السعداوي: سنقدم الخدمات لغزة ولو بالحد الأدنى وسندرس بعناية ملف العلاج بالخارج

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال

أكد وزير الريادة والتمكين في الحكومة الفلسطينية، أسامة السعداوي، أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بتقديم الخدمات لقطاع غزة، ولو بالحد الأدني، على الرغم من الأزمة المالية.

وقال السعداوي، لـ "دنيا الوطن"، إن دعم الحكومة لقطاع غزة سيكون ضمن آليات واضحة وعبرها، لافتاً إلى أن تعليمات الرئيس محمود عباس، واضحة بهذا الشأن.

وأضاف السعداوي: "الحكومة الفلسطينية بسبب الضائقة المالية ستطرق عدة أبواب، وقرارها الأول كان البدء بإجراءات تقشفية وتقليص مصاريف وزراء الحكومة والحد منها"، مبيناً أن أول القرارات التقشفية، كانت تخص وزراء الحكومة.

وأوضح السعداوي، أن الحكومة بدأت سياسة ترشيد في كل المناحي، منوهاً إلى أن ملف العلاج بالخارج، سيُدرس بعناية، وسيتم إنجازه بأسرع وقت.

وأشار السعداوي، إلى أن الحكومة لن تزيد من الضرائب المفروضة على المواطنين، وأن هناك توجهاً لخفض الضرائب وستعيد النظر فيها، كما ستلاحق الحكومة والجهات المختصة الجهات المتهربة من الضرائب.

وتابع: "نسعى للبحث عن الفجوة في فرص التشغيل، وسنعمل على تحفيز المبادرات لإنشاء فرص عمل مستدامة، والتشغيل الذاتي من قبل المواطنين بمشاريعهم الخاصة، وستكون المبادرات الابتكارية من أهم مقومات العجلة الاقتصادية"، لافتاً إلى أنها بحاجة لدعم وتدريب وتحفيز للانتاج الداخلي.

ولفت السعداوي، إلى أن الأزمة المالية، اشتدت بسبب خصم إسرائيل أموال المقاصة، ورفضنا استلامها، منوهاً إلى أن الحكومة، ستسعى لتخفيض الاستيراد من إسرائيل والزيادة في الإنتاج المحلي.

وأكمل: "خطط الحكومة ستركز على الشباب الذي لا يحظى بفرص عمل، وجهات الاختصاص وصلتها تعليمات بهذا الشأن وبأفكار جديدة نعمل على تطبيقها".

وبين السعداوي، أن قوانين الاستثمار في فلسطين بحاجة إلى مراجعة شاملة، بما يضمن تفعيل الاستثمار الخارجي؛ مستدركاً: "القوانين غير ملائمة في الوقت الراهن، وإجراءاتها طويلة والمطلوب تسهيلها للمستثمرين".

وقال: "سنقوم بجوانب تدريبية وتعريفية للتجار والمواطنين حول الاستثمار، وسنسعى لجذب الاستثمار الخارجي، وإنشاء حاضنة أعمال ومتابعات أعمال"، مشدداً على أن المنافسة التقليدية ليست لها سوق، والمطلوب تقديم أفكار ملهمة للمستثمرين والخريجين.

ولفت السعداوي، إلى أن من ضمن خطط الحكومة، جمع رأس المال مع الفكرة ومع السوق، الأمر الذي يمكن من تطوير الاقتصاد، وزيادة الدخل لدى التجار والمواطنين.