن المقرر أن يتم عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية بالمجلس اليوم الثلاثاء.

وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة في مشروع موازنة  العام الجديد لتصل إلى 364.657 مليار جنيه مقابل 320.148 مليار مستهدفة في السنة المالية الحالية.

وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز ”لا توجد أي نية لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الإطلاق... سيتم العمل على دراسة الأمر خلال الشهور والعام القادم. لا يوجد تصور محدد للتعديل أو نية للتعديل في الوقت الراهن“.

وكشف البيان المالي أن الحكومة تتوقع زيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45% إلى 725.156 مليار جنيه.

وأوضح البيان المالي أن المشروع يتضمن زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24% إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019.

وتتوقع المالية زيادة إصدارات سندات الخزانة بحوالي 93% لتبلغ 290.06 مليار جنيه مقابل 150.34 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي.