خالد يدعو مكاتب المقاطعة العربية لحظر نشاط شركة (إير.بي. إن.بي) على أراضيها
رام الله - دنيا الوطن
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مكاتب المقاطعة في الدول العربية بما فيها دولة فلسطين لحظر النشاط الهدام، الذي تقوم به شركة (إير.بي. إن.بي ) على أراضيها، وهي شركة تعمل في مجال السياحة، وتتخذ من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية فلوريدا، مقراً رئيسياً لها، وتقوم بالوساطة بتأجير منازل للسياح في مختلف دول العالم.
جاء ذلك، على خلفية قيام هذه الشركة بتقديم مساعدات وتسهيلات للمستوطنين في مختلف المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي أقامتها إسرائيل في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها محافظة القدس، من خلال عروضها لتأجير منازل للسياح الأجانب في هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي، واعتداء صارخ على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، الذين سلبتهم هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية أراضيهم.
وأضاف، أن هذه الشركة تقوم بأكبر عمليات احتيال، تحت ضغط المنظمات الصهيونية الداعمة للمستوطنين، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد تراجعها عن إزالة المساكن المعروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قوائمها؛ لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية، بموجب القانون الدولي، في محاولة لتسوية الدعاوى القضائية، التي رفعت ضدها، جراء القرار، وتتهرب من مسؤوليتها وخرقها للقوانين الدولية، بإعلانها أنها سوف تتبرع بأية أرباح تحققها من مستوطنات الاحتلال لمنظمات الإغاثة العالمية، الأمر الذي أدانته ورفضته منظمات تدافع عن حقوق الإنسان في العالم، كمنظمة (هيومان رايتس ووتش) و(منظمة العفو الدولية).
ووجه خالد، التحية لمجلس قروي جالود جنوب نابلس، ولبلدية عناتا في محافظة القدس، إضافة إلى فلسطينيين يقيمان في الولايات المتحدة الأميركية، هما: زياد علوان، ورندة وهبي لرفعهما دعاوى قضائية، تعتبر الأولى من نوعها، أمام المحاكم الأميركية ضد هذه الشركة التي تروج للسياحة في المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعدوان 1967 ودعا إلى حظر نشاط هذه الشركة، التي تحاول بناء علاقات وساطة لتأجير المنازل في عدد من مدن الضفة الغربية من بينها أريحا وبيت لحم ورام الله ونابلس، وتوعية المواطنين من النشاط الهدام الذي تقوم به هذه الشركة.
دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مكاتب المقاطعة في الدول العربية بما فيها دولة فلسطين لحظر النشاط الهدام، الذي تقوم به شركة (إير.بي. إن.بي ) على أراضيها، وهي شركة تعمل في مجال السياحة، وتتخذ من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية فلوريدا، مقراً رئيسياً لها، وتقوم بالوساطة بتأجير منازل للسياح في مختلف دول العالم.
جاء ذلك، على خلفية قيام هذه الشركة بتقديم مساعدات وتسهيلات للمستوطنين في مختلف المستوطنات والبؤر الاستيطانية، التي أقامتها إسرائيل في مختلف محافظات الضفة الغربية، بما فيها محافظة القدس، من خلال عروضها لتأجير منازل للسياح الأجانب في هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون الدولي، واعتداء صارخ على الحقوق السياسية والإنسانية للفلسطينيين، الذين سلبتهم هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية أراضيهم.
وأضاف، أن هذه الشركة تقوم بأكبر عمليات احتيال، تحت ضغط المنظمات الصهيونية الداعمة للمستوطنين، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية، بعد تراجعها عن إزالة المساكن المعروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة من قوائمها؛ لتعيد التعامل مع هذه الأماكن غير القانونية، بموجب القانون الدولي، في محاولة لتسوية الدعاوى القضائية، التي رفعت ضدها، جراء القرار، وتتهرب من مسؤوليتها وخرقها للقوانين الدولية، بإعلانها أنها سوف تتبرع بأية أرباح تحققها من مستوطنات الاحتلال لمنظمات الإغاثة العالمية، الأمر الذي أدانته ورفضته منظمات تدافع عن حقوق الإنسان في العالم، كمنظمة (هيومان رايتس ووتش) و(منظمة العفو الدولية).
ووجه خالد، التحية لمجلس قروي جالود جنوب نابلس، ولبلدية عناتا في محافظة القدس، إضافة إلى فلسطينيين يقيمان في الولايات المتحدة الأميركية، هما: زياد علوان، ورندة وهبي لرفعهما دعاوى قضائية، تعتبر الأولى من نوعها، أمام المحاكم الأميركية ضد هذه الشركة التي تروج للسياحة في المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعدوان 1967 ودعا إلى حظر نشاط هذه الشركة، التي تحاول بناء علاقات وساطة لتأجير المنازل في عدد من مدن الضفة الغربية من بينها أريحا وبيت لحم ورام الله ونابلس، وتوعية المواطنين من النشاط الهدام الذي تقوم به هذه الشركة.

التعليقات