بعد اختيار مرشحه.. حزب الشعب يضع 8 محددات لحكومة اشتية
رام الله - دنيا الوطن
وأكمل: "كما نطالب الحكومة المقبلة بمواصلة الجهود لإنهاء الإنقسام على أساس تطبيق اتفاقيات المصالحة، واعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية على أساس الاتفاق الاجتماعي بما يشمل إعادة النظر ببعض الرسوم المفروضة على المواطنين سواء من القطاع العام أو الشركات الخاصة في مجالات الخدمات الأساسية للناس، وما يعزز الاقتصاد التعاوني ويوسع اهتمام قطاعات الزراعة والصناعة، ومواجهة القضايا كالبطالة والفقر استنادا الى تعزيز صمود المواطن.
وتابع: "يوكل للحكومة تطوير التعليم بصورة منهجية وفق الية ومتابعة بناء استراتيجية وطنية للتعليم وتفعيلها بما يضمن تطوير جهاز التعليم برمته، على أسس التفكير العلمي والانفتاح".
وقال: "المطلوب من الحكومة احترام الحريات والالتزام بالحفاظ عليها ووقف أي انتهاكات للحريات الديمقراطية وفقا للقانون الاساسي والقوانين واعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية وغيره".
واستطرد: "نطالب بايجاد آلية رقابة على الحكومة بمشاركة مجتمعية وسياسية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقا للقانون، وتعزيز المقاومة الشعبية والمقاطعة لاسرائيل وتطبيق كل ما يتعلق بهذا الشان من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والاهتمام بشكل خاص بالقدس وحماية المقدسي واعادة هيكلة الميزانية على أسس جديدة".
وأكد الصالحي، أن اللجنة المركزية قرت بعد تنافس ثلاثة شخصيات على من يمثل الحزب في الحكومة، حيث انتخب نصري أبو جيش لشغل هذا الموقع.
وحول الحقيبة الوزارية التي سيشغلها أبو جيش، قال الصالحي، إن الترتيبات الخاصة بشكل الحكومة سستكمل بحثها مع رئيس الحكومة وفقاً التفاهمات التي طرحت أثناء حوارات تشكيل الحكومة.
قررت اللجنة المركزية لحزب الشعب بأغلبية، المشاركة في الحكومة الجديدة التي يترأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.
وقال الأمين العام لحزب الشعب، بسام الصالحي، إن قرار الموافقة من قبل المركزية جاء على أساس القضايا التي تم الاتفاق عليها مع الدكتور اشتية والتي طرحها الحزب في مذكرته والمستندة لعدة قضايا.
وأضاف الصالحي، أن أبرز تلك القضايا هي أن تكون أولويات الحكومة تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني الفلسطيني، وتعمل عليها، وأن تعزز الحكومة العلاقات مع أبناء شعبنا في قطاع غزة.
وتابع: "ومنها أيضاً أن تلغي الحكومة المقبلة الإجراءات السابقة بحق قطاع غزة وعدم اتخاذ إجراءات جديدة، بما يضمن وحدة الحقوق للمواطنين في الضفة والقطاع بصورة متساوية".
وأكمل: "كما نطالب الحكومة المقبلة بمواصلة الجهود لإنهاء الإنقسام على أساس تطبيق اتفاقيات المصالحة، واعتماد سياسة اقتصادية اجتماعية على أساس الاتفاق الاجتماعي بما يشمل إعادة النظر ببعض الرسوم المفروضة على المواطنين سواء من القطاع العام أو الشركات الخاصة في مجالات الخدمات الأساسية للناس، وما يعزز الاقتصاد التعاوني ويوسع اهتمام قطاعات الزراعة والصناعة، ومواجهة القضايا كالبطالة والفقر استنادا الى تعزيز صمود المواطن.
وتابع: "يوكل للحكومة تطوير التعليم بصورة منهجية وفق الية ومتابعة بناء استراتيجية وطنية للتعليم وتفعيلها بما يضمن تطوير جهاز التعليم برمته، على أسس التفكير العلمي والانفتاح".
وقال: "المطلوب من الحكومة احترام الحريات والالتزام بالحفاظ عليها ووقف أي انتهاكات للحريات الديمقراطية وفقا للقانون الاساسي والقوانين واعادة النظر في قانون الجرائم الالكترونية وغيره".
واستطرد: "نطالب بايجاد آلية رقابة على الحكومة بمشاركة مجتمعية وسياسية إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقا للقانون، وتعزيز المقاومة الشعبية والمقاطعة لاسرائيل وتطبيق كل ما يتعلق بهذا الشان من قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، والاهتمام بشكل خاص بالقدس وحماية المقدسي واعادة هيكلة الميزانية على أسس جديدة".
وأكد الصالحي، أن اللجنة المركزية قرت بعد تنافس ثلاثة شخصيات على من يمثل الحزب في الحكومة، حيث انتخب نصري أبو جيش لشغل هذا الموقع.
وحول الحقيبة الوزارية التي سيشغلها أبو جيش، قال الصالحي، إن الترتيبات الخاصة بشكل الحكومة سستكمل بحثها مع رئيس الحكومة وفقاً التفاهمات التي طرحت أثناء حوارات تشكيل الحكومة.

التعليقات