مجدلاني: تقرير البنك الدولي يعكس الأوضاع الاقتصادية الواقعية

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. أحمد مجدلاني، تقرير البنك الدولي الذي قال فيه: "إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة، بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل، داعياً إلى حل الأزمة على وجه السرعة"، ويعكس الأوضاع الاقتصادية الواقعية، ودعوة لإنقاذها، وإجراءات الاحتلال سبب رئيس في تدهورها.

وتابع مجدلاني: إن التقرير الذي من المقرر، أن يقدم إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقبل في بروكسل، في الـ 30 من نيسان/ أبريل الجاري، مهم ويحمل قضايا جوهرية تتعلق بالاقتصاد الفلسطيني والإجراءات المفروضة من قبل الاحتلال، الأمر الذي يتطلب معالجة ذلك بقرارات واضحة من المجتمع الدولي؛ لإنقاذ الوضع الاقتصادي في دولة فلسطين.

وأضاف مجدلاني يترافق التقرير مع تجديد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أنه لن يعترف "أبدا" بسيادة إسرائيل على أي أرض احتلتها، مما يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية على المستويين السياسي والاقتصادي، بدعم الطلب الفلسطيني بإعادة فتح اتفاق باريس الاقتصادي، والضغط على حكومة الاحتلال عبر الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وبإرجاع كافة الأموال الفلسطينية المسروقة من قبلها.

وأشار مجدلاني إلى أن الاحتلال هو السبب الرئيس في تراجع الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضيق الخناق على أبناء شعبنا، وتضييق الخناق على حركة البضائع والسلع، وأن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال، زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.

وطالب مجدلاني المانحين وعلى ضوء إجراءات الاحتلال وتقرير البنك الدولي بزيادة التعاون مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوفير مقومات عملها، مشدداً على أن عدم معاقبة الاحتلال، ستزيد من فرص تدهور أوضاع الاقتصادي الفلسطيني.