رغم استقالة زهيرة كمال.. حزب (فدا) سيُشارك في حكومة اشتية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أكد المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، على قرار اللجنة المركزية بالمشاركة في حكومة محمد اشتية، وسيقيم  أداء هذه الحكومة، داعياً للمراقبة الشعبية عليها. 

جاء ذلك، خلال استكمال المكتب السياسي لحزب (فدا) دورة اجتماعاته اليوم السبت، مشدداً على ضرورة الحفاظ على التجمع الديمقراطي الفلسطيني، باعتباره خياراً استراتيجياً للحزب، وصيغة ائتلافية لتنسيق وتوحيد جهود القوى والتيارات الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل والارتقاء بدورها في حماية المشروع الوطني للتحرر والاستقلال الناجز.

وتوقف المكتب السياسي، في بداية اجتماعاته أمام زوبعة الاستقالات التي أثارتها وسائل الإعلام حول استقالة الأمينة العامة للحزب زهيرة كمال، وبعض أعضاء مكتبه السياسي احتجاجاً على قرار اللجنة المركزية للحزب المشاركة في الحكومة الفلسطينية، برئاسة د. محمد اشتية.

وأكد المكتب السياسي رفضه لاستقالة الأمينة العامة، زهيرة كمال، والرفاق والرفيقات المشار إليهم، مستهجناً هذا الهجوم الإعلامي الذي يستهدف الحزب، ومواقفه الوطنية، ويحمل الاستقالات أكثر من حقيقتها كتعبير احتجاجي في إطار النقاش الداخلي المشروع. 

واشار المكتب السياسي إلى أن الآليات الداخلية المنصوص عليها لعمل هيئات الحزب هي ضمانه التفاعل الديمقراطي الإيجابي لأية آراء أو اختلافات سياسية مشروعة في إطار البرنامج السياسي للحزب، وسيعمل بكامل طاقته ومسؤوليته للحفاظ على وجهة الحزب، ومواقفه ودوره الطليعي المبادر في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية.

وخلص المكتب السياسي في ختام اجتماعاته إلى تأكيد رفضه ومقاومته لما تسمى بـ (صفقة القرن) والحاجة الوطنية لتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني في معركة المواجهة، كما أكد على ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والعمل الجاد من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن بتطبيق قرارات ونتائج الحوار الوطني التي حملتها اتفاقيات 2011 و2017، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية الحريات العامة، وإنهاء الإجراءات التي مست حياة شعبنا في قطاع غزة، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتقوم على الانفكاك التام عن سلطة الاحتلال، والتأسيس للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس.