"حماية المنافسة" يفتح ملف الاحتكار بسبب شرط "تسجيل المصانع" المُصدرة لمصر

رام الله - دنيا الوطن
فتح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ملف الاحتكارات في بعض السلع، نتيجة القرار رقم 43 لسنة 2016، الخاص بإلزام المصانع المصدرة إلى مصر بعدة اشتراطات، والتسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وقال الجهاز في بيان، أمس، إنه قرر فتح الملف "في ضوء ما أثير من آثار غير تنافسية ناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين ما أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات".

وفي 2016 أصدر وزير التجارة السابق، طارق قابيل، قراراً يلزم المصانع المصدرة لمصر بضرورة التسجيل في سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وكان السبب الذى ساقه آنذاك هو حماية السوق المحلية من السلع الرديئة ومجهولة المصدر، لكن العديد من المستوردين تضرروا من القرار نتيجة ما قالوا إنه "عرقلة" حكومية لعمليات الاستيراد بسبب صعوبة تسجيل المصانع.

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة، إنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة الملف وفحصه من جميع الجوانب تمهيداً للعرض على مجلس الإدارة. وطالب الجهاز المواطنين المتضررين من القرار بموافاة الجهاز بما لديهم من ملاحظات وتعليقات فى هذا الشأن.

فيما تعقد الشعبة العامة للمستوردين اجتماعاً طارئاً خلال الأيام القليلة المقبلة لتجهيز مذكرة رسمية بالأضرار النالتجة عن قرار وزارة الصناعة.

وقالت مصادر بوزارة التجارة لصحيفة "البورصة" إن القرار جاء بناءً على طلب من مجلس النواب ، عقب ما أثير حول القرار من شبهة وجود ممارسة احتكارية نتيجة اقتصار تسجيل عدد من المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووقف إجراءات تسجيل مصانع أخرى، وهو ما دفع المستوردين للتحكم فى الأسعار.

وأشارت المصادر  إلى أن الوزارة لن تتراجع في قرارها، الذى اتخذته قبل 3 أعوام لضبط عملية الاستيراد بالسوق المحلي.