حماية: قوات الاحتلال تواصل إستهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية

حماية: قوات الاحتلال تواصل إستهداف المشاركين في مسيرات العودة السلمية
رام الله - دنيا الوطن
تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي إعتداءاتها على المشاركين في المسيراتة السلمية على امتداد السياج الفاصل شرق قطاع غزة، والتي إنطلقت فعالياتها في 30 مارس/آذار الماضي، للمطالبة بحق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي.

وبحسب توثيق مركز حماية لحقوق الإنسان* فقد قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت الموافق 30/03/2018 مواطن وأصابت العشرات من المتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق، التي يجريها مركز حماية لحقوق الإنسان، فقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند السياج الفاصل شرق قطاع غزة، بفتح نيران اسلحتها تجاه المتظاهرين السلميين، مستخدمة الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيلة للدموع والقذائف المدفعية الصوتية، ما أدى *وفقاً لمتابعة المركز لإستشها الطفل أدهم نضال عمارة (17 عاماً)، نتيجة إصابته بعيار ناري في
الوجه، شرق خانيونس، كما نتج عن هذا التصعيد الإسرائيلي بحق السلميين، إصابة (210) مدني منهم (25) طفلاً و(9) سيدات و(3) مسعفين و(2)صحفيين.

هذا ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق التي قام بها باحثوا المركز* في مليونية العودة وكسر الحصار، والتي تأتي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة، فقد تعمد جنود الاحتلال إطلاق النار بشكل مباشر تجاه المتظاهرين السلميين، وهذا ما يؤكد وجود خطة منهجية تستهدف كل المتظاهرين أطفال ونساء وطواقم طبية وصحفيين، دون تمييز.

ودان المركز بشدة الإستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي ظهرت في تعمد إطلاق النار تجاه المدنيين السلميين، فإنه يؤكد أن استمرار اسرائيل في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي المكفول دولياً، أو خلال قيامهم بواجبهم الإنساني كمسعفين وطواقم الدفاع المدني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وبدوره، يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين، كما ويجدد دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم.