برنامج جديد يستهدف زيادة الصادرات لمستوى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات

رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، مستهدفًا زيادة الصادرات لمستوى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات مقابل 24.8 مليار دولار في الوقت الحالي .

ويتضمن الإطار الجديد تخصيص 40% من موازنة البرنامج لرد أعباء نقدية و30% تسويات مع وزارة المالية و30% دعما غير مادي، ويشمل خدمات الدعم الفني والتكنولوجي مثل المشاركة في المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

قال المهندس عمرو نصار، وزيرة التجارة، إن البرنامج يستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة تحسين ترتيب مصر في قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولي، ومضاعفة الصادرات المصرية من 24.8 مليار دولار إلى 55 مليار دولار.

ولفت نصار إلى أن خطة الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، منوهًا إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات يرتكز علي زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 40% وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة .

وأشار نصار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج في أقرب وقت ممكن على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالي اعتبارًا من مشحونات صادرات 30/6/2019 وبدء البرنامج الجديد اعتبارًا من 1/7/2019، كما سيتم تقييم البرنامج الجديد من يناير الى مارس في كل عام.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن البرنامج الجديد يستهدف الوصول لعائد سنوي بموزانة الدولة يصل إلى 10 أضعاف قيمة المساندة التصديرية، حيث إن كل مليار دولار صادرات يوفر 4.2 مليار جنيه إيرادات للدولة، لافتا في هذا الاطار إلى أنه تمت الموافقة علي تخصيص 6 مليارات جنيه كموازنة لصندوق تنمية الصادرات اعتبارا من العام المالي الجديد 2019/2020 .

بدء تفعيل قانون الدفع الإلكتروني أول مايو

بعد نحو شهر من إقرار البرلمان قانون الدفع الإلكتروني، أعلنت وزارة المالية بدء إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية، اعتبارا من أول مايو المقبل، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية كانت تعتزم تطبيق القرار بداية من يناير الماضي، ثم فضلت تأجيله لحين اتخاذ خطوات لتنفيذه والتوصل لتصور يحول دون صعوبة تعميمه.

وقال بيان للوزارة أمس، إنه تم نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية حتى الآن، ومنها مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد، وتحت إشراف البنك المركزي.

وأصدر القطاع المصرفي بطاقة "ميزة" وهي أول بطاقة دفع حكومية، لتسهم في زيادة اعتماد المواطنين على آلية الدفع الإلكتروني، ويستهدف البنك المركزي نشر نحو 20 مليون بطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة .

وفي بيان سابق، أكد البنك المركزي، أن قانون الدفع الإلكتروني لن يشكل أي أعباء على المواطنين أو رسوم إضافية، لافتًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه بالتدريج على الجهات الحكومية المختلفة .

ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون التي توضح الحد الأقصى للمبالغ التي يتم تحصيلها بشكل نقدي، والمبالغ التي سيكون المواطن عندها ملزمًا بالدفع الإلكتروني .

"المالية" تسعى لخفض الفائدة على أدوات الدين 2.5%

تستهدف وزارة المالية خفض الفائدة على أدوات الدين الحكومية بواقع 2.5% خلال العام المالي المقبل، لتسجل 15.5% مقابل 18% في العام المالي الجاري.

أوضحت وكالة أنباء بلومبرج، أن مصر تستهدف خفض عائدات الدين المحلى إلى 15.5% فى موازنة العام المالى الجديد، على سندات وأذونات الخزانة فى العام المالى الجارى.

وكشفت وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020، عن استهدافها عجزا بقيمة 440 مليار جنيه، كما تستهدف إيرادات بقيمة 1.1 تريليون جنيه ومصروفات بنحو 1.6 تريليونًا.

وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى لدى المجموعة المالية "هيرميس" إنه فى الوقت الذى قد يؤثر فيه انخفاض عائدات أدوات الدين المحلى على التدفقات اﻷجنبية، سيرغب المستثمرون فى الحفاظ على تواجدهم بشكل معقول فى السوق المصرية.

وأضاف أن النظرة المستقرة للعملة، بالنظر إلى الوضع الخارجى القوى نسبيا والاحتياطى اﻷجنبى المرتفع، ستظل توفر فرص استثمار مناسبة، حتى لو كانت عائدات الديون المصرية أقل من بعض نظيراتها فى الأسواق الناشئة.

وتعليقًا على ذات الأمر، توقع أنجوس بلير، مدير العمليات لدى بنك الاستثمار فاروس القابضة، انخفاضا جديدا في العائد على أدوات الدين بحلول نهاية العام يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، بينما يتوقع ألين سانديب، رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة، انخفاضا قدره 100 نقطة أساس في العائدات بنهاية 2019.