جامعة بيرزيت تعقد الاجتماع التأسيسي لملتقى خريجي دائرة القانون

جامعة بيرزيت تعقد الاجتماع التأسيسي لملتقى خريجي دائرة القانون
رام الله - دنيا الوطن
عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت، الاجتماع التأسيسي الأول لملتقى خريجي دائرة القانون، بمشاركة فاعلة وقوية من خريجي دائرة القانون لدرجتي البكالوريوس والماجستير، حيث حضر ما يزيد عن 200 طالب وطالبة من خريجي كلية الحقوق والإدارة العامة منذ تأسيسها في العام 2004 وحتى العام 2019.

افتتح اللقاء أستاذ القانون العام في كلية الحقوق والإدارة العامة ورئيس اللجنة التأسيسية للملتقى أ. أحمد خالد مرحبا بالمتحدثين والحضور، ومؤكداً على أهمية موضوع الملتقى وأهمية فكرته، وعلى أهداف الملتقى المهنية والقانونية، وما سيشكله هذا الملتقى من أهمية فيما يتعلق برفع الوعي المجتمعي والقانوني وتعزيز القيم المتعقلة بالحقوق والحريات العامة، إلى جابن بناء القدرات للخريجين.

بدوره استهل عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري كلمته بشكر القائمين على الملتقى للجهود التي بذلت في الإعداد لهذا اللقاء، ومنوها بذات الوقت إلى أن هذا اللقاء سيكون مدعاة لتأسيس المنتديات والملتقيات الخاصة بخريجي التخصصات المنضوية تحت كلية الحقوق والإدارة العامة، بهدف تنمية الروابط الاجتماعية والمهنية فيما بينهم، وتطوير ذواتهم، من خلال متابعة الشأن العام بشكل عام، والشأن القانوني بشكل خاص. كما استعرض إحصائيات الخريجين والملتحقين في برامج البكالوريوس والماجستير منذ إنشاء الكلية، والمتغيرات في أعداد الملتحقين والخريجين منذ تأسيس الدائرة، مشيرا إلى أهمية هذه الإحصائيات في المساعدة في عملية التخطيط للتخصصات والتخطيط للعمل الأكاديمي في الكلية، إلى جانب أهميتها في التخطيط لسوق العمل.

في نهاية كلمته أكد على أن فكرة إنشاء ملتقى خريجي دائرة القانون لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت نتيجة تفكير معمق لتطوير الروابط الاجتماعية والقانونية والمهنية لخريجي الدائرة، وفي إطار عمل الكلية والدائرة المتواصل على تطوير العمل الأكاديمي وتعزيز العلاقة التفاعلية والتشاركية بين الطلبة وبيئة العمل، وتعزيز بناء القدرات وتطويرها وتوفير المعلومات المستحدثة في مجال العمل القانوني على الصعيدين المهني والنظري في إطار رسالة كلية الحقوق والإدارة العامة، داعيا في نهاية الكلمة الخريجين إلى بذل كل ما لديهم من طاقات لإنجاح فكرة هذا الملتقى لإخراجه إلى حيز الوجود.

من جانبها رحبت رئيسة دائرة القانون د. هالة الشعيبي بالحضور من الخريجين، شاكرة الطاقم الأكاديمي والإداري على مشاركتهم الفاعلة في إنجاح اللقاء الأول للملتقى، مشيرة إلى أهمية فكرة الملتقى وما قد يحتويه من أنشطة مستقبلية، ومنوهة إلى أن من أهم المبادئ التي بنيت عليها كلية الحقوق والإدارة العامة تمثلت في رفد السوق بالحقوقيين بمفهومه الواسع، مؤكدة أيضاً على أهمية الملتقى في تعزيز الروابط بين الخريجين من جهة، وبين الجهات الرسمية وغير الرسمية في بناء وتطوير قدرات الخريجين وتعزيز رؤيتهم في فهم احتياجات السوق من جهة أخرى، وبذات المسافة يشكل الملتقى أهمية كبيرة كأداة مساعدة لكلية الحقوق والإدارة العامة ودائرة القانون بوجه خاص في عملة التخطيط للعملية الأكاديمية برمتها.

اختتم اللقاء بتشكيل مجموعات العمل الخاصة بملتقى خريجي دائرة القانون، أدار هذه المجموعات وأشرف عليها من أعضاء الهيئة الأكاديمية كل من د. هالة الشعيبي رئيسة دائرة القانون، وأ. محمود علاونه، وأ. أحمد خالد، وأ. ريناد عبد الله، حيث ركزت هذه المجموعات في عملها على مجموعة من الأنشطة والتوصيات في مجال تشكيل الجسم القانوني للملتقى والشكل القانوني اللازم، والأنشطة التي سينفذها الملتقى، ومصادر تمويله، والعضوية، والأنظمة الداخلية للملتقى، وتشكيل الهيئة التأسيسية للملتقى، وغيرها من التفاصيل لإخراج الجسم القانوني للملتقى إلى حيز النور، وفي نهاية اللقاء تم اختيار الهيئة التأسيسية للملتقى من ثلاثة عشر عضوا، وبمساندة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأستاذ أحمد خالد والأستاذ محمود علاونه خلال مرحلة التأسيس، على أن تقوم اللجنة بالتحضير لإنشاء الجسم القانوني الملتقى وإعداد أنظمته الداخلية والتحضير لانتخابات الملتقى بعد اكتمال عملية التأسيس.