الدين المحلي 7 تريليونات جنيه في 2023

رام الله - دنيا الوطن
تنبأت وثائق صندوق النقد الدولي بأن يصل الدين العام المحلي في مصر، لنحو 7 تريليونات جنيه في نهاية يونيو 2023 تشكل 74% من الناتج المحلي الإجمالي .

وقال الصندوق إن الدين سيسجل 5.37 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي المقبل 2019/2020، تمثل 83,3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا أن ينخفض الدين  العام من 93% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي إلى حوالي 86% العام المالي الجاري، مسجلا 4.654 تريليون جنيه.

أكد أان خفض معدلات الدين العام لازال هو الهدف الرئيسي للسياسات المالية التي تطبقها الحكومة المصرية، لافتا إلى أن فوائد الديون المرتفعة مازالت تشكل عبئا ثقيلا على موارد المالية العامة للحكومة.

وتوقعت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، مواصلة ديون مصر الخارجية زيادتها إلى 104.4 مليار دولار بنهاية يونيو القادم، لافتة إلى أن هذا المستوى هو ذروة الدين الخارجي، على أن يبدأ في التراجع من العام المالى المقبل.

أضافت أن الدين الخارجى سيتراجع العام المالى المقبل إلى 95.2 مليار دولار، متوقعا أن يبلغ 31.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 35.4%.

وتستهدف موازنة العام المالي الحالي 2018/19 فائضًا أساسيًا في قطاع الموازنة بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، وأكد الصندوق أن الحل النهائي للديون المرتفعة في مصر سيتمحور حول الحفاظ على الفوائض الأولية لحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.