تجمع المؤسسات الحقوقية يطالب بالضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
يتابع تجمّع المؤسسات الحقوقية (حرية) بقلقٍ بالغ تطوّرات أوضاع الأسرى الفلسطينيين، الخطيرة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها إعلان الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، أمس الاثنين، عن البدء في خوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً لسياسات مصلحة السجون التعسّفية بحقهم، لا سيّما بعد رفض مصلحة السجون الاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين، الإنسانية والمشروعة، التي كفلتها قواعد القانون الدولي، وتمثل الحد الأدنى من حقوق الأسرى.

ووفقاً لمتابعة التجمع؛ فقد شهدت سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيداً خطيراً منذ بداية العام الحالي، تكررت فيه مشاهد اقتحام السجون وتفتيش الأسرى والمعتقلين، حيث اقتحمت وحدات القمع الخاصة "ميستاده" القسم (1) في سجن "ريمون"، بتاريخ 14
يناير الماضي، قبل أن تعتدي على الأسرى وتعبث بممتلكاتهم. فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سجن "عوفر" بتاريخ 21 يناير، بشكلٍ همجيّ وتعسّفي، أدى إلى إصابة أكثر من 100 أسير بإصاباتٍ مختلفة. وقد بلغت ذروة التصعيد الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين على إثر قيام مصلحة السجون بتركيب أجهزة تشويش في أقسام أسرى حركة (حماس) في سجني النقب و"ريمون".

وبحسب المعلومات التي وصلت للتجمع؛ فقد أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بدء معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، والتي أطلقوا عليها اسم (معركة الكرامة 2)، بعد تعنّت مصلحة السجون الإسرائيلية ورفضها الاستجابة
لمطالب الأسرى الإنسانية بعد مفاوضات استمرّت على مدار يومين من أجل انتزاع حقوقهم الأساسية المكفولة بموجب قواعد القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949. حيث بدأت مجموعات من الأسرى والمعتقلين من بينهم قادة
الفصائل الفلسطينية في سجني نفحة والنقب بالإضراب عن الطعام، حتى الوصول إلى الإضراب الشامل في كافة السجون بتاريخ 17 نيسان الجاري الذي يوافق يوم الأسير الفلسطيني.

إن المُطّلع والمُتَتبِّع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؛ يظهر له بوضوح أنها تسعى، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، إلى قتلهم بشكل بطيء، خاصةً في ظل تهديدات الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال،
"جلعاد أردان" نهاية مارس الماضي، بعدم التفاوض مع الأسرى حال خوضهم إضراباً عن الطعام، الأمر الذي يعبِّر عن سياسة ممنهجة تنتهجها دولة الاحتلال في التضييق على الأسرى والمعتقلين، وسلبهم أبسط حقوقهم الإنسانية، وعلى رأسها وقف
الاقتحامات الليلة، إنهاء سياسات العزل الانفرادي، وقف سياسة الإهمال الطبي، تحسن ظروف الاحتجاز وإعادة زيارات أهالي الأسرى والمعتقلين في قطاع غزة.