وفد المجلس الوطني الفلسطيني يواصل مشاركته في اجتماعات اللجان التابعة للاتحاد البرلماني

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وفي تعقيبه على مشروع القرار قال قاسم انه قبل التعليق على مشروع القرار أود آن اؤكد انه خلال مناقشاتنا في جنيف اكتوبر العام الماضي.

 وكذلك خلال الندوة الخاصة التي عقدت بالتعاون بين الأمم المتحدة والبرلمان الدولي وبرلمانات الشرق اوسطيه تحدثنا عن ارهاب الدولة المنظم وخطره على السلم العالمي وهو ما تقوم به دوله الاحتلال الاسرائيلي ورعايتها لإرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المستمرة والمتكررة على الأطفال والنساء والشيوخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما تقوم به ايضاً مجموعات المستعربين الإرهابية وهي قوات مرتزقه ومدربه ومرعيه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي وكان آخرها اعتداءاتهم على طلبه جامعة بير زيت واختطافهم لاثنان من الطلبة، وهي نموذج مصغر لإرهاب الدولة المنظم. 

وشكر قاسم المقرران على الجهود المبذولة وندعم ما ورد في التقرير ونرى انها جهود ستدعم وتساهم في دور البرلمانيين لمحاربه هذه الظاهرة الخطيرة وأيضا خطوه مهمه من اتحاد البرلمان الدولي لمساعده الأمم المتحدة بعملها لمحاربه هذه الظاهرة القديمة الجديدة، مضيفا انه يجب ملاحقه ومسائله الدول التي سلحت ومولت وأوصلت هؤلاء المرتزقة والإرهابيين الى سوريا والعراق تحت مسميات عده جميعنا يعرفها. 

بدوره شارك عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل في اجتماع لجنة التجارة والتنمية المستدامة التي ناقشت موضوع دور الاستثمار والتجارة الحرة والعادلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والصناعة والابتكار. واستعرض حمايل في مداخلته، المعوقات التي تعترض طريق التنمية المستدامة في فلسطين كونها تعيش تحت الاحتلال الذي يتحكم بأكثر من 90 % من الموارد الطبيعية لدولة فلسطين خاصة في المنطقة المسماة (ج)، حيث قدر البنك الدولي خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2018 ب 3.4 مليار دولار نتيجة سيطرة الاحتلال على تلك الموارد. 

كما ان الاحتلال يستغل العمالة الفلسطينية لصالح اقتصاده الاستعماري، مما أوصل نسبة الفقر الى حوالي 27 % والبطالة الى ما يزيد عن 35%. وأوضح ان الحكومة الفلسطينية تحاول جاهدة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة ووضعت الخطط اللازمة، ولكن العوائق والإجراءات والسياسات الاحتلالية تحول دون ذلك، فهو من جانب يفرض قيودا شديدة ويتحكم بحركة الصادرات الفلسطينية ، ويتحكم كذلك بعملية الاستيراد من الخارج، وهو كذلك يمنعنا من استغلال الأراضي الزراعية ، لأنه يسيطر يقوم بمصادرة القسم الأكبر منها لغايات الاستيطان والجدار، ومن جانب اخر يسيطر على 85% من المصادر المائية . 

ومما يزيد الأمور تعقيدا، ان إسرائيل تعمل على مصادرة وسرقة الأموال الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن حكومة فلسطين تحت حجج وذرائع رعاية اسر الشهداء والجرحى والأسرى الفلسطينيين ضحايا الاحتلال الإسرائيلي. وطالب حمايل المقررين، بإيلاء المناطق والدول التي تخضع للاحتلال أهمية خاصة في مشروع قرارهما، لأنه لا يمكن لنا ان استغلال مواردنا الطبيعية طالما نخضع لشروط الاحتلال، كما اكد انه من أجل تحقيق التجارة الحرة والعادلة، لا بد من توفير الضمانات للمستثمرين في فلسطين، وتوفير الحماية لاستثماراتهم، لأنه سبق وقامت إسرائيل بتدمير الكثير من الاستثمارات، وحتى تخريب المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي. 

من جهة أخرى، ن جانب اخر شارك حمايل في اجتماعات البرلمانيين الشباب الذي ناقش مشاركة الشباب في البرلمانات الوطنية، ووجهات النظر من منظور الشباب، حول مشاريع القرارات قيد البحث في الجمعية العامة الـ140.