كاتب فلسطيني يستعرض البنية السياسة والاجتماعية لأعضاء الحكومة الثامنة عشر
رام الله - دنيا الوطن
قال الكاتب والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب إن متوسط أعمار وزراء الحكومة الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد اشتية يبلغ 60 عاما، وأن أكبر الوزراء سناً خالد العسيلي (72 عاما) ويليه مروان عورتاني (70 عام)، فيما أصغر الوزراء سناً هو فادي الهدمي (45 عاما) وثم عاطف أبو سيف (46 عاما). وأن عشرة وزراء أعمارهم ما بين (60-69 عاما)، والثمانية الاخرون في الفئة العمرية (50-59).
وأشار حرب إلى أن حركة فتح حصلت على خمسة حقائب وزارية (أعضاء مركزية أو مجلس ثوري أو مجلس استشاري) فيما حازت الفصائل الأخرى المشاركة على ثلاث حقائب وزارية (واحدة لكل من النضال الشعبي وحزب الشعب وحزب فدا)، بينما تولى بقية الحقائب الأربعة عشر شخصيات تحمل بند "الكفاءات" منهم خمسة هم من كوادر حركة فتح وأطرها الحركية.
وأضاف جهاد حرب أن خمسة وزراء من الحكومة السابقة (أي 23%) حافظوا على مواقع لهم في الحكومة الجديدة (زياد أبو عمرو، نبيل أبو ردينة، رياض المالكي، وشكري بشارة، ورولا معايعة)، واثناء آخران كانا في الحكومات الاسبق (محمد اشتية،
واحمد مجدلاني)، وأربعة وزراء هم أكاديميون "أي يعملون في الجامعات الفلسطينية" هم (مروان عورتاني، اسحق سدر، محمود أبو مويس، محمد زيارة)، واثنان سفراء "نصري أبو جيش ومي كيلة".
وذكر حرب أن أقل من خُمس أعضاء مجلس الوزراء هم من اللاجئين (18%) مقارنة بأغلبية كبيرة للمواطنين "أي من الضفة الغربية وقطاع غزة" (82%). وفقط وزيرين اثنين من سكان المخيمات "أي هم مولدون/ محسوبون على المخيمات" وهم من قطاع غزة فيما لم يحظَ سكان المخيمات في الضفة الغربية على أي مقعد في الحكومة. فيما كان 10 وزراء من المدن والعشرة الاخرون من البلدات والقرى.
وأضاف الكاتب جهاد حرب أن اثنان فقط من أعضاء الحكومة هم من العائدين (أي 9%) مقابل عشرون وزيرا من المقيمين (91%). وبلغ عدد الوزراء من قطاع غزة خمسة وزراء (أي 23%) فيما البقية هم من الضفة الغربية (17 وزيرا).
وأشار حرب إلى أن أعضاء الحكومة يتوزعون حسب المحافظة إلى؛ أربعة وزراء من محافظة نابلس، وثلاثة وزراء من محافظة الخليل ومثلهم من محافظة رام الله والبيرة، ووزيرين من محافظة بيت لحم وآخرين من محافظة جنين، واثنين من محافظة غزة وكذلك وزيرين من محافظة شمال غزة. ووزير واحد من محافظة طولكرم وآخر من محافظة رفح. أما فيما يتعلق بالتحصيل العلمي؛ فإن اغلبية الوزراء (55%) حاصلون على درجة الدكتوراه في تخصصاتهم المختلفة كالهندسة والطب والعلوم السياسية
والاقتصاد، فيما ستة وزراء حاصلون على درجة البكالوريوس (27%)، وثلاثة آخرين حاصلون على درجة الماجستير، بينما لم نتمكن من الحصول على درجة علمية لنائب رئيس الوزراء السيد نبيل أبو ردينة.
وقال الكاتب جهاد حرب تشير الدرجات العلمية التي يحملها أعضاء مجلس الوزراء الى تنوع التخصصات؛ فسبعة أعضاء مختصون في الاقتصاد والإدارة والاعمال والمالية، وخمسة أعضاء حاصلون على شهادات في العلوم الاجتماعية "علوم سياسية وعلم اجتماع وعلم نفس تربوي وقانون)، وأربعة وزراء أطباء وأربعة أخرين حاصلون على شهادة في الهندسة.
ونوه الكاتب جهاد حرب الى أن النساء شكلت 14% فقط من الحكومة "ثلاث وزيرات" ولم يحدث تغيير جوهري في الحقائب التي تحملها النساء سوى وزارة الصحة التي تولتها الدكتورة مي كيلة، وبقيت السيدة رولا معايعة تحتفظ بوزارة السياحة فيما تولت الدكتورة آمال حمد وزارة شؤون المرأة. وفقا للتقسيم "الطائفي"، فقد بقيت النسبة كما هي في الحكومة السابقة، حيث يتولى أربعة مسيحيون حقائب وزارية (أي 18%) مقابل ثمانية عشر من المسلمين (أي 82%).
قال الكاتب والباحث في قضايا الحكم والسياسة جهاد حرب إن متوسط أعمار وزراء الحكومة الثامنة عشر برئاسة الدكتور محمد اشتية يبلغ 60 عاما، وأن أكبر الوزراء سناً خالد العسيلي (72 عاما) ويليه مروان عورتاني (70 عام)، فيما أصغر الوزراء سناً هو فادي الهدمي (45 عاما) وثم عاطف أبو سيف (46 عاما). وأن عشرة وزراء أعمارهم ما بين (60-69 عاما)، والثمانية الاخرون في الفئة العمرية (50-59).
وأشار حرب إلى أن حركة فتح حصلت على خمسة حقائب وزارية (أعضاء مركزية أو مجلس ثوري أو مجلس استشاري) فيما حازت الفصائل الأخرى المشاركة على ثلاث حقائب وزارية (واحدة لكل من النضال الشعبي وحزب الشعب وحزب فدا)، بينما تولى بقية الحقائب الأربعة عشر شخصيات تحمل بند "الكفاءات" منهم خمسة هم من كوادر حركة فتح وأطرها الحركية.
وأضاف جهاد حرب أن خمسة وزراء من الحكومة السابقة (أي 23%) حافظوا على مواقع لهم في الحكومة الجديدة (زياد أبو عمرو، نبيل أبو ردينة، رياض المالكي، وشكري بشارة، ورولا معايعة)، واثناء آخران كانا في الحكومات الاسبق (محمد اشتية،
واحمد مجدلاني)، وأربعة وزراء هم أكاديميون "أي يعملون في الجامعات الفلسطينية" هم (مروان عورتاني، اسحق سدر، محمود أبو مويس، محمد زيارة)، واثنان سفراء "نصري أبو جيش ومي كيلة".
وذكر حرب أن أقل من خُمس أعضاء مجلس الوزراء هم من اللاجئين (18%) مقارنة بأغلبية كبيرة للمواطنين "أي من الضفة الغربية وقطاع غزة" (82%). وفقط وزيرين اثنين من سكان المخيمات "أي هم مولدون/ محسوبون على المخيمات" وهم من قطاع غزة فيما لم يحظَ سكان المخيمات في الضفة الغربية على أي مقعد في الحكومة. فيما كان 10 وزراء من المدن والعشرة الاخرون من البلدات والقرى.
وأضاف الكاتب جهاد حرب أن اثنان فقط من أعضاء الحكومة هم من العائدين (أي 9%) مقابل عشرون وزيرا من المقيمين (91%). وبلغ عدد الوزراء من قطاع غزة خمسة وزراء (أي 23%) فيما البقية هم من الضفة الغربية (17 وزيرا).
وأشار حرب إلى أن أعضاء الحكومة يتوزعون حسب المحافظة إلى؛ أربعة وزراء من محافظة نابلس، وثلاثة وزراء من محافظة الخليل ومثلهم من محافظة رام الله والبيرة، ووزيرين من محافظة بيت لحم وآخرين من محافظة جنين، واثنين من محافظة غزة وكذلك وزيرين من محافظة شمال غزة. ووزير واحد من محافظة طولكرم وآخر من محافظة رفح. أما فيما يتعلق بالتحصيل العلمي؛ فإن اغلبية الوزراء (55%) حاصلون على درجة الدكتوراه في تخصصاتهم المختلفة كالهندسة والطب والعلوم السياسية
والاقتصاد، فيما ستة وزراء حاصلون على درجة البكالوريوس (27%)، وثلاثة آخرين حاصلون على درجة الماجستير، بينما لم نتمكن من الحصول على درجة علمية لنائب رئيس الوزراء السيد نبيل أبو ردينة.
وقال الكاتب جهاد حرب تشير الدرجات العلمية التي يحملها أعضاء مجلس الوزراء الى تنوع التخصصات؛ فسبعة أعضاء مختصون في الاقتصاد والإدارة والاعمال والمالية، وخمسة أعضاء حاصلون على شهادات في العلوم الاجتماعية "علوم سياسية وعلم اجتماع وعلم نفس تربوي وقانون)، وأربعة وزراء أطباء وأربعة أخرين حاصلون على شهادة في الهندسة.
ونوه الكاتب جهاد حرب الى أن النساء شكلت 14% فقط من الحكومة "ثلاث وزيرات" ولم يحدث تغيير جوهري في الحقائب التي تحملها النساء سوى وزارة الصحة التي تولتها الدكتورة مي كيلة، وبقيت السيدة رولا معايعة تحتفظ بوزارة السياحة فيما تولت الدكتورة آمال حمد وزارة شؤون المرأة. وفقا للتقسيم "الطائفي"، فقد بقيت النسبة كما هي في الحكومة السابقة، حيث يتولى أربعة مسيحيون حقائب وزارية (أي 18%) مقابل ثمانية عشر من المسلمين (أي 82%).
التعليقات