"المنظمات الأهلية": الأسرى ضحايا الاحتلال

"المنظمات الأهلية": الأسرى ضحايا الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأسرى في سجون الاحتلال، ضمن خطوات تصعيدية، الشروع في إضراب عن الطعام عبر مجموعات متتالية، بدأت في الثامن من هذا الشهر، وانتهت أمس باتفاق مع إدارة سجون الاحتلال، يقضي بتلبية مطالبهم المتعلقة بظروف حياتهم داخل السجون.

وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان/ أبريل من كل عام، حيث أشارت إحصاءات صادرة عن مؤسسات الأسرى، وحقوق الإنسان بوجود أكثر من 5450 اسيرًا بينهم 205 طفلاً، 48 أسيرة، 497 معتقلاً إداريًا وأكثر من 540 أسيرًا يقضون حكماً بالسجن المؤبد و700 أسير مريض منهم 29 أسيراً فيما يسمى مشفى الرملة، وهو سجن لا تتوفر فيه مقومات الحد الأدنى للمستشفى.

وتؤكد شبكة المنظمات الأهلية في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، أن هذه الشرائح من الأسرى والأسيرات بالإضافة لضحايا سياسة العزل الانفرادي، وقيادات الحركة الأسيرة من اعضاء المجلس التشريعي، هي ليست مجرد أرقام فكل حالة منها هي قصة معاناة نتيجة الظروف الاعتقالية القاسية التي يتعرضون فيها لشتى حملات التنكيل والقمع المتواصل إضافة لمعاناة ذويهم بشكل خاص.

وتوجهت شبكة المنظمات بالتحية للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة على ما يلي:

- وقوفها بكل الامكانات مع الخطوات المشروعة للاسرى لتحسين شروط الحياة الاعتقالية داخل سجون الاحتلال حتى تحقيق اهدافهم، والعمل على كل المستويات لدعمهم وايصال معاناتهم لكافة الجهات المعنية.

- مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال للاستجابة للمطالب العادلة للاسرى ووقف استهتارها بحياتهم، ودعوة المؤسسات الحقوقية الدولية لإسماع صوتها لرفع الظلم الواقع على الاسرى ضمن سياسات ممنهجة لكسر ارادتهم، وتحميل دولة الاحتلال كامل المسؤولية للتبعات المترتبة على الوضع الصحي للاسرى وحياتهم.

- توسيع الحراك الشعبي والفعاليات والأنشطة المساندة للأسرى من كافة القوى والمؤسسات والهيئات وصولاً ليوم الأسير الأربعاء 17 /4 حيث تصل الفعاليات ذروتها، وهو ما يتطلب توحيد الجهود على كل المستويات لأوسع مشاركات ميدانية.

- ضرورة العمل رسميًا على المستوى الدولي السياسي والقانوني ونقل ملف الاسرى للمحافل الدولية لفضح جرائم الاحتلال، ومطالبتها بإيفاد لجان تحقيق دولية لزيارة السجون، وتحمل مسوؤليتها في حماية الاسرى، وإنفاذ القانون بمحاسبة دولة الاحتلال وعدم افلات الجناة من العقاب، ومطالبة السفارات والممثليات بالعمل على فضح ممارسات الاحتلال وتفعيل دورها لتوسيع التضامن الدولي مع حقوقهم المشروعة.

التعليقات