"الاقتصاد" تنظم "منتدى تمويل وتأمين وإعادة تأمين الصادرات الإماراتية"

نظمت وزارة الاقتصاد "منتدى تمويل وتأمين وإعادة تأمين الصادرات الإماراتية"، وذلك ضمن سلسلة المنتديات التي تنظمها إدارة الترويج التجاري في قطاع التجارة الخارجية بالوزارة تحت عنوان "التجارة والاقتصاد - حلقات الفكر القيادي" وتهدف إلى إثراء الحوار فيما بين المعنيين بالتجارة الخارجية لمناقشة أبرز التحديات والفرص التجارية المطروحة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والتغييرات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.

وركز منتدى تمويل وتأمين وإعادة تأمين الصادرات، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وشركة "كوناريس" لإنتاج الحديد، وبحضور ومشاركة أكثر من 200 ممثل للشركات المصدرة في الدولة، على طرح مناقشة متعمقة في أدوات تمويل والتأمين وإعادة التأمين الصادرات بالأسواق اليوم وأثر تلك العوامل على تيسير حركة التجارة وتعزيز القدرات التنافسية للمصدرين بالدولة.

افتتح المنتدى سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وبحضور ماسيموفالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وعبدالله النعيمي، رئيس قطاع الخدمات المساندة لدى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى شركة" كوناريس"، والسيد محمد ناصر حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، إلى جانب نخبة من مسؤولي الحكومة وممثلي القطاع المصرفي والائتماني وعدد من المدراء التنفيذيين.

وخلال كلمته الافتتاحية، قدم سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد نظرة عامة حول تطور التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وجهود الحكومة في تمكين الصادرات الإماراتية من المنافسة بالأسواق العالمية. وأكد على أهمية دراسة أدوات التمويل والتأمين وإعادة التأمين للصادرات باعتبارها من المحركات الرئيسية لهذا القطاع الحيوي، وبحث الحلول التي يمكن أن تقدمها المؤسسات المالية والتأمينية لدعم المصدرين في الدولة، بما يوفر لهم الظروف المواتية للدخول إلى أسواق جديدة وتسهيل المعاملات التجارية مع المشترين الدوليين في الخارج.

وأضاف أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في وقت تولي فيه الدولة أولوية في تمكين وتشجيع نمو الصادرات، وتسهيل وصول المصدرين إلى مختلف الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم، وضمان تحقيق التنويع الجغرافي للصادرات لتوفير مرونة في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية.

وأوضح أن الدولة نجحت في توفير بيئة أعمال تضمن حماية وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري مع شركائها الخارجيين، فضلا عن مختلف الجهود لتعزيز تنافسية المناخ الاقتصادي من أبرزها إصدار القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سيحدث طفرة هائلة في هذا القطاع من خلال السماح بنسبة 100 ٪ ملكية للمستثمرين الأجانب في قطاعات معينة يحددها القانون وتعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي جميعها خطوات تخدم توجهات الدولة في التنويع الاقتصادي وتنشيط القطاعات غير النفطية.

وقال الكيت أن خدمات التأمين تلعب دوراً مهماً في دفع نمو قطاع الصادرات والمحافظة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمتلك مؤسسات وطنية رائدة في مجال التأمين وتسهم بدور محوري في دعم وتشجيع الصادرات عن طريق تأمين الشركات الإماراتية وفروعها العالمية من مجموعة واسعة من المخاطر.

وأضاف أن اليوم تحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً على مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال التجارية" وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2019.