الأمم المتّحدة تدعم لبنان بتقديم تقريره الوطني للدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

تعقد الحلقة الدّراسيّة خلال يومي الاثنين والثّلثاء 15 و 16 نيسان / أبريل 2019، وستعمل على القدرات التقنية لأعضاء الآلية الوطنية في صياغة التقرير الوطني للبنان. وستشمل الحلقة أفضل الممارسات من العالم والمنطقة، بالإضافة إلى عمل جماعي حول الوظائف الرئيسية للآلية الوطنية في جمع البيانات والتحقق من صحتها وتحليلها، والتفاعل مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني وإتّباع عملي لجلسة الاستعراض الدوري الشامل.

"تهدف هذه الحلقة الدّراسيّة إلى مساعدة لبنان على تحقيق نتائج ملموسة وتحقيق أعلى مستوى ممكن في كتابة التقارير. نحن نهدف إلى الاستفادة من القدرات التقنية الحالية لأعضاء الآليّة الوطنيّة لوضع خطة مباشرة لصياغة التقرير الوطني للدورة الثالثة للإستعراض الدّوري االشامل"، رويدا الحاج، الممثل الإقليمي لمكتب حقوق الإنسان.

وأكّد جياني في مداخلته على أهمية المجتمع الدّولي في الإضطلاع على آليّات الإستعراض الدّوري الشّامل لمجلس حقوق الإنسان، وفي الوقت عينه، توجيه الدعم الأكبر لأنظمة حماية حقوق الإنسان الوطنية.

من جانبها ، قالت السفيرة كارولين زيادة:" تقدّر وزارة الخارجية أهميّة هذه الحلقة كدليل آخر على التعاون بين وكالات الأمم المتحدة ولبنان. إنها أيضًا مناسبة لتعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، والاستعراض الدوري الشامل هو إحدى هذه القدرات". وأضافت: "هذه الحلقة هي خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز شفافية العملية اللبنانية".

في نوفمبر عام 2015 ، قدم لبنان تقريره للدورة الثانية من مراجعة الإستعراض الدوري الشامل. وفي آذار/ مارس 2016 ، قبل لبنان 128 من أصل 219 توصية ومن أبرزها إنشاء الآلية الوطنية لإعداد التّقارير ومتابعة التّوصيات من قبل مكتب رئيس الوزراء في أيّار / مايو 2018.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قد قدّم الدّعم التّقني لأعضاء الآلية الوطنية من ناحية تقديم التقارير إلى آليات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل. ونتيجة لذلك ، وبحلول نهاية عام 2018 ، أحرز لبنان تقدّما" بارزا" في رفع تقاريره إلى هيئات المعاهدات في الوقت المحدّد.