الحية: غزة لن تكون خطرًا يهدّد القضية والمقاومة جاهزة لأي هجوم إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
أكّد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، خليل الحيّة، أن تفاهمات "كسر حصار غزة" برعاية مصرية، وجهود أمميّة وقطرية، تتركزّ على الشق الإنساني فقط، وليس لها أيّة استحقاقات سياسيّة.

وقال الحيّة لـ صحيفة (الاستقلال) التابعة لحركة (الجهاد الإسلامي: إن "حماس والفصائل متيقّظون ومنتبهون أنّنا لا نقدم للاحتلال أيّة أثمان سياسية"، مشددًا على أن غزة لا يمكن أن تكون خطرًا يهدّد القضية الفلسطينية، بل هي صخرة فلسطين والمقاومة التي تتحطّم عليها كل المؤامرات، بدءًا من خمسينات (القرن الماضي)، مرورًا بكل مراحل الثورة والانتفاضات المتتالية".

 وأوضح، أن عناوين تفاهمات كسر الحصار، تتمثّل في خلق فُرص عمل للخريجين والعمّال، وتوسيع مساحة الصيد، وإنهاء أزمة الكهرباء، وتحسين حركة البضائع والتُجار على المعابر (مع الاحتلال)، وتهيئة فُرص الصناعة المحليّة، ودعم القطاع الصحيّ.

 وقال: "إن هذه عناوين قدمتها الفصائل الفلسطينية للاحتلال عبر الوسيط الأساس (مصر)، إلى جانب الدور المهم للأمم المتحدة ودولة قطر"، مشيرًا إلى أن بعضًا من تلك العناوين والمطالب بدأت تتحقّق على أرض الوقع.

وأضاف: "لم يعد خافيًا على أحد التحسّن الملحوظ في جدول وصل الكهرباء، وتوسيع مساحة الصيد في بحر القطاع؛ ليصل إلى (15) ميلًا بحريًا، ونحن نصرّ على أن تتوسّع المساحة أكثر، حتى ننعم بحقوقنا الطبيعية بالمياه الوطنية والإقليمية الفلسطينية".

 وعلى صعيد إيجاد فُرص العمل، أشار إلى أن هناك مشاريع عدّة لتحقيقها، عبر توفير آلاف الفرص على بند التشغيل المؤقت، ستُشرف عليها الأمم المتحدة، بتمويل قطريّ.

وتابع: "استمعنا للسيد نيكولاي ملادينوف (المنسق الأمميّ في الشرق الأوسط) أن الأمم المتحدة وبتمويل متعدد، ستوفر فرُص عمل لأكثر من (20) ألف خريج وعامل، في غضون عام ونصف العام، بمعدل 40- 50 مليون دولار (أمريكي)".

 ولفت الحيّة إلى أن وزارة المالية في غزة لديها مشروع لتوفير (7000) فرصة تشغيل مؤقت لمدة (6) شهور.

أما على صعيد حركة المعابر، فذكر أنها تشهد "تسهيلات"، "وهذه حقوق سلبها الاحتلال، ونحن نستردها بفعل مسيرات العودة وصمود شعبنا بالقطاع".

 وقال: "نتحدّث اليوم عن تسهيلات كبيرة تشهدها حركة المعابر، إذ سمح الاحتلال للتجّار باستيراد 100 مادة كانت ممنوعة ظلمًا وعدوانًا، تحت ادّعاء ثنائية الاستخدام (الصناعي). 

 وشدد على أن "قبول الاحتلال مرغمًا بتقديم هذه التسهيلات المختلفة، جاء تحت ضغط المسيرات والصمود، وما زالت هناك تسهيلات أخرى إضافية، سنتحدث عنها عندما تتحقّق".

 واستدرك: "لكننا لا نثق بالتزام العدو الإسرائيلي، الذي من طبيعته التلكؤ والتنصّل من دفع الاستحقاقات، وسنبقى متمسّكين بالضغط لانتزاع حقوقنا، بكل قوّة وعنفوان عبر استمرار المسيرات".

 ولفت إلى أن إرهاب "العدو الصهيوني" المتصاعد ضد شعبنا سواء بتشديد الحصار، أو قتله للمتظاهرين السلميّين بمسيرات العودة، أو ضد الأسرى داخل السجون وغيرها، كل ذلك يدلّل على أن هذا العدو يشعر بأزمة وُجود.

 وأردف: "بالرغم من تمدّد الاحتلال والدعم الأمريكي اللامحدود له، إلّا أنه يتصرّف من منطلق أنه طارئ وخائف، ويريد أن يُثبّت حقّه بالعنف والقتل والدماء".    

 وشدّد على أن شعبنا الفلسطيني سيواجه كل ذلك بصمود وثبات، ومن خلفه مقاومة ضاغطة على الزناد، وقادرة على الدفاع عنه وحماية مسيراته، في التوقيت والتقدير المناسبَين".

 وأكّد أنه وبالرغم من تقدّم تفاهمات كسر الحصار، ما زال خيار المواجهة مع الاحتلال مطروحًا على طاولة قيادة "حماس" وفصائل المقاومة في قطاع غزة.

وأضاف: "نحنُ لم نُسقط أو نستبعد خيار المواجهة، فنحن حركة مقاومة فلسطينية، هدفها تحرير فلسطين من الاحتلال، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إليها".    

 وشدّد الحيّة على أن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة وكتائب القسّام على أعلى درجات الجهوزية؛ تحسبًا من عدوان مباغت للاحتلال على قطاع غزة.

 وتابع: "هذا لا يحتاج إلى دليل، إذ أثبتت المقاومة في كل لحظة جهوزيتها في الرد على كل عدوان، على طريق انتزاع حقوقنا وإنهاء الاحتلال".

 وعن حقيقة شمول "التفاهمات" صفقة تبادل أسرى بين المقاومة والاحتلال، قال عضو المكتب السياسي لـ(حماس): "لا حديث إطلاقًا عن هذا الموضوع (الصفقة)؛ لأن الاحتلال غير جاهز لدفع ثمن صفقة تبادل جديدة".

 وأوضح أن مزاعم الاحتلال في الوقت الحالي بوجود مداولات بشأن "صفقة جديدة" تأتي ضمن استخدامها مادة إعلامية بين يديّ انتخاباته الداخلية (الكنيست)، المزمع إجراؤها يوم التاسع من نيسان/ إبريل الجاري.

 وذكر أن حماس على استعداد للدخول في مفاوضات (غير مباشرة) لتبادل الأسرى، شريطة أن يلتزم الاحتلال بالإفراج عن جميع من أعاد اعتقالهم من محرري صفقة شاليط".    

من جهة أخرى، وصف الحيّة حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، التي من المقرر الإعلان عن تشكيلتها نهاية الأسبوع الجاري، بأنها "حكومة انفصال، وتشكّل عقبة في وجه المصالحة".

 وأشار إلى أن حكومة "اشتيّة" لا تلقى قبولاً من كل الفصائل ذات الحضور والوزن الوطني والشعبي، وهي لا تمثّل إلّا حركة (فتح) فقط.

 وأكّد على أن المخرج الحقيقي لوحدة شعبنا تكمن بتشكيل حكومة من الكل الوطني، والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، والاتفاق على رؤية وطنية استراتيجية للخروج من المأزق الداخلي.

واستدرك: "لكن للأسف حركة فتح وفي مقدمتها (رئيس السلطة) محمود عبّاس، يرفضون الشراكة، ويعطلون كل محاولة لتوحيد الشعب الفلسطيني".