دار الحكمة تستضيف حفل تدشين منافسة التحكيم التجارية

رام الله - دنيا الوطن
استضافت جامعة دار الحكمة حفل تدشين والتعريف بمنافسة التحكيم التجاري الطلابية الأولى بجدة والتي ينظمها المركز السعودية للتحكيم التجاري بالشراكة مع برنامج تطوير القانون التجاري يوم الاثنين 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 أبريل 2019. كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والمركز السعودي لتدريب وتأهيل الطالبات في المجالات القانونية.  

واستهل حفل التدشين بكلمة المركز السعودي للتحكيم التجاري بعنوان "مركز التحكيم رؤية وطن" وإعطاء نبذة رسالة وأهداف المركز السعودية ويعقبها كلمة جامعة دار الحكمة، ثم كلمة لبرنامج تطوير القانون التجاري بعنوان "قصة المنافسات وتجربة برنامج تطوير القانون التجاري في المنطقة".

وتعليقاً على الاستضافة، أوضحت الدكتورة سهير القرشي، مديرة جامعة دار الحكمة، أن منافسة التحكيم التجارية الطلابية أضحت منصة عالمية لتوسيع مدارك الطالبات القانونية ولاسيما في مجال التحكيم التجاري وفض المنازعات على مستوى العالم، مؤكدة أن جامعة دار الحكمة تعتز باستضافة حفل تدشين هذه المنافسة الشريفة التي تمكن الطالبات من اكتساب مهارات عملية وقانونية مهمة وتسليحهن وتدريبهن على التعامل مع القضايا والقوانين يما يؤهل من كفاءتهن وتعزيز فرصهن في سوق العمل. كما أعربت عن ثقتها في قدرات وكفاءات طالبات قسم القانون بالجامعة من الإبداع كعادتهن في هذا النوع من المسابقات وفوزهن في منافسة التحكيم التجاري بالمركز الأول لمدة خمس سنوات متتالية. 

هذا وتهدف المنافسة إلى تنمية قدرات طلاب وطالبات القانون على استيعاب التطورات الحديثة في مجال القانون التجاري الدولي وتدريبهم على التعامل مع منافسات التحكيم على مستوى الشرق الأوسط والعالم كأحد أشهر وسائل تسوية المنازعات التجارية ، وتنقسم المسابقة الى مرحلتين أساسيتين، الأولى تحريرية وتتضمن كتابة مذكرات قانونية عن المدعي والمدعي عليه في قضية ترسلها اللجنة المنظمة لكل فريق، وتتنافس الفرق في هذه المرحلة للتأهل للمرحلة الثانية والتي تشتمل على مرافعات شفهية، وتبرز أهمية هذه المنافسة في مساهمتها الفعالة في صقل المهارات القانونية التي يحتاجها طلاب القانون للترافع أمام هيئات التحكيم الدولية وإعطائهم تصور كامل عن ماهيتها وإجراءاتها وتشجيعهم لدراسة قانون التجارة الدولي ودراسة التحكيم التجاري ونظامه لما له من أهمية دولية كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات التجارية.