الاسرى

مؤسسة "تضامن" تشارك بالدورة 40 لمجلس حقوق الانسان بجنيف

2019-04-04

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
بالتعاون مع مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب شاركت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" وضمن عملها الحقوقي الدولي المتواصل كل عام لتدويل قضية الأسرى وإبراز معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي إنعقدت في مقر المجلس في جنيف خلال شهر آذار من العام الجاري بحضور رئيس المؤسسة الأستاذ فهد حسين و مندوب مؤسسة "تضامن" في أوروبا أحمد أبو النصر.

حضور تخلله كلمات حول أوضاع الأسرى، أكد فيها الأستاذ فهد حسين استهداف سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون حياة الأسرى وتعريضها للخطر الحتمي عبر إجراءات عقابية خاصة بعد تركيب أجهزة تشويش مسرطنة مؤخراً في معتقل النقب، في مخالفة واضحة لبنود اتفاقية جنيف الرابعة، مطالباً بضرورة وضع قضية الأسرى في سلم أولويات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والعمل على وضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

وجاءت كلمة المؤسسة الثانية على لسان مندوبها الأستاذ أحمد أبو النصر الذي أكد أن الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال وخاصة الأسرى لا يزال يعاني بسبب إجراءات الاحتلال رغم جميع الآليات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان، داعياً إلى ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالاتفاقيات الموقع عليها لضمان فاعليتها ووقف خروقاته التي وصلت إلى حد اعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية.

وتحت عنوان: "أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وأهمية البند السابع"، نظمت كل من "تضامن" ومركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب ندوة في مجلس حقوق الإنسان في الرابع عشر من شهر آذار، حيث تم عرض ومناقشة جرائم الاحتلال وآخر المستجدات والانتهاكات بحق الأسرى.

وتناولت الندوة أيضاً شرحاً مفصلاً عن عدد الأسرى و أوضاعهم خلال العام 2018، كما تطرق إلى العديد من الأمثلة عن سوء معاملة الأسرى وأوضاعهم الصعبة بسببب ممارسات الاحتلال وسجانه.

وأدارت الجلسة الناشطة في مركز الخيام السيدة رجاء عمار وافتتحتها بالحديث عن الأوضاع الصحية الصعبة للأسرى في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون، فيما شرحت الناشطة الأجنبية دونيلا دوقنز الصعوبات التى يتعرض لها الناشطون الحقوقيون داخل الأرضي الفلسطينية المحتلة و الاعتداء المتكرر عليهم لمجرد شهادتهم على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

واستكمل السيد حمدان الضميري منسق جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية وأحد مؤسسي حملة "الحرية لمصطفى" عن خطورة استهداف الاحتلال لحملة الجنسيات الأجنبية من خلال شرح حالة المعتقل البلجيكي من أصل فلسطيني مصطفى عوض وما فحوى الرسالة المراد توصيلها من الإقدام على هذا العمل المخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية.

وعرض مندوب مؤسسة "تضامن" أحمد أبو النصر خطورة تركيب أجهزة تشويش إلكترونية داخل المعتقلات من خلال شرح ورقة معلومات أصدرتها "تضامن" سلطت فيها الضوء على خطورة هذه الأجهزة على صحة الأسرى ومخالفة هذا الإجراء لمعايير الصحة العالمية وانتهاك البند 85 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

واختتمت الندوة بتوصيات دعت فيها مؤسسة "تضامن" ومركز الخيام إلى تطوير حملة التضامن مع المعتقلين وإيفاد لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال، بالإضافة إلى الضغط للإفراج عن الأطفال والنساء وكبار السن وقدامى المعتقلين، ولاسيما التمسك بالبند السابع وعدم القبول بإلغائه باعتباره شاهداً على الاحتلال وقضية الشعب الفلسطيني.

وشدد الطرفان على أهمية التحرك لوضع حد للممارسات الإسرائيلية المخالفة لجميع القوانين والتي تستهدف النشطاء الأجانب والفلسطينيين حملة الجنسيات الأوروبية بشكل عام، وما يجري داخل المعتقلات بحق الأسرى (المرضى، النساء، الأطفال،القدامى..) وضمان سلامتهم التي تحفظها كافة الاتفاقيات الدولية.