اخبار

صور: الديمقراطية تشارك باعمال المؤتمر المتوسطي الرابع في بيروت

2019-04-02

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بوفد قيادي مؤلف من الرفاق : اركان بدر ، سهيل الناطور ، مهيار القطامي و جهاد سليمان ، بالمؤتمر المتوسطي الرابع الذي استضافه الحزب الشيوعي اللبناني بالعاصمة اللبنانية بيروت ، بحضور اكثر من خمسين حزبا اوروبيا و عربيا . و ذلك بالفترة الممتدة من ٢٩ و حتى ٣١ اذار ٢٠١٩.

و قد قدمت الجبهة ورقة عمل حول المقاربة اليسارية لحق تقرير المصير والقضية الفلسطينية . قدمها عضو مكتبها السياسي الرفيق اركان بدر ، ابرز ما جاء فيها :-

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ، حيث تكمن قضية الشعب الفلسطيني في تشتته القومي ، بين قسم يعيش في دولة الإحتلال وعلى أرضه التاريخية (48) وآخر تحت إحتلال العام 67، وقسم ثالث في مناطق اللجوء والشتات. ومع أن قرارات عديدة صدرت عن الأمم المتحدة، بما فيها (نظرياً) القرار 181 الذي منحه حق قيام دولة فلسطينية مستقلة على أجزاء من وطنه فلسطين، والقرار 194 الذي قضى بعودة أبنائه اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948، إلا أن الشعب الفلسطيني، وبفعل التعنت الإسرائيلي ، والدعم الإمبريالي لدولة الإحتلال ومشروعها الصهيوني، مازال عاجزاً عن تحرير أرضه، وتقرير مصيره بنفسه، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة، والعيش، كباقي الشعوب، متمتعاً بسيادته الوطنية. وهو في واقعه الحالي يدفع الثمن الغالي للمشروع الصهيوني ، الذي لم يكن ليشق طريقه لولا الدعم البريطاني – الأميركي، في زمن الإنتداب، ونجاح الولايات المتحدة في جر العالم إلى الموافقة على تقسيم فلسطين بشكل ظالم ومجحف إلى أبعد الحدود بالحقوق القومية والسياسية والإنسانية لشعب فلسطين . و في رأي القانونيين فإن قرار التقسيم (181) غير شرعي، ويعد باطلاً لأنه نص على قيام دولتين في وقت واحد، فقامت دولة إسرائيل، ولم تقم دولة فلسطين، وبالتالي فهو مازال معطلاً ولم يطبق بالشكل التام. فضلاً عن أنه صدر والشعب الفلسطيني كان تحت الإنتداب، وحقوقه السياسية مقيدة، ولم تتح له الفرصة لإبداء رأيه من خلال ممارسة حقه في تقرير مصيره على أرضه. و مع ذلك، ففي إطار النقاش القانوني، يمكن إعتماد القرار 181 (كما نصت على ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي بقرارها الإستشاري حول جدار الفصل العنصري في الأراضي المحتلة عام 67) سلاحاً في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، في دولة مستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

و اشارت الورقة ، انه في ظل النهوض الوطني الفلسطيني في الثورة المعاصرة، ونمو حركات التحرر الوطني في أرجاء العالم، وتزايد نفوذ الإتحاد السوفيتي، وتراجع النفوذ الإستعماري والأمبريالي، حظيت القضية الفلسطينية بإهتمام المجتمع الدولي، تمثل ذلك بإعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، بإعتبارها قضية شعب تحت الإحتلال يكافح من أجل حريته وإستقلاله ، حيث نجحت القضية الوطنية الفلسطينية من فرض نفسها بنداً رئيساً على جدول أعمال المجتمع الدولي. إذ صدرت لصالحها عشرات القرارات، أهمها : 136 قراراً من الجمعية العامة للأمم المتحدة .

أكثر من 70 قراراً من مجلس الأمن . قرارات المجلس الإقتصادي والإجتماعي ولجنة حقوق الإنسان .قرارات منظمة الأونيسكو .-قرارات منظمة الصحة العالمية و غيرها.

و اشارت الى أهم القراراتالقرار 2535 (10/12/69/جمعية عامة/) الإعتراف بالشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. القرار 2649 (8/12/69 ج ع/) الإعتراف بحق الشعب بتقرير مصيره وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. القرار 2963 (13/12/1972) إعادة التأكيد على ما سبق وبعبارات أقوى. القرار 3089 (7/12/1973) يؤكد أن للشعب الفلسطيني حقوقاً متساوية وله الحق في تقرير مصيره على أساس ميثاق الأمم المتحدة. القرار 3210 (14/10/1974) شكل نقلة حين نص على أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين وعلى أثر ذلك دخلت م.ت.ف الأمم المتحدة ممثلاً لشعبها. القرار 3236 (22/11/74) وعنوانه «قرار حقوق الشعب الفلسطيني» وأصبح الوثيقة الأساسية والتاريخية للقضية الفلسطينية إذ نص على نقاط بالغة الأهمية منها أن م.ت.ف منحت صفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، وهي صفة لم يسبق أن منحت لأي حركة تحرر في تاريخ الأمم المتحدة. ومن أهم ما أكدته هو حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

و لفتت الى ان أهم ما قرره هذا القرار هو : أن أرض فلسطين هي وطن للشعب الفلسطيني . أن السيادة على أرض فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني، وهذهوهذه السيادة لا تتأثر بالإحتلال. أن للشعب الفلسطيني حقوقاً متساوية كبقية شعوب العالم. إن من حق الشعب الفلسطيني استعادة كافة ، حقوقه بكل الوسائل المتاحة في إطار ميثاق الأمم المتحدة . كما طلبت الجمعية العامة إلى مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل في حال عدم تنفيذ قرار الجمعية العامة إلا أن الفيتو الأميركي مازال يعطل ذلك.

كما اشارت الى ان حق تقرير المصير وضرورة الكفاح للفوز به
لا يقف عند كونه مجرد حق قانوني ، بل هو حق يتجاوز حدود قرارات الأمم المتحدة وحدود الرهان على الدعم الدولي ، ويعطى وإلى جانب هذا، حق الشعوب في الكفاح بكل أشكاله، للفوز بهذا الحق غير القابل للتصرف.

كما ان القرار 2621 (12/10/1970) يؤكد على حق الشعوب المستعمرة في الكفاح بكل الطرق الضرورية التي في متناولها ضد الدول الإستعمارية التي تقمع تطلعاتها. كما من حقها أن تطلب المساعدة وتلقي الدعم في مواجهة الأعمال الهادفة لحرمان الشعوب من حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال. كما ان القرار 2326 (1974) : ينص على ان الفلسطينيين كشعب له حقوقه الثابتة بما فيها حق العودة وتقرير المصير يملكون جميع الوسائل المشروعة لإحقاق حقهم، بما في ذلك الكفاح الوطني السياسي والعسكري وسواهما، إذا أخفقت الوسائل الأخرى. اما القرار 3070 (30/11/73) أكد على حق الشعوب في إستخدام القوة وكافة الوسائل من أجل التحرير وبالتالي فإن كل أشكال النضال الفلسطيني، السياسي والإعلامي، والثقافي ، والجماهيري والعسكري ، هي نضالات مشروعة تجيزها الأمم المتحدة في ميثاقها، وقراراتها ، كما تجيزها القوانين الدولية على إختلاف اتجاهاتها ، الأمر الذي ينسف إدعاءات القوى الإمبريالية المتحالفة مع إسرائيل، كالولايات المتحدة، ودول أوروبية وغيرها، ووصمها نضالات الشعب الفلسطيني بالإرهاب فالإرهاب الحقيقي، وفقاً للمنطق القانوني الدولي، هو القوة التي تعطل على الشعوب استعادة حريتها، وقيام كياناتها المستقلة في إطار تقرير المصير.

و شددت الورقة بان البرنامج الوطني (برنامج العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة) ترجمة سياسية برنامجية كفاحية للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف. بل واستندت العديد من قرارات الأمم المتحدة إلى ما جاء في البرنامج الوطني الفلسطيني، وما حمله من تطلعات مشروعة لشعب تحت الاحتلال، وشعب مشرد في مخيمات اللاجئين، وشعب يعيش في ظل دولة صهيونية ذات منظومة قوانين عنصرية فاشية.

ورسم أهداف النضال الفلسطيني في دوائرها الثلاث. وتحت سقف هذا البرنامج قطعت القضية الوطنية أشواطها الكفاحية المرصودة، كما اقتحمت منظمة التحرير الفلسطينية المحافل الدولية تحمل بندقية الكفاح بيد، والبرنامج الوطني باليد الأخرى.

غير أن اتفاق أوسلو شكل انقلاباً على البرنامج الوطني، كما شكل انقلاباً على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، والتي تكفل لشعب فلسطين حقوقه الوطنية كاملة غير قابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة والعودة. وأحال القضية برمتها إلى مفاوضات كانت عقيمة على الجانب الفلسطيني، بينما شكلت غطاء سياسياً لممارسات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية. وأسقطت من يد الشعب الفلسطيني حقه في الكفاح [باعتباره إرهاباً] وحقه في اللجوء إلى الشرعية الدولية، بدعوى أن ذلك يشكل خرقاً لاتفاق أوسلو وإجراء أحادياً من شأنه أن يؤثر على نتائج مفاوضات الحل الدائم . في الوقت نفسه لجأت سلطات الاحتلال إلى كل أشكال السياسات الميدانية التي أسهمت إلى حد كبير في خلق وقائع ميدانية من شأنها لا أن تؤثر على مفاوضات الحل الدائم فحسب، بل من شأنها أن تلغي الحاجة إلى مثل هذه المفاوضات وأن تفرض واقعاً جديداً على الشعب الفلسطيني، وعلى المفاوض، الذي مازال، رغم مرور أكثر من ربع قرن يراهن على بقايا أوسلو، ويعطل قرارات المجلسين الوطني والمركزي التي في تطبيقها يستعاد البرنامج الوطني، برنامج المقاومة والانتفاضة، وتدويل القضية في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

وختمت الورقة مطالبة المفاوض الفلسطيني الالتزام بقرارات المجلسين الوطني والمركزي التي قضت بإنهاء العمل باتفاق أوسلو، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ، وسحب اليد العاملة من المشاريع الإسرائيلية، واسترداد سجل السكان، والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، ووقف التداول بالشيكل الإسرائيلي . و إستعادة البرنامج الوطني، من خلال استنهاض الانتفاضة وكل أشكال المقاومة الشعبية، على طريق التحول إلى انتفاضة شاملة وعصيان وطني، إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل وتفكيك الاستيطان . و نقل القضية إلى الأمم المتحدة، بموجب قرارا ت الشرعية ذات الصلة والدعوة لمؤتمر دولي بسقف زمني محدد، وقرارات ملزمة تكفل لشعب فلسطين حقه في تقرير المصير على أرضه، وقيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948. اضافة الى تطوير العلاقة الكفاحية بين جانبي الوطن الفلسطيني (48+67) عبر إيجاد صيغة نضالية ترفع من مستويات التنسيق، وتوحيد النضالات، آخذة في الاعتبار الخصوصيات السياسية والقانونية لكل جانب.
و عادة بناء م.ت.ف على أسس إئتلافية وعلى قواعد الشراكة الوطنية وتصويب العلاقات بين فصائلها، وإنهاء سياسة التفرد والإستفراد، بحيث تصبح إطاراً جامعاَ لكل مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والمجتمعية. و رسم سياسة خارجية عربية، ودولية، تخدم المنحى الكفاحي لشعب فلسطين، وعلى قاعدة الجميع بين كل الأساليب التي تخدم القضية الوطنية، وتنزع الشرعية عن الاحتلال، وتعزل دولة الاحتلال باعتبارها دولة تمييز عنصري، وإخراجها من عضوية المجتمع الدولي.

كما قدّم الرفيق مهيار عضو اللجنة المركزية و امينها في اليونان مداخلتين حول العناوين المطروحة على جدول اعمال المؤتمر .

هذا و قد عقد وفد الجبهة لقاءات مع كل احزاب اليسار في اوروبا ، و مع الاحزاب العربية المشاركة في المؤتمر . و وزع عددا من اصدارات الجبهة و مواقفها السياسية .