"جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تناقش سبل وضع أطر تشريعية وتنظيمية واضحة

رام الله - دنيا الوطن
قدّمت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" رؤىً معمّقة حول تطوير تشريعات ولوائح تنظيمية لقطاع إدارة المرافق الإقليمي، في خطوة هي الأولى من نوعها لتوحيد الممارسات المتبعة وفق نهج مشترك من شأنه مواجهة التحديات الناشئة وتوظيف الفرص المتاحة للارتقاء بكفاءة وتنافسية واستدامة القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً مطّرداً. وجاء ذلك خلال "ملتقى تواصل" الذي أقيم مؤخراً تحت عنوان "التشريعات واللوائح الإقليمية في إدارة المرافق"، مقدماً منصة متخصصة للروّاد والخبراء وصنّاع القرار في قطاع البناء والتشيَيد وملاك ومديري المرافق لبحث سبل وضع أطر تشريعية واضحة وموحدة لتنظيم عمليات إدارة المرافق ضمن السوق الإقليمية.

وشكّل ملتقى التواصل استكمالاً للمبادرات النوعية التي تقودها "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" في سبيل النهوض بقطاع إدارة المرافق، باعتباره مساهم رئيس في تلبية متطلبات المسيرة التنموية الطموحة على المستويين الإقليمي والمحلي. وحظي الحدث بإشادة واسعة من المشاركين الذين انضموا إلى مناقشات موسعة حول أهمية إيجاد إطار تشريعي موحد لضمان تنظيم العمليات التشغيلية لإدارة المرافق، بما يتواءم وأفضل الممارسات العالمية والقرارات والقوانين المعمول بها محلياً وإقليمياً، وسط الإجماع على أهمية توطيد أطر التعاون بين الجهات التنظيمية لتمكين شركات إدارة المرافق من تبني استراتيجيات فعالة لتحقيق الامتثال لمتطلبات التراخيص ومواءمة التشريعات المحددة.

وأوضح جمال لوتاه، رئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق"، بأنّ قطاع إدارة المرافق الإقليمي وصل إلى مرحلة متقدمة من النضج تؤهله لتبني أطر تشريعية وقانونية محددة، بما يواكب التطورات المتلاحقة على صعيد الاستدامة والابتكار والتحول الذكي، لافتاً إلى أنّ سوق إدارة المرافق في الشرق الأوسط يشهد تطوراً متسارعاً معززاً دوره كمساهم بارز في دفع عجلة نمو القطاع العالمي، ما يحتم توجيه الجهود المشتركة نحو توحيد القوانين والتشريعات والسياسات الناظمة لكافة الجوانب ذات الصلة بالعمليات التشغيلية، مع الأخذ بالاعتبار مواكبة التوجهات الناشئة في دول الخليج العربي".