خمسة أعوام على اتفاق الشاطئ والمصالحة تُراوح مكانها

رام الله - دنيا الوطن
تستمر المذكرة التاريخية للمصالحة الفلسطينية، بتدوين تفاصيل لقاءات منذ أكثر من 11 عاماً، لم تسفر جميعها عن طي صفحة من الانقسام الداخلي، فالوفود تلتقي على الأراضي العربية، وتُظهر التوافق، وما إن تصل الأراضي الفلسطينية، حتى تبدأ حرب إعلامية لتبادل الاتهامات.

واليوم الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق الشاطئ، والذي وقع في منزل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وإلى اليوم لم ينتهِ مسلسل المصالحة الفلسطينية.

في مطلع عام 2014 بدأت مساعٍ لاستئناف حوارات المصالحة بين حركتي (حماس) و(فتح)، بعد توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ببدء حوار مع حماس من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وفي 7 كانون الثاني/ يناير 2014 أعلنت حركة فتح، أنها بدأت اتصالات رسمية مع حماس من أجل إنهاء الانقسام، وذلك عقب لقاء جرى في العاصمة القطرية الدوحة بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2013 بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ووفد من فتح ترأسه مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد.

وبعد شهر كامل على إعلان حركة فتح، وصل إلى قطاع غزة في 7 شباط/ فبراير 2014 وفد ترأسه نبيل شعث، وعقد لقاءات مع إسماعيل هنية، قائد حماس في القطاع، وقيادات أخرى في الحركة بحثت جميعها ملف المصالحة.

وفي آذار/ مارس 2014 كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بالتوجه إلى القطاع لبحث آليات تنفيذ المصالحة مع حركة حماس، ليصل الوفد في 22 نيسان/ أبريل 2014.

والتقى وفد منظمة التحرير، الذي ترأسه القيادي في فتح عزام الأحمد، مع وفد حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق.

وبعد عدة جلسات من الحوار تمت بين وفدي المنظمة وحركة حماس في منزل القيادي في حماس، إسماعيل هنية، أعلن وفدا حماس والمنظمة، في 23 نيسان/ أبريل عن توقيع اتفاق ينهي الانقسام أطلق عليه اسم "اتفاق الشاطئ".

وينص على تشكيل حكومة توافق وطني، وتفعيل المجلس التشريعي، وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال ستة أشهر.

وفي 2 حزيران/ يونيو 2014 أدّت حكومة التوافق الوطني التي ترأسها رامي الحمد الله، اليمن الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة في غزة التي كانت تديرها حركة حماس عن تخليها عن مهامها لصالح الحكومة الجديدة، إلا أن حكومة التوافق لم تتسلم مهامها بالقطاع.

واتهمت حكومة التوافق حماس برفض تسليمها مهامها في غزة، وبتشكيل حكومة ظل، وهو ما نفته حماس بشكل متواصل.

وقالت الحركة: إن حكومة الحمد الله ترفض تسلم مهامها، وترفض صرف رواتب لموظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم نحو 50 ألف موظف.

وما زالت بنود "اتفاق الشاطئ" غير منفذة حتى اليوم (2019)، في ظل تبادل الاتهامات بين حماس وفتح بتعطيل تطبيق المصالحة.