مركز (شمس) يُطالب بفتح تحقيق حول مقتل مواطن من قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) بفتح تحقيق حول مقتل المواطن محمد راتب بري (35 عاماً) من قرية سنيريا في محافظة قلقيلية، كما وتابع المركز ببالغ القلق إعلان خبر وفاة المواطن المذكور في المستشفى الاستشاري برام الله، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية، أثناء محاولتهم القبض عليه على خلفية جنائية، وذلك وفقاً للناطق الرسمي بلسان الشرطة الفلسطينية، والذي يأتي بعد فترة وجيزة من وفاة موقوف في سجن بيتونيا.
كما وأكد المركز على حق الجهات الرسمية وجهات إنفاذ القانون في فرض الأمن وسيادة القانون ومتابعة المخالفين ومرتكبي الجرائم وجلبهم للعدالة، فإنه يشدد على أن هذا لا يجب أن يكون على حساب حقوق المواطنين، بحيث يتم انتهاك حقوقهم القانونية باسم الحفاظ على الأمن.
وشدد المركز على ضرورة تبيان الحقيقة، وذلك في ظل اللغط الذي يدور حول تفاصيل الواقعة ، مطالبًا بفتح تحقيق جدي وفوري في الحادثة وإطلاع الجمهور على النتائج التي سيتم التوصل إليها ضمن حقهم في الحصول على المعلومات واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المخالفين.
وطالب مركز (شمس)، بضرورة قيام المؤسسة الأمنية بالالتزام الدقيق بالمعايير العامة لاستخدام القوة بحيث لا يتم ذلك إلا بعد اللجوء إلى الوسائل السلمية وعدم التذرع بأي استثناءات أو مبررات لاستخدام القوة بشكل غير مشروع وممارسة ضبط النفس في استخدامها، والالتزام كذلك بمعايير إطلاق النار الدولية التي تشدد على ضمان أن لا يتم ذلك إلا في حالة الخطر المحدق وللإصابة وليس القتل، وفق ما ورد في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وقواعد الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
ودعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحادثة الخطيرة، واستكمال جهود الجهات الرسمية بتدريب جميع الضباط على مختلف وسائل استخدام القوة بالدرجات المتفاوتة وفق ما نصت عليه المعايير الدولية، ووفق التزامات فلسطين بموجب اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) بفتح تحقيق حول مقتل المواطن محمد راتب بري (35 عاماً) من قرية سنيريا في محافظة قلقيلية، كما وتابع المركز ببالغ القلق إعلان خبر وفاة المواطن المذكور في المستشفى الاستشاري برام الله، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية، أثناء محاولتهم القبض عليه على خلفية جنائية، وذلك وفقاً للناطق الرسمي بلسان الشرطة الفلسطينية، والذي يأتي بعد فترة وجيزة من وفاة موقوف في سجن بيتونيا.
كما وأكد المركز على حق الجهات الرسمية وجهات إنفاذ القانون في فرض الأمن وسيادة القانون ومتابعة المخالفين ومرتكبي الجرائم وجلبهم للعدالة، فإنه يشدد على أن هذا لا يجب أن يكون على حساب حقوق المواطنين، بحيث يتم انتهاك حقوقهم القانونية باسم الحفاظ على الأمن.
وشدد المركز على ضرورة تبيان الحقيقة، وذلك في ظل اللغط الذي يدور حول تفاصيل الواقعة ، مطالبًا بفتح تحقيق جدي وفوري في الحادثة وإطلاع الجمهور على النتائج التي سيتم التوصل إليها ضمن حقهم في الحصول على المعلومات واتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المخالفين.
وطالب مركز (شمس)، بضرورة قيام المؤسسة الأمنية بالالتزام الدقيق بالمعايير العامة لاستخدام القوة بحيث لا يتم ذلك إلا بعد اللجوء إلى الوسائل السلمية وعدم التذرع بأي استثناءات أو مبررات لاستخدام القوة بشكل غير مشروع وممارسة ضبط النفس في استخدامها، والالتزام كذلك بمعايير إطلاق النار الدولية التي تشدد على ضمان أن لا يتم ذلك إلا في حالة الخطر المحدق وللإصابة وليس القتل، وفق ما ورد في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، وقواعد الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
ودعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحادثة الخطيرة، واستكمال جهود الجهات الرسمية بتدريب جميع الضباط على مختلف وسائل استخدام القوة بالدرجات المتفاوتة وفق ما نصت عليه المعايير الدولية، ووفق التزامات فلسطين بموجب اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
