الخوري: ضمان حقوق العمال الفلسطينيين بلبنان يستوجب تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس مركز تعزيز العمل والحماية الاجتماعية ببيروت، السفير سمير الخوري، إنه بعد تعديل قانون العمل اللبناني في 2010 كانت هناك آمال لحسن ظروف عمل اللاجئين الفلسطيين، إلا أنه بعد 9 سنوات من صدور التعديلات لم يتغير شيء على الأرض، لأن التعديلات كانت غامضة وغير متجانسة ولم تعطي الحقوق للاجئين للاستفادة من كامل خدمات الضمان الاجتماعي.

وأضاف الخوري خلال لقاء له على فضائية الغد أن رغم صدور التعديلات منذ 9 أعوام إلا أنه لم يكن هناك آليات لتنفيذ القانون، مما جعل صعوبات جمة أمام العمالة الفلسطينية جراء عدم تنفيذ القانون، لافتا إلى أنه يجب تعديل القانون، سواء العمل أو الضمان الاجتماعي، ليمنح الفلسطينيين حقوقهم المنقوصة.

وأوضح الخوري أنه يجب وجود آلية تنفيذ لقانون العمل بشكل واضح وتقديم تسهيلات للعمالة، وعلى صعيد الضمان الاجتماعي النظر المساةل تعويضات نهاية الخدمة، إذ يجب منح العامل الفلسطيني كل حقوقه، مشيرا إلى أن تأسيس مجموع من الشباب الفلسطيني لـ"المرصد الفلسطيني لرصد انتهاكات العمل" جاء جراء هذه الأوضاع بالتعاون مع اللبناني لحقوق العمال والموظفين.