نقابة المحامين: الاقتصاد ترفض تطبيق النصوص التشريعية الملزمة بقانون تنظيم مهنة المحاماة

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وفي هذا السياق أكدت نقابة المحامين أن مهنة المحاماة قوية وتنعكس إيجاباً على الحالة القضائية، وبالتالي يتحتم على كافة جهات الاختصاص وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وفي ظل حالة التدفق غير المسبوق على هذه المهنة التطبيق الفوري لصريح نص المادة آنفة الذكر، الخاصة بمبدأ التوكيل الإلزامي باعتباره نصاً ملزماً لا يجوز مخالفته.

وأفاد بيان النقابة أنه وعلى الرغم من إبدائها المرونة الكافية في التعاون مع وزارة الاقتصاد، وصولاً لحسن تطبيق هذا النص التشريعي الملزم إلا أنها كانت تصطدم دائماً بمماطلة وزارة الاقتصاد وانتهاج سياسة إدارة الظهر للنقابة، فكافة اللقاءات التي جمعت النقابة طيلة العام الفائت مع الوزارة في إطار لجنة الحوار المشترك المشكلة ما بين النقابة والوزارة، كانت تصطدم بالمماطلة المتعمدة من قبل الوزارة، والرفض المطلق لأية مقترحات عملية تقدمت بها نقابة المحامين بهذا الخصوص.

وواصل البيان: "إن نقابة المحامين وهي تضطلع بدورها الطليعي الطبيعي في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وثوابت شعبنا الوطنية خلف قيادته الوطنية، والتي يشهد لها القاصي والداني بذلك ليس لها إلا أن تدافع عن تطبيق صحيح القانون، ومصالح الهيئة العامة للمحامين التي أضحت اليوم بالآلاف".

وجاء في  البيان "وبناءً عليه، فان نقابة المحامين، تؤكد مجدداً أن مطالبها المشروعة والمستمدة من النصوص الملزمة واجبة التطبيق تهدف إلى توفير العيش الكريم للمحامي الفلسطيني المدافع الأول عن الحقوق والحريات العامة وخلق حالة التوازن القانوني المطلوبة في عمل الشركات التجارية و بهذا فان نقابة المحامين لن تستكين في اتخاذ الخطوات النقابية النضالية المطلبية لالزام وزارة الاقتصاد تطبيق النصوص التشريعية الملزمة.

ويقف اليوم المحامون الفلسطينيون يداً بيد كالجسد المرصوص مجلساً وهيئة عامة في معركة الدفاع عن حقوقهم المشروعة المستمدة من صحيح القانون، والتي لا يمكن التنازل عنها مهما كلف الأمر.

وختم بيان نقابة المحامين: "إننا في نقابة المحامين، نتوجه مجدداً عبر هذا النداء إلى وزيرة الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال لضرورة تطبيق صحيح القانون قبل أن تباشر النقابة خطواتها النقابية المطلبية المحقة لتطبيق النصوص التشريعية الملزمة للكافة، علماً أن نقابة المحامين وقبل توجيه هذا النداء الأخير كانت قد توجهت في العديد من المراسلات لدولة رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال ووزيرة الاقتصاد الوطني، حول هذا الأمر كان آخرها المراسلة الموجهة من قبل النقابة إلى وزيرة الاقتصاد الوطني بتاريخ 10/2/2019 والتي لم تكلف الوزيرة عناء نفسها بكل أسف والرد عليها مطلقاً، بل كان الرد بتقديم مسودة مشروع قانون شركات تقدمت به الوزارة في أول شهر آذار/ مارس الحالي تعتريه العديد من الفجاوات والعيوب القانونية واللغوية الجسيمة والتي لسنا بصدد الإشارة إليها في هذا النداء، وذلك في تجاوز وسابقة خطيرة لصلاحيات وزارة في حالة تسيير الأعمال من خلال تقديم مشاريع القوانين، كلنا أمل أن يلقى نداؤنا الأخير هذا أذناً صاغية من جهات الاختصاص؛ لتطبيق صحيح القانون قبل شروع نقابة المحامين في خطواتها النقابية المشروعة في هذا الإطار.