أبرز تصريحات القادة العرب في القمة الـ 30.. وهذا ما اتفقوا عليه

رام الله - دنيا الوطن
أجمع القادة العرب، خلال افتتاح أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثلاثين، في العاصمة التونسية، على مركزية القضية الفلسطينية، وألا أمن ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل وشامل لها، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس اهتمامات المملكة، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى القرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وجدد التأكيد على رفض المملكة القاطع لأية إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان، وأهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يضمن أمن سوريا ووحدتها وسيادتها، ومنع التدخل الأجنبي، وذلك وفقاً لإعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن "2254".

وفي الشأن اليمني، أكد خادم الحرمين دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، وطالب المجتمع الدولي بإلزام المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بوقف ممارساتها العدوانية التي تسببت في معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً الاستمرارفي تنفيذ برامج المساعدات الإنسانية والتنموية لتخفيف معاناة الشعب اليمني العزيز.

وفيما يتعلق بالأزمة الليبية، شدد على أن المملكة تؤكد الحرص على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، وتدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يحقق أمن ليبيا واستقرارها والقضاء على الإرهاب الذي يهددها.

وقال: تواصل المملكة دعمها للجهود الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف على كافة المستويات، وإن العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا، يؤكد أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق أو وطن.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه أمتنا العربية، فإننا متفائلون بمستقبل واعد يحقق آمال شعوبنا في الرفعة والريادة.

بدوره، اقترح رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي، أن تنعقد القمة العربية في دورتها الـ 30 تحت شعار "قمة العزم والتضامن".

وقال في الكلمة الافتتاحية لأعمال القمة: "علينا العمل على استعادة زمام المبادرة في معالجة أوضاعنا بأيدينا" وهو ما يستدعي "في المقام الأول، تجاوز الخلافات، وتنقية الأجواء العربية، وتمتين أواصر التضامن الفعلي بيننا".

ودعا إلى تكثيف التحركات والتنسيق العربي من أجل وضع حد للقرارات والممارسات الرامية إلى المس بالقضية لفلسطينية، إضافة إلى التصدي لكل ما من شأنه المساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف:" نؤكد المكانة المركزية للقضية الفلسطينية في عملنا العربي المشترك وإعادتها إلى دائرة الضوء على الساحة الدولية، وبات من الضروري أن تبقى في صدارة أولوياتنا ضروريا، الأمر الذي يقتضي بعث رسالة واضحة إلى كل أطراف المجتمع الدولي مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل في العالم بأسره يمر عبر إيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذه القضية".

وأشار السبسي إلى أن أية تسوية يجب أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وتؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.

وبالنسبة للقرار الأميركي الأخير بخصوص الجولان، أكد الرئيس التونسي أن هذه أرض عربية محتلة باعتراف المجتمع الدولي، وأن القرار الأميركي مخالف لقرارات الشرعية الدولية، ويزيد من التوتر في المنطقة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لإنهاء الاحتلال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف، أن التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، أكبر من أن نتصدّى لها فرادى، قائلاً: "لا خيار للدول العربية غير التآزر وتعزيز الثقة والتعاون بينها."

ودعا رئيس الجمهورية التونسية إلى "وقفة متأنية وحازمة لتحديد أسباب الوهن ومواطن الخلل في عملنا العربي المشترك، بما يُمكّننا من توحيد رؤانا وبلورة تقييم جماعي للمخاطر والتحديات، وإعادة ترتيب الأولويات على قاعدة الأهمّ قبل المهم.

وشدد على أن البعد العربي يمثل أهم الثوابت الأساسية في سياسة تونس الخارجية، التي حرصت على تعزيزه في علاقاتها وتحركاتها على مختلف الأصعدة.

وعبر السبسي عن الثقة بأنّ تحسين أوضاع الأمة والارتقاء بها إلى المكانة التي هي بها جديرة، يظل ممكنا مهما استعصت الأزمات وتعقّدت الأوضاع.

وشدد على أنه من غير المقبول أن يتواصل الوضع على ما هو عليه، وأن تستمرّ المنطقة العربية في صدارة مؤشرات بؤر التوتر واللاجئين والمآسي الإنسانية والإرهاب وتعطّل التنمية وان تُدار قضايانا العربية، المرتبطة مباشرة بالأمن القومي، خارج أُطُر العمل العربي المشترك.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لاغتنام المكاسب، سواء في سوريا أو فلسطين المحتلة، بتثبيت واقع الاحتلال وقضم الأراضي، وللأسف فإن مواقف الإدارة الأميركية الأخيرة تشجع الاحتلال على المضي قدمًا في نهج العربدة، وتبعث برسالة للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية وإلى الأمة العربية كلها، وكأنها تحملهم عبئًا فوق عبء الاحتلال، ومعاناة فوق معاناة القمع والاستيطان، ونهب عوائد الضرائب بالتضييق المالي والسياسي على المؤسسات الفلسطينية، وهي عصب الدولة المستقبلية، وخنق وكالة (أونروا) التي تزيد معاناة اللاجئين.

وأضاف "وهكذا يهدف الاحتلال وداعموه إلى تقليص المكتسبات الضئيلة التي حققها الفلسطينيون من خلال التفاوض منذ عام 1993، ويتلاشى أي أمل لدى الشعب الفلسطيني في حل الدولتين وهو الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع الطويل، بكل ما ينطوي عليه ذلك من تهديد للأمن واستقرار المنطقة كلها".

وقال: إننا اليوم أمام إعلان أميركي مناقض لكافة الأعراف القانونية المستقرة، بل ولأسس النظام الدولي الراسخة، ويمنح المحتل الإسرائيلي شرعنة لاحتلاله لأرض عربية في الجولان السورية، مشدد على أن الجولان أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وأن الاحتلال جريمة وشرعنته خطيئة وتقنينه عصف بالقانون، واستهزاء بمبادئ العدالة.

بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنه لا حل بدون حل الدولتين بالنسبة لإسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في جو استقرار وسلم على مستوى الحدود، والقدس عاصمة للدولتين، مضيفاً، أن العنف المتواصل في غزة يذكرنا بهشاشة المنطقة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تقديم كافة أشكال الدعم إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضاف، أن مواطني العالم العربي يتابعون ما يحدث في اليمن وسوريا، مشيراً إلى ضرورة العمل على تعميق العلاقات بين الأمم المتحدة والدول العربية في المنطقة التي تسعى للرقي وللاستقرار، مؤكداً أن الأمم المتحدة ليس لها أجندة سوى دعم هذه التطلعات في جو من الوحدة والمؤازرة.

وأشار غوتيريس إلى دور الأمم المتحدة في العمل لإنهاء المشاكل الإنسانية في اليمن، من خلال العمل مع الأطراف لإحلال السلم في الحديدة وفتح الطرق الإنسانية، مطالباً المانحين بتقديم الدعم لوضع حد للمعاناة في اليمن.

ودعا العالم العربي إلى الوحدة كشرط أساسي للسلم والاستقرار؛ لتفادي أن تعيش المنطقة بسبب تأثير التدخل الخارجي، وتكثيف الجهود للتخلص من حالة عدم الاستقرار، مؤكداً أن الأمم المتحدة تكثف دعمها لجامعة الدول العربية في محاربة الإرهاب.

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، إلى تكثيف التنسيق لدعم الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وبين، أن افريقيا قطعت أشواطاً كبيرة في وحدتها، وتجلى ذلك من خلال المصادقة على المنطقة الحرة لخلق فضاء اقتصادي كبير للتبادل التجاري، وبذلك تفتح أفريقيا آفاقاً رحبة في الاستثمار، في ميادين، البنية التحية والطاقة والزراعة، والاقتصاد الأخضر، والبيئة، والمعادن والسياحة، وبرامج دعم الشباب والنساء، تكويناً وتشغيلاَ وتمكيناَ في الريادة ضد الهجرة التي تنزف في الطاقات الشبابية.

وأشار إلى أنه في سياق الإصلاحات المذكورة، طور الاتحاد الأفريقي شراكات فعالة في السلم والأمن والتنمية والحوكمة، مع الأمم المتحدة، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، وأصبحت الشراكة على مستوى من النضج والحيوية تستحق السلام.

من جهته، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف أحمد العثيمين، التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الاستيطان.

وأكد أن القضية الفلسطينية "ما زالت تشكل جوهر القضايا الإسلامية والعربية، ومنظمة التعاون الإسلامي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال ونيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة".

وقال العثيمين: إن منظمة التعاون الإسلامي تلعب دوراً محورياً في تعزيز السلم والأمن والريادة في العالمين العربي والإسلامي، بالتكامل مع جامعة الدول العربية.

وأضاف، نحن ندعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيجاد حلول دائمة لكافة النزاعات في الدول العربية، واستعادة السلم والأمن في هذه الدول، مؤكداً أنه "لا بديل عن الحوار لحل هذه القضايا واستعادة السلم والأمن".

وشدد على أن محاربة الإرهاب تحتل رأس اولويات المنظمة، بما في ذلك الإرهاب الناتج عن التطرف الإسلامي، "ونجدد رفضنا وإدانتنا للإرهاب بكافة أشكاله، وما الحادث البشع الذي حدث في نيوزيلندا، وتصدت له الحكومة النيوزيلندية بكل حزم، إلا رسالة للعالم أجمع بأن الإرهاب لا دين له، ولا عرق ولا جنسية، وإنهاؤه يتطلب معالجة اقتصادية واجتماعية وفكرية.

ودعا رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي إلى التصدي بحزم للمشاريع العدوانية التي تهدف إلى نشر الفوضى والاحتلال في المجتمع العربي.

ودان السلمي، القرار الأميركي بفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والجولان السوري المحتل، الأمر الذي يعتبر خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لكافة المواثيق الدولية.

وحذر الولايات المتحدة الأميركية من تبعات قراراتها، مشيراً إلى أن البرلمان العربي، يعمل على خطط للتصدي لهذه القرارات وحشد الدعم الدولي لمواجهتها.

وقال أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح: إن القضية الفلسطينية لا زالت قضية العرب الأولى، التي تتصدر الأولويات العربية، في حين تعاني ابتعادها عن دائرة المجتمع الدولي، رغم أن أمن العالم واستقراره، سيبقى يعاني تدهوراً، ما لم تتحقق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، والتي تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن أي ترتيبات لعملية السلام في الشرق الأوسط، لا تستند على تلك المرجعيات، ستبقى بعيدة عن أرض الواقع ولا تحقق الحل العادل والشامل.

وأعرب عن أسفه ورفضه لإعلان الولايات المتحدة الأميركية باعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

وقالت الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: "يجب العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) على أساس حدود عام 1967، والقدس عاصمة للدولتين.

وأكدت موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم الجولان السوري المحتل إلى إسرائيل، لافتة إلى أن الاتحاد يسعى إلى حل في سوريا يكون سلمياً ومستداماً.

وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن: دولة الاحتلال تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وضرب القرار 194 وحرمان الفلسطينيين من أرضهم وهويتهم، وإقرار قانون القومية اليهودية لدولة اسرائيل، ونكران حق العودة، ويعني ذلك السعي لتوطين فلسطين الشتات حيث يتواجدون ولبنان الحصة الأكبر من ذلك.

وأضاف: الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع بالأمس قراراً يعترف بسيادة اسرائيل على مرتفعات الجولان، ويأتي ذلك بعد قراره السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة اسرائيل، ونقل سفارة بلاده اليها، وما ينقض جميع القرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها البند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعهد فيه أعضاء الهيئة جميعا بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة.

وقال: إن هذا القرار لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضاً سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراضٍ قضمتها إسرائيل تدريجياً، لا سيما في مزارع وتلال كفر شوبا، والقسم الشمالي من بلدة الغجر، والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دولياً.

وقال رئيس مجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج: إن "القضية الفلسطينية ستبقى في جوهر اهتماماتنا"، مؤكدا أن الدعم الليبي للقضية الفلسطينية وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة "سيبقى راسخاً".

وأكد رفض ليبيا لقرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل، الذي يعتبر خرقا للقانون الدولي، وأكد ان الجولان ستظل أرضا سورية.

وفي الشأن الليبي، قال السراج: إن مجلس الرئاسة لحكومة الوفاق الوطني يواصل جهوده للخروج من الازمة في ليبيا، بالحوار، لتحقيق طموحات الشعب الليبي بدولة ديموقراطية وتنظيم انتخابات حرة، "ولن نسمح بعودة الحكم الشمولي وحكم العسكر".

وأضاف: ما تشهده المنطقة يتطلب المزيد من الاهتمام بالأمور التنموية، "في إطار منظومة العمل العربي المشترك".

وشدد رئيس جمهورية العراق برهم صالح على أن قضية فلسطين ما تزال شاخصة، وان معاناة الشعب الفلسطيني لا تزال متواصلة، والأولوية الآن يجب ان تكون لإنهاء معاناته واحقاق حقوقه.

وأكد صالح رفض العراق لقرار الولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز: إن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى مهما ساءت الأوضاع في المنطقة، في وقت تواصل إسرائيل فيه اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني، وتكثيف المشاريع الاستيطانية.

وأشار إلى أنه يجب حل القضية الفلسطينية بما يضمن حقوقه المشروعة، وفي طليعتها دولة مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

وتابع ولد عبد العزيز: "ان تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة يشمل عودة الجولان إلى السيادة السورية، وانسحاب الاحتلال من مزارع شبعا اللبنانية، الأمر الذي سيساهم في إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم".

وقال الرئيس اليميني عبد ربه منصور هادي: إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية للأمة العربية، وصولاً إلى استعادة الشعب الفلسطيني دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد هادي رفض المس بحقوق الشعب السوري في الجولان المحتل، وعلى ضرورة إيجاد الحلول للقضايا والأزمات العربية المختلفة.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تسلم رئاسة القمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.