"أمان" يعلن عن مؤتمره الحادي عشر لمكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية

"أمان" يعلن عن مؤتمره الحادي عشر لمكافحة الفساد في المؤسسات الرسمية
رام الله - دنيا الوطن
نشر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – امان، تقريره السنوي، بعنوان (واقع الزاهة ومكافحة الفساد) والذي يتضمن الانتهاكات التي حدثت عام 2018 في الضفة الغربية وقطاع غزة على حدٍ سواه حيث رصد التقرير العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها ما تم علاجها ومنها لم تلقى أذان صاغية لمتابعتها او ملاحقة مرتكبين الفساد.

وأجاب التقرير السنوي عن العديد من الأسئلة التي طرحت في دعوة الافتتاحية، حيث تناول التعينات في الوظائف العليا، والرواتب وامتيازات المؤسسات العامة غير الوزارية، ومدى التزام المؤسسات بإجراءات التوظيف في تعينات العقود، وهل كانت للمؤسسات سياسة مطلقة في الشفافية، التي تبنتها اجندة السياسات الوطنية، إضافة الى أولويات الإنفاق والترشيد، والأسباب الرئيسية التي أدت الى فشل جهود إصلاح منظومة العدالة والقضاء خلال عام 2018، وقانون الحق في الوصول الى المعلومات.

وحضر الإعلان عن التقرير السنوي العديد من المسؤولين الحكوميين ومن المجتمع المحلي والمدني، إضافة الى الوجهاء والمخاتير ونقابة الصحفيين وممثلين عن الجامعات وديوان الرقابة العامة.

بدوره قال وائل بعلوشة، المدير الإقليمي لائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة-أمان-، بنية التقرير هي تحليل للبيئة الخارجية تحديات وفرص لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ويأتي على أهم القضايا التي هي تحت الضوء ومجموعة من التوصيات والمستخلصات التي تقدم لأصحاب الاختصاص لتحسين أداءهم المستجيبة المساءلة، المضبوط بأن الفساد يلوح مكانه، وفي التقرير رصدنا أن هناك تراجع حاد في ثقة المواطن بالجهات الرسمية، وهذا الأمر أستوضح من خلال الاستطلاعات التي قمنا بها، والتراجع في الشفافية، بسبب عدم وجود معلومات حول قرارات الحكومة، وطريقة تعاملها مع الاتفاقيات.

وقال بعلوشة، بان كل العوامل التي ذكرناها انعكست سلباً على بيئة المساءلة، وهذا أدى الى عزوف عن الخضوع للمساءلة، وبالتالي لا تستطيع جهات الاختصاص لا تقوم بالمساءلة ورصد حالة الفساد.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة ائتلاف أمان، الأستاذ طلال عوكل، نحن قدمنا عرض، لتقرير مدقق أكثر من مرة، للتأكد من المعلومات قبل الخروج بالاستنتاجات والتوصيات، فالإيجابيات محدودة لحد كبير، والشكوى من انتشار الفساد، وغياب مؤسسات ممارسة الرقابة فهي تشمل القسم الأكبر من التقييم.

وقال عوكل، ان أحد أسباب تدهور النزاهة، غياب الرقابة، والانقسام، وعدم وجود انتخابات، وتقييم العام الماضي للفساد، فهو في حالة تدهور كبير، بسبب عدم وجود بيئة متكاملة من الرقابة، سواء المجتمعية التي تمنع من ممارسة دورها او الرسمية، مثل المجلس التشريعي.

وأكد عوكل، بأن عملية الرقابة في فلسطين، ومكافحة الفساد وارتفاع النزاهة، أكد بأن الامر صعب في ظل غياب السلطات الرقابية، لكن هناك جدوى من المتابعة، سواء في غزة او الضفة، فالجهد لا يذهب عبثاُ، وهناك رضى في تقدم العدالة، ومحاسبة الفاسدين.

 


التعليقات