وزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

رام الله - دنيا الوطن
بحثت الدكتورة آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة، اليوم الخميس، في مقر الوزارة في مدينة رام الله، مع سناء عاصي، وريم مقدادي من صندوق الأمم المتحدة للسكان، آليات تطوير التعاون المستقبلي.

وأكدت حمد على أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، للعمل على الحد من العنف، الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، بسبب انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضدها، من خلال رصد هذه الانتهاكات، وتقديم تقارير مفصلة بالإحصائيات والأرقام للأمم المتحدة، لتحميل الاحتلال مسؤولية الانتهاكات، ووضع برامج وسياسات أممية لحماية المرأة الفلسطينية.

وأضافت حمد، بأن الاحتلال وإجراءاته، هو المسبب الرئيس للعنف في المجتمع الفلسطيني، حيث تؤدي مثلاً قرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني، إلى تدهور الوضع الاقتصادي، ويمس ذلك كافة الفئات، فينعكس الأثر بأشكال متعددة من العنف تمس المرأة الفلسطينية بشكل خاص.

واستعرضت حمد، أبرز محاور عمل الوزارة على الاتفاقيات الدولية، والتي تتقاطع بأولوياتها مع المؤسسات الداعمة، ومنها اتفاقية (سيداو)، والقرار الأممي 1325، والتي تتطلب تعزيز وتطوير آليات العمل المشترك، بحيث ومن خلال مؤشرات للقياس، نتمكن من إحداث تغيير ملموس لحماية المرأة الفلسطينية.

وأكدت عاصي مسؤولة برنامج النوع الاجتماعي، على أن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعتبر الوزارة شريكاً استراتيجياً، ويبني خطته بناءً على خطط الوزارة، بهدف دعم ومأسسة خدمات الحماية والوقاية للنساء، من خلال بناء قدرات المؤسسات لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرأة.

وقدمت ريم مقدادي، مديرة مشروع (حياة) في صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمحة عن مشروع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، والممول من الحكومة الكندية، ويعتبر المشروع جهداً ضخماً من حيث عدد الشركاء من المؤسسات الرسمية الفلسطينية ومؤسسات الأمم المتحدة.