الحق تجدد التأكيد على الأسباب الجذرية المستندة للحقوق التي تقف وراء مسيرة العودة
رام الله - دنيا الوطن
شهد مثل هذا اليوم قبل عام ، أي في الثلاثين من آذار من العام 2018، بداية اندلاع الاحتجاجات المرافقة لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة المحتل والذي قامت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلية بقتل خمسة عشرة فلسطينياً طالبوا بشكل سلمي بإحقاق حقوقهم غير القابلة للتصرف.
يصادف الثلاثون من آذار ذكرى يوم الأرض والتي يحييه الفلسطينيون سنوياً منذ العام 1976 عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل ستة مواطنين فلسطينيين من الداخل أثناء مشاركتهم في احتجاجات على قيام إسرائيل بالاستيلاء على ومصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم في منطقة الجليل.
اليوم، وبالتزامن مع إحياء ذكرى يوم الأرض، يحيي الفلسطينيون كذلك الذكرى السنوية الأولى على انطلاق احتجاجات مسيرة العودة الكبرى؛ التي تواصلت بشكل اسبوعي على مدى 52 أسبوعاً في قطاع غزة المحتل.
على مدى سنة كاملة من الاحتجاجات، بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة، طالب الفلسطينيون بإنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاماً الذي يصل لمصاف العقوبات الجماعية غير القانونية والذي جعل قطاع غزة مكاناً غير صالح للحياة البشرية وفق تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة.
يطالب الفلسطينيون، في الوقت ذاته، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري الممتد على الأرض الفلسطينية المحتلة وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان قطاع غزة الذين يطالبون بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بموجب أحكام القانون الدولي.
على مدى 51 أسبوعاً من الاحتجاجات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القمع العنيف ضد المتظاهرين المدنيين العزل ولجأت هذه القوات بشكل ممنهج ومتعمد لاستخدام القوة القاتلة وغيرها من أشكال القوة المفرطة لقمع احتجاجات مسيرات العودة الكبرى. فمنذ الثلاثين من آذار 2018، وثقت مؤسسة الحق مقتل 197 فلسطينياً في سياق الاحتجاجات بما فيهم 42 طفلاً، سبعة أشخاص من ذوي الإعاقة، ثلاثة مسعفين، وصحفيين.
وعلى وجه الخصوص، خلصت لجنة الأمم المتحدة للتقصي بأنه، وباستثناء حادثتين محتملتين فقط، كان هناك "أسس معقولة للاعتقاد بأنه، وفي كافة الحالات الأخرى، تم استخدام الذخيرة الحية .. ضد المتظاهرين دون وجه قانوني" .
شهد مثل هذا اليوم قبل عام ، أي في الثلاثين من آذار من العام 2018، بداية اندلاع الاحتجاجات المرافقة لمسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة المحتل والذي قامت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلية بقتل خمسة عشرة فلسطينياً طالبوا بشكل سلمي بإحقاق حقوقهم غير القابلة للتصرف.
يصادف الثلاثون من آذار ذكرى يوم الأرض والتي يحييه الفلسطينيون سنوياً منذ العام 1976 عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل ستة مواطنين فلسطينيين من الداخل أثناء مشاركتهم في احتجاجات على قيام إسرائيل بالاستيلاء على ومصادرة آلاف الدونمات من أراضيهم في منطقة الجليل.
اليوم، وبالتزامن مع إحياء ذكرى يوم الأرض، يحيي الفلسطينيون كذلك الذكرى السنوية الأولى على انطلاق احتجاجات مسيرة العودة الكبرى؛ التي تواصلت بشكل اسبوعي على مدى 52 أسبوعاً في قطاع غزة المحتل.
على مدى سنة كاملة من الاحتجاجات، بالقرب من الشريط الحدودي لقطاع غزة، طالب الفلسطينيون بإنهاء الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 11 عاماً الذي يصل لمصاف العقوبات الجماعية غير القانونية والذي جعل قطاع غزة مكاناً غير صالح للحياة البشرية وفق تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة.
يطالب الفلسطينيون، في الوقت ذاته، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري الممتد على الأرض الفلسطينية المحتلة وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان قطاع غزة الذين يطالبون بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم بموجب أحكام القانون الدولي.
على مدى 51 أسبوعاً من الاحتجاجات، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القمع العنيف ضد المتظاهرين المدنيين العزل ولجأت هذه القوات بشكل ممنهج ومتعمد لاستخدام القوة القاتلة وغيرها من أشكال القوة المفرطة لقمع احتجاجات مسيرات العودة الكبرى. فمنذ الثلاثين من آذار 2018، وثقت مؤسسة الحق مقتل 197 فلسطينياً في سياق الاحتجاجات بما فيهم 42 طفلاً، سبعة أشخاص من ذوي الإعاقة، ثلاثة مسعفين، وصحفيين.
إضافة إلى ما تقدم، فقد أسفر القمع الإسرائيلي عن إصابة 29,000 فلسطينياً بجروح وفقاً لمنظمة الصحة العالمية[6]، بما فيهم 6500 إصابة بالذخيرة الحية بينهم 1200 يعانون من عدة إصابات مُركبة في الأطراف تتطلب عدة عملية جراحية ومتابعة علاجية طويلة الأمد، في الوقت الذي يُعاني فيه قطاع الصحة في قطاع غزة من نقص شديد في الأجهزة والمعدات نتيجة للإغلاق الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات.
بُعيد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل ثمانية وخمسين فلسطينياً خلال احتجاجات ومسيرات العودة الكبرى في 14 أيار 2018، تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي في الثامن عشر من أيار 2018 القرار( S-28/1) الذي نص على ضرورة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل للتحقيق في كافة الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، وتحديداً "في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي انطلقت في الثلاثين من آذار 2018" في قطاع غزة المحتل.
بُعيد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل ثمانية وخمسين فلسطينياً خلال احتجاجات ومسيرات العودة الكبرى في 14 أيار 2018، تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي في الثامن عشر من أيار 2018 القرار( S-28/1) الذي نص على ضرورة إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة بشكل عاجل للتحقيق في كافة الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، وتحديداً "في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية واسعة النطاق التي انطلقت في الثلاثين من آذار 2018" في قطاع غزة المحتل.
وقد أكدت الاستنتاجات التي خلصت إليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التي رفعت إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي في 18 أيار 2019، على أن "للجنة أسس معقولة للاعتقاد بأنه، وفي سياق مسيرات العودة الكبرى، ارتكب الجنود الإسرائيليون مخالفات لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. وأن بعض هذه الانتهاكات والتجاوزات قد تصل لمصاف جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية وعلى إسرائيل القيام بالتحقيق فيها بشكل فوري."
وعلى وجه الخصوص، خلصت لجنة الأمم المتحدة للتقصي بأنه، وباستثناء حادثتين محتملتين فقط، كان هناك "أسس معقولة للاعتقاد بأنه، وفي كافة الحالات الأخرى، تم استخدام الذخيرة الحية .. ضد المتظاهرين دون وجه قانوني" .
بينما شدد خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة على عدم "بروز أي دليل ينم عن .. حدوث أي حالة خلال الاحتجاجات تشرّع استخدام القوة القاتلة." [10] وفي الثاني والعشرين من شهر آذار 2019، تبنى مجلس حقوق الإنسان الدولي مسودة قرار بشأن المحاسبة رقم (A/HRC/40/L.25) وفي نهاية الجلسة العادية الأربعين رحب باستنتاجات لجنة الأمم المتحدة للتحقيق وعبّر عن الالتزام بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة بما في ذلك إنهاء الإغلاق الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ أحد عشر عاماً، بشكل فوري، حيث أن هذا الإغلاق يظل أحد الأسباب الجذرية وراء استمرار احتجاجات مسيرات العودة الكبرى.
