جمعية المستهلك تعقد مؤتمر سلامة الأغذية بالشراكة مع الصناعات الغذائية والوزارات

جمعية المستهلك تعقد مؤتمر سلامة الأغذية بالشراكة مع الصناعات الغذائية والوزارات
رام الله - دنيا الوطن
اكد المشاركين في مؤتمر المستهلك السابع ((سلامة الأغذية والمستهلك)) الذي نظمه ائتلاف جمعيات حماية المستهلك برعاية الدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء الى ضرورة اطلاق المجلس الفلسطيني لسلامة الأغذية بحيث يقوم بأنفاذ استراتيجية السلامة الغذائية والآمن التغذوي التي اعدت من قبل وزارات الاختصاص بالشراكة مع جمعيات حماية المستهلك واتحاد الصناعات الغذائية، وطالبوا بضرورة إيلاء عناية لقطاع الخضروات من خلال فحص متبقيات المبيدات خصوصا أن كل الفحوصات تأتي بطلب من الجمعيات التعاونية الزراعية، أهمية تغير سلوكيات المستهلك الصغير عبر العناية به من خلال الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي التي تولي المقاصف المدرسية عناية خاصة بحيث تصبح منتجة.

وكان المؤتمر قد عقد بدعم من شركة مصانع الزيوت النباتية وشركة كهرباء محافظة القدس بمشاركة واسعة من وزارات الاختصاص شملت وزارات الصحة، الاقتصاد الوطني، التربية والتعليم، الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ومشاركة مختبرات فحص في جامعتي بيرزيت والنجاح، وأساتذة من جامعتي بيرزيت والنجاح الوطنية، وشركات صناعية غذائية، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ومجلس الزيت الفلسطيني ونقابة اخصائي التغذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ونقابات مهنية.

وقال صلاح هنية المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة في كلمة افتتاح المؤتمر (( هنا نتحدث في ملف سلامة الأغذية من منطلقات عصرية لا تتعلق بقضايا رقابة دورية وروتينية ومفاجئة بكل تفاصيلها بل نتعامل مع الامر من باب الاجراء الوقائي اذ حتى وقت قريب ظل الحديث يدور عن تحديد مواصفات الأغذية غير المأمونة ومصادرتها واتلافها ومنع إدخالها لسوقنا ومن ثم عمل محضر ضبط ومخالفة المخالفين حسب القانون الا أن العالم اليوم وعبر منظمة الصحة العالمية وعبر منظمة الأغذية العالمية الفاو ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يعتمد تحليل المخاطر ويجب أن يكون الأسلوب القائم على تحليل المخاطر معتمداً على معلومات عن أنسب الطرق وأفعلها للرقابة على مصادر الخطر الغذائي.

العلم يتحدث عن سلسلة توريد الغذاء من المزرعة الى طبق المستهلك وهذا الأسلوب الشامل في الرقابة على الأخطار الغذائية يتطلب النظر في كل خطوة من خطوات السلسلة الغذائية ابتداءً من الخامات حتى استهلاك الأغذية.))

وأضاف هنية نقف أمام مسؤولياتنا كجمعية وفي ذات الوقت نرفع الصوت عاليا بخصوص ضرورة انشاء مسالخ للحوم الحمراء في جميع المدن ووقف الذبح خارج المسالخ وهذا ما اطلقنا عليه الذبح الأسود غير المراقب بيطريا ولا تغذويا.

ننظر باهتمام عالي لدور وزارة الزراعة في وسم المبيدات الزراعية ومنع اصنافا منها لاسباب علمية وهذا يستدعي تشديد الرقابة ومكافحة تهريب المبيدات من المستوطنات والافراط باستخدامها وعدم انتظار فترة الأمان.

وقال هيثم الوحيدي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني قمنا بالاف الجولات التفتيشية ونقوم على المحلات والمنشآت الصناعية ونسعى لزيادتها ونتلقى الشكاوى على الرقم 129، إضافة لابلاغات التجار انفسهم، ويضمن قانون حماية المستهلك ضمان عدم تعرض المستهلك لمخاطر صحية، الاختيار الحر للسلع، اشهار الأسعار، وحماية الأسواق مسؤولية مشتركة والدور الأكبر على الجهات الرقابية.

وقالت سهى عرار ممثلة وزير الصحة الدكتورة مي كيلة (( السلامة الغذائية لا يمكن ان تنجح الا بالشراكة، ونحن في وزارة الصحة نهتم بالاغذية من المزرعة الى طبق المستهلك، ونهتم بالتصيع والنقل والتخزين وصولا للمستهلك.))

وأضافت عرار نفحص الاف العينات في مختبر الصحة المركزي ويوجد في السوق أغذية محلية ومستوردة، ومصانع ومطاعم ومحلات حلويات ومخازن ومنشآت صغير لتعبئة المنتج، وبتنا نعمل اليوم بشراكة وتنسيق دون تنافس ومزاحمة وهذا يسهل ضبط سلامة الأغذية.

واستعرض احمد الفرا مسؤول مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية – يونيدو في فلسطين نشاطات المنظمة ودورها في التركيز على تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتعتمد آلية تطوير الصناعة بهدف التجارة.

وأضاف انه بسبب عدم حماية الأغذية تتعرض القطاعات الاقتصادية الى خسائر فادحة الامر الذي يدفع باتجاه إجراءات وقائية، وضرورة الإدارة الكاملة للأعمال التجارية الزراعية بما فيها أنظمة الغذاء والتغذية.  موضحا أن سلامة الأغذية دون تقييم المخاطر غير ممكن وهذا يقود لتعزيز القدرات وهذا ما تركز عليه مبادرة سلامة الأغذية العربية.

وأشار عمر هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية أن المؤتمر بعنوانه هدف لجميع مؤسسات البلد بحيث نوفر الغذاء السليم والزراعة الامنة ويرافق ذلك الرقابة عبر وزارات الاختصاص وجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ولجان الصحة والسلامة العامة، خصوصا أن سلامة الأغذية يلست مبادرة وطنية وحسب بل هي هدف من اهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة.

ودعا هاشم الى مكافحة منتجات المستوطنات ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتطوير الصناعات الغذائية ودعم المزارعين الصغار ليصلوا الى الأسواق بعيدا عن هيمنة الوسطاء.

الجلسة الأولى

وركزت الجلسة الأولى للمؤتمر التي ترأسها المحامي فريد الأطرش رئيس الجمعية في محافظة بيت لحم على قطاع الدواجن ومنتجات الحليب ودور الأكاديميين والبحوث في تطوير السلامة الغذائية.

وأشار أمجد أبو نبعة مدير عام شركة دواجن فلسطين – عزيزا ان الشركة سعت لاستكمال سلسلة الإنتاج وتزويد المستهلك بمنتج صحي وآمن وفق أفضل المعايير العالمية وتطبيق كافة معايير سلامة الغذاء المتعارف عليها عالميا. وأوصى بضرورة مكافحة التهريب في قطاع الدواجن الذي يقود الى ادخال منتجات تضر بصحة المواطن الفلسطيني.

فيما أكد معتصم اباظة من المشروع الانشائي العربي ((المشروع العلمي)) أن منتجات الالبان والحليب خالي من المضادات، والمنتجات الفلسطينية في قطاع الالبان والحليب تخضع للتعليمات الفنية الإلزامية ومعايير الجودة.

وأشار الدكتور سامر المدلل من كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة النجاح الوطنية الى أهمية دور الجامعات في البحوث والدراسات ومتابعة المستجدات العلمية موضحا أن ما يقلق المستهلك متبقيات المبيدات، الاتربة والحجار والقش في النباتات، ويعاني المستهلك من ضعف بالمعرفة في سلامة الغذاء، وضعف الثقة بالجهات الرقابية.

وأوصى الدكتور إسماعيل حلاحلة استشاري التغذية من جامعة بيرزيت ان استخدام المواد المضافة حسب تعليمات الجهات المختصة والتقيد بالتعليمات. فرض وجود بطاقة بيان والقيمة الغذائية على كل منتج حسب المعايير العالمية، اعتماد وظيفة اخصائي التغذية ضمن الكادر الواجب تواجده في مصانع الأغذية وأماكن اعداد لطعام ومناولته.

جلسة قطاع الخضار والزيوت

وركزت الجلسة على قطاعي الخضار والزيوت وترأست الجلسة رانية الخيري امين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة.

وقال عميد المصري مزارع في الاغوار وخبير زراعي أن التركيز على الصناعات الغذائية في فلسطين فقط ويتم اهمال قطاع الخضروات التي تعتبر طازجة وهذا لن يقود الى سلامة غذاء، وطالما ان التخطيط والاستراتيجيات عمل فردي وغير متراكم وتوضع على الرفوف.

وابدى المصري استغرابه انه امضى أربعين عاما مزارعا في الاغوار ولم يأتيه مرشد زراعي من وزارة الزراعة، موضحا أن الارشاد الزراعي لا يقوم على الكفاءات فقط بل يحتاج الى أدوات أيضا واساسا.

وحذر من انتهاء زراعة الخضروات في اريحا بسبب التحول الى النخيل وملوحة المياه، ولن يختلف الحال عنه في الاغوار وحالة التحول الى النخيل الامر الذي يقو الى سعر عادل للمزارع وهذا المهم، وتم الغاء ابار مياه في عين البيضا وبردلة والاعتماد على مصادر المياه من ميكروت ومن ثم بدؤوا بتحديد الكميات للمزارعين.

وقال على هيجاوي مدير عام شركة الزيوت النباتية اننا نستخدم مواد خام من الجودة العالية ونحرص على تقديم منتجات آمنة للمستهلك الا أن ما يتم استيراده بطريقة عشوائية، بينما نركز على الجودة في الصناعة وليدنا فحوصات تتعلق بالدهون.

وقال حيدر حجة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أن المؤسسة تقوم بكل اعمال هيئة الغذاء والدواء في الدول الأخرى عدا الرقابة على التعليمات، ولعل تشكيل مجلس سلامة الأغذية الفلسطيني سيكون مقام هيئة سلامة الغذاء والدواء.

الوزارات المشاركة تقدم استراتيجيتها

ركزت جلسة ممثلي الوزرات على استراتيجيات وخطط الوزارات للتعامل مع سلامة الأغذية وترأس الجلسة معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية في محافظة رام الله والبيرة.

وركزت سوزان طوطح من وزارة التربية والتعليم أن جودة التعليم يجب ان تربط بالصحة حتى ننجح ونركز على تغير السلوكيات والبيئة المعززة، اليوم 93% من مقاصفنا المدرسية مؤهلة ونعمل أن تصبح منتجة عبر ادارتها من الجمعيات النسوية مما يحقق مواد حافظ اقل لأنه أكل بيتي.

ووجه الدكتور امجد عز الدين حسين مدير مركز السموم والتحاليل في جامعة النجاح الوطنية سؤالا للحضور من لديه الجاهزية لتناول منتج غذائي انتهت صلاحيته؟ وأوضح ان هذا هو السؤال الملح الذي نتعرض له كمختبرات هل هو صالح أم لا، دور المختبرات اصدار تقرير فقط ونحن جزء من السلسلة ولسنا كل السلسة.

وأضاف ما اشارت له جمعية المستهلك في افتتاح المؤتمر الة قضية سمك الفيله في السوق الفلسطيني نعم لقد تعلمنا جميعا من تلك الحادثة وباتت الوزارات تعتمد نظام سحب العينات بحيث لا تقل عن خمسة عينات وتحديد نسبة للرسوب.

واستعرض الدكتور بلال عموص مدير مختبرات جامعة بيرزيت عملية سحب العينات وكيفية اخذ العينة وهل هي ممثلة للمنتج الذي يراد فحصه اذ أن سحب العينات يحتاج طريقة علمية ومعتمدة.

وأضاف أجرينا دراسة في العام 2002 – 2003 اخترنا مدرسة حكومية في المدينة وأخرى في القرية ومدرسة خاصة لطلبة من الصف الأول حتى الخامس الأساسي وسألنا عن اخر وجبة تناولها الطالب فكانت الساعة الثامنة من مساء اليوم السابق ولم يتناول فطوره ويعودوا للمنزل وقد ابتاعوا الشيبس والعصير ويتركوا انفسهم لوجبة المساء وهكذا دواليك.

وطرح إبراهيم عطية مدير دائرة صحة البيئة في وزارة الصحة عدة أسئلة أهمها هل سلامة الأغذية قائمة في فلسطين؟ هل تراقب السلسلة الغذائية؟ هل تطبق عناصر مراقبة الغذاء التفتيش والرقابة والمختبرات؟

وأضاف بأمكاننا أن نبرز عيوب أي مادة غذائية الجبنة البيضاء الزعتر العسل، المواد الملونة والحافظة موجودة، استخدام المبيدات قائم والمزارع يقول هذه الأرض مزروعة لاسرتي وتلك للسوق والبيع.

واستعرض إبراهيم القاضي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني دور ومتابعات الوزارة في موضوع سلامة الأغذية ومشاركة الوزارة الى جانب بقية الوزارات في استراتيجية السلامة الغذائية، وأشار ان السلع المستوردة ليست عديمة الجودة وهناك منتجات فلسطينية لا تراعي معايير الجودة ونحن نتردد بالإعلان عن المنتجات الفلسطينية التي يتم اتلافها والتحفظ عليها.

وقدم الدكتور سامي معطان من بلدية البيرة تجربة مسلخ بلدية البيرة في فحص متبقيات المضادات في الذبائح بالتعاون مع دائرة البيطرة في محافظة رام الله والبيرة ومعايير المسلخ في التعامل مع الذبائح والفحوصات واتلاف غير الصحية.