ارزيقات: معظم ضحايا الجرائم الإلكترونية في فلسطين من الذكور

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

قال الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات: انتشرت الجريمة الإلكترونية بشكل كبير، بعد الانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وازدياد عدد المستخدمين لها، وخاصة أن هناك تناسباً طردياً مابين ازدياد عدد المستخدمين للإنترنت والجريمة الإلكترونية، فكلما زاد الاستخدام زادت الجريمة.

وأضاف: "فلسطين كغيرها من المجتمعات تغزوها هذه الجريمة وتُرتكب فيها سواء من أشخاص فلسطينيين أو آخرين من خارجها، يستطيعون الحصول على المعلومات، ويستخدمونها كأداة للابتزاز والتهديد والتشهير، وسرقة حسابات مواقع التواصل أو البريد الإلكتروني، وهذه أبرز أنواعها في فلسطين، ولوحظ ارتفاع في أعدادها خلال السنوات الماضية".

وبالحديث عن واقعها في المجتمع الفلسطين، وكيفية التعامل معها ومتابعتها من قبل الشرطة، فيقول العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بأن قيادة الشرطة، اهتمت بها منذ ظهورها وتشكلها وظهور ملامحها في المجتمع الفلسطيني، وقامت بإنشاء وحدة مهمة داخل إدارة المباحث العامة لمتابعتها، سميت وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية وتم تزويدها بالإمكانيات اللازمة وبالضباط المتخصصين في الحاسوب والإنترنت، وقدمت لهم الدورات اللازمة لإكسابهم الخبرات المتقدمة في متابعتها وكشف مرتكبيها وحماية أبناء المجتمع منهم، وتعمل هذه الوحدة بشقين، الأول: يتمثل بالإجراء العملياتي من خلال تلقي الشكاوي من الضحايا ومتابعتها وجمع الأدلة والتحريات، والقبض على مرتكبيها وإحضارهم وتقديمهم للعدالة، والثاني: يتمثل بالإجراءات التوعوية التي تقدمها الشرطة من خلال متخصصين بمحاضرات، تقدم في الجامعات والمدارس وعبر الإعلام.

وعن مدى انتشارها في فلسطين، فقد أوضح ارزيقات، أن الإحصائيات الصادرة عن إدارة المباحث العامة، تشير إلى أن  هناك ارتفاعاً ملحوظاً في هذه الجريمة، رصدتها الشرطة منذ عدة سنوات، وسجلت عام 2015 وقوع 502 قضية، وفي عام 2016 سجلت 1327 قضية، كما ارتفعت في عام 2017 إلى 2025 قضية، ولكن ارتفعت في عام  2018 إلى 2568 قضية أي بزيادة 26.6%عن عام 2017 وسجلت محافظة الخليل أعلى نسبة لها وتلقت الوحدة فيها 477 قضية، تلتها محافظة جنين، وبلغ عدد القضايا فيها 432 قضية، بينما كانت محافظة أريحا الأقل عدداً في تسجيل هذه القضايا، وكانت 61 قضية.

وحول أبرز أنواعها في فلسطين، أكد ارزيقات بأن القرصنة كانت أعلى أنواع القضايا المسجلة، وبلغت 667 قضية ثم التهديد، وبلغ عدد القضايا 557 قضية، وبعدها جاء التشهير بعدد 488 قضية، ثم الابتزاز، وكان عددها 288 قضية.

كما أوضح بأن الذكور كان لهم نصيب الأسد والنسبة الأكثر بين الفئات المستهدفة بهذه الجريمة، وتلقت الوحدة 1447 شكوى من الذكور، و1034 شكوى من الإناث، وكانت الفئة من 18- 25 عاماً أكثر تعرضاً لها. 

وقد حققت وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية نجاحاً باهراً رغم حداثة عملها، وتأسيسها في كشف هذه الجرائم الواردة إليها بنسبة  تتراوح مابين 45% إلى 54% خلال هذه الأعوام.

وعن أسباب ارتفاعها ووقوعها بيّن ارزيقات بان الجهل لدى البعض في كيفية استخدام الانترنت، وجهل في إجراءات الاستخدام الآمن وعدم اتخاذ احتياطات الأمان كالاحتفاظ بالمعلومات السرية في أجهزة  غير مرتبطة بالإنترنت وتناقل المعلومات والصور عبر مواقع التواصل وعدم تغيير كلمات السر بين فترة واخرى ووضع صور ومعلومات مهمة في أجهزة الهاتف النقال، واستخدام الكاميرا في المحادثات تشكل أسباباً رئيسية في وقوع عدد من المواطنين كضحايا لها.

وناشد ارزيقات كافة المواطنيين بضرورة اتباع إجراءات الأمان أثناء استخدامهم للإنترنت وضرورة عدم الاستسلام لمطالب المبتزين والتوجه للشرطة من اللحظة الأولى التي يشعر بها الإنسان انه أصبح ضحية، مؤكداً أن الشرطة تعتمد مبدأ السرية التامة في التعامل مع هذه القضايا، بتعليمات مشددة من اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة.