المالكي: نتوقع من العرب توفير المال وإن لم يحدث سنتعايش مع الأزمة

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي: إن الجانب الفلسطيني، يتوقع مؤشرات إيجابية، خلال القمة العربية التي ستعقد اليوم الأحد في تونس، وهذه المؤشرات تجعل القضية الفلسطينية، هي المحورية المركزية، ليس في الشأن والمدخلات، ولكن في المخرجات أيضاً.

وأضاف في تصريحات للتلفزيون التونسي نقلتها إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن جميع القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية، موجودة في قمة تونس، مشيراً إلى أن الفلسطينيين، بنوا على مشاريع القرارات التي اُعتمدت خلال القمم السابقة.

وتابع المالكي: "هناك أرضية كاملة لكافة القرارات التي تؤسس للقضية الفلسطينية، وما له علاقة بمستجدات القضية سيضاف إليها، وكل جوانب القضية موجودة في القرارات التي اعتمدت من قبل وزراء الخارجية، والتي ستقر في قمة القادة اليوم". 

وفيما يتعلق بالأزمة المالية وإمكانية مناقشتها في القمة الحالية، قال وزير الخارجية الفلسطيني: "نحن نعتمد على العنصر الأول، وهو أن هناك قرارات أُقرت في قمم سابقة مرتبطة بتوفير شبكة أمان عربية لتغطية أي أزمة مالية مرحلية، تمر بها السلطة ودولة فلسطين، وبالتالي نعيد الاعتبار لهذه القرارات". 

وأضاف: "تحضيراً لهذه القمة، أُوفدنا من قبل الرئيس محمود عباس قبل أسبوعين، كوزير خارجية وأيضاً وزير مالية، إلى  مقر جامعة الدول العربية، وتحدثنا مع الأمين العام للجامعة العربية، حول هذه الأزمة، وتلك السرقة لأموالنا، وطلبنا من الأمين العام إرسال رسائل لوزراء الخارجية العرب، يحثهم فيها على تحمل تلك المسؤولية فيما يتعلق بالشق المالي، ويعطيهم الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ ذلك الالتزام للسلطة". 

وتابع: "في هذا الجانب، نتوقع أن تكون هناك مواقف، من بعض الدول المقتدرة التي لديها استعداد ومقدرة  لتوفير شبكة أمان، وفي حال لم تتحرك الدول في القمة، نأمل أن تتحرك ما بعد القمة، وفي حال لم تتحرك، نحن اتحذنا إجراءات لازمة للتعامل مع الأزمة، بما لدينا من إمكانيات من خلال الترشيد، وتقليص النقفات والاقتراض من البنوك المحلية، وسوف نتعايش مع الأزمة، كما تعايشنا مع الأزمات السابقة، ولكن نأمل في أن تتعاون الدول المقتدرة مع دولة فلسطين في هذه الأزمة".

وحول إمكانية تنفيذ الدول العربية، للقرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، قال المالكي: "هناك فرق كبير بين القرارات وبين آلية التنفيذ لهذه القرارات، ولا يوجد ملاحق لهذه القرارت لها علاقة بوجود آليات تنفيذية، وهذا يرجع إلى رغبات الدول في تنفيذ ما عليها من التزامات". 

وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: لا يوجد قوانين وقواعد ناظمة تفرض على الدول تنفيذ هذه القرارات، هذا يعود إلى كل دولة عربية، نحن لا نستطيع أن نطرق باب كل دولة عربية، ونقول لها ماذا فعلت، فهذه قضية أخلاقية وطنية قومية عربية شمولية، تلزم هذه الدول للتعامل أخلاقياً مع هذا الوضع".