تجمع حرية يُطالب بفتح تحقيق دولي حول جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقيّة (حريّة) في رسالة مكتوبة وجّهها للأمين العام للأمم المتحدة، وأرسل نسخةً عنها للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدد من الشخصيات الدولية الفاعلة، بضرورة فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل بسلسلة جرائم الاحتلال بحق الأطفال والمدنيين، وكذلك بإدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قائمة العار، لانتهاكاتها المُمنهجة والمًستمر بحق الأطفال في قطاع غزة.

وقال التجمع في رسالته صباح اليوم: "إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في قتل المدنيين العزل وخاصةً الأطفال دون وجود رادع حقيقي يمنعها من مواصلة سلوكها غير القانوني أو الأخلاقي؛ يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق روما، وكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استخدام القوة المفرطة دون ضرورةٍ حربية، ودون مراعاةٍ لمبدأي التناسب والتمييز.

وأكّد التجمع في رسالته التي أرسلها على خلفية قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل ميسرة موسى أبو شلوف (15 عاماً)، أول أمس الجمعة، أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جادّة إزاء جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ عزّز من شعورها بأنها دولة فوق القانون، وشجّعها على الاستمرار في انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال التجمع: "إن الجرائم التي يرتكبها جنود الاحتلال بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية؛ تُذكّر بالحاجة المُلحّة للنضال في سبيل إخضاع مُرتكبيها للمساءلة، ويجعل من إجراء تحقيق دولي مُستقلّ وشفّاف أمرٌ مُلِحّ للغاية أيضاً،كما أنها تُوجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية الضغط على الأمين العام من أجل إدراج "إسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال، وبضرورة اتخاذ كافة الوسائل والسبل اللازمة من أجل تنفيذ توصيات لجنة التحقيق بما فيها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اثني عشر عاماً.