داخلية غزة: إصابة الموطن صافي ليس بسبب الاحتجاز وإنما مضاعفات كان يعاني منها

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة، حول حالة المواطن محمد ديب صافي، وإجراء الفحص الطبي، فقد تبين أنه تم استدعاؤه بتاريخ 19 آذار/ مارس الماضي، لمقر جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال قطاع غزة، وتم إخلاء سبيله، وهو بصحة جيدة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس: "قام المواطن صافي، بمراجعة مقر الأمن الداخلي في الشمال، ثلاث مرات، كان آخرها بتاريخ 9 نيسان/ أبريل الجاري، وغادر بشكل طبيعي".

وأضافت الوزارة في بيانها: "بتاريخ 10 نيسان/ أبريل، تلقى مكتب مراقب عام وزارة الداخلية، شكوى من عائلة المواطن المذكور، تفيد بتدهور حالته الصحية، عقب استدعائه لدى الأمن الداخلي"، مردفاً بقوله: "تابع مكتب المراقب العام ميدانياً، الحالة مع جهات الاختصاص، وقررت الوزارة تشكيل لجنة تحقيق؛ للوقوف على تفاصيل ما جرى".

وأشار البيان، إلى أن المواطن صافي، أدخل لمستشفى الشفاء؛ لتلقي العلاج، أول أمس الثلاثاء، وتابعت لجنة التحقيق، مع الفريق الطبي المشرف على حالته، وانتظرت حتى خروج التقرير الطبي، التي تسلم الوزارة نسخة عنه عند الساعة الثالثة من مساء اليوم الخميس؛ لاستكمال التحقيق.

وأوضحت الوزارة أن التقرير الطبي، اكد أن المريض حضر إلى مجمع الشفاء الطبي باشتباه داء (التصلب المتعدد)، وهذا المرض معروف أنه قد يتسبب بفقدان مفاجئ للبصر، وأدخل إلى قسم الأعصاب؛ لإجراء الفحوصات اللازمة.

وبحسب الوزارة، فإن التقرير الطبي أشار إلى أن المريض كان يعاني من التهاب حاد في العصب البصري، وتعرض لنفس الأعراض في عامي 2008 و2012، وصولاً إلى تاريخ 28/3/2019، لافتاً إلى أنه أجرت له الفحوصات الطبية والمخبرية والتشخيصية، والتي بينت أن ما أصابه هو مضاعفات تتعلق بحالته المرضية السابقة.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه من خلال التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة، لم يثبت أنه تم ضرب المواطن محمد صافي على رأسه، منوهة في الوقت ذاته إلى أن ذلك ما أكده التقرير الطبي، وأن حالته الصحية لم تكن ناجمة عن إجراءات التوقيف أو ظروف الاحتجاز.

في السياق ذاته، أكدت الوزارة على استعدادها لإطلاق المؤسسات الحقوقية على حيثيات القضية ونتائج التحقيق، معتبرة في الوقت ذاته أن هناك من سعى الى استغلال الحالة الإنسانية والصحية للمواطن محمد صافي، في إطار المناكفة السياسية والتحريض من خلال ممارسة الكذب والتزوير واللعب على الوتر العاطفي والإنساني.

وأعلنت الوزارة في بيانها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من قام بذلك.