الاعتقالات بالسودان تطال عائلة البشير ورموز نظامه

الاعتقالات بالسودان تطال عائلة البشير ورموز نظامه
الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم المجلس العسكري في السودان، أن الاعتقالات جارية لرموز النظام السابق والذين تدير حولهم شبهات.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اليوم الأربعاء، القبض على شقيقي الرئيس المعزول عمر البشير، في إطار حربه على ما وصفه برموز الفساد في عهد النظام السابق.

وقال الناطق باسم المجلس إبراهيم الكباشي، في مؤتمر صحفي، "الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع والذين تدير حولهم شبهات وتم اعتقال أشقاء رأس النظام عبد الله والعباس".

وأعلن الكباشي كذلك عن وضع القوات غير النظامية تحث سيطرة الجيش قائلا، إن "المجلس قرر ضم منسقيات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية وقوات الشرطة الشعبية للقوات لعسكرية"، مشيراً إلى "تكليفه عدد من أعضائه للإشراف على عدد من الولايات".

وقال الناطق باسم المجلس إنه تم تكليف أعضاء من المجلس العسكري السوداني للإشراف على الولايات.

ونقلت "رويترز" عن عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اليوم الأربعاء إنه نُقل من مقر الإقامة الرئاسي إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي إجراءات للتصدي للفساد.

وعزل الجيش البشير بعد احتجاجات امتدت لأسابيع بلغت ذروتها بالاعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع، فيما ما زالت الاحتجاجات مستمرة ويقول قادتها إنها لن تتوقف قبل أن يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم السلطة لقيادة مدنية قبل إجراء انتخابات.

ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الانتفاضة إلى تغيير شامل لإنهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الأخيرة من حكم البشير.

وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأربعاء أن المجلس العسكري الانتقالي وجه بنك السودان المركزي "بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أبريل/ نيسان" وحجز الأموال التي تكون محل شبهة، في خطوات أولية نحو التصدي للفساد.

وأضافت الوكالة أن المجلس وجه أيضا "بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك".

وقالت الوكالة إن المجلس أصدر كذلك قرارا بأن تفصح كل كيانات الدولة عما لديها من أموال في غضون 72 ساعة، محذراً من أن المسؤولين الذين لن يلتزموا بذلك قد يتعرضون للغرامة والسجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام.

ووفقاً للمجلس، يشمل القرار الإفصاح عن الحسابات المصرفية والعملات الأجنبية أو أي معادن نفسية أو مجوهرات داخل أو خارج السودان.

التعليقات