عقد مؤتمر "النوع الاجتماعي في فلسطين: مقاربة العمل والسياسات" في جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطن
عقد معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، مؤتمر "النوع الإجتماعي في فلسطين: مقاربة العمل والسياسات "، وذلك على مدار يومي الإربعاء والخميس 27 و28 آذار 2019.

وتناول المؤتمر السياسات وآليات العمل المؤسساتي القائمة حول قضايا النوع الاجتماعي، وسعى إلى مراجعة وتقييم الأطر التحليلية، والمفاهيم المستخدمة، والمنهجيات المتبعة من الأطراف الحكومية وغير الحكومية الفاعلة في مجال تنمية أوضاع النساء، بالإضافة إلى بعض الجهات الممولة التي تركز في عملها على قضايا النوع الاجتماعي.

وقامت محاور المؤتمر بتحليل مدى الربط بين سياسات وممارسات النوع الاجتماعي والتنمية المطبقة فلسطينيا وبين تحقيق صمود المجتمع الفلسطيني وتعزيز العدالة الاجتماعية ومساواة النوع الاجتماعي.

وفي افتتاح المؤتمر، طالب نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون الأكاديمية د. هنري جقمان بإعادة التفكير في استراتيجيات التنمية لتكون قائمة على عدالة النوع الاجتماعي وساعية لتعزيز الصمود وبناء مجتمع عادل لجميع فئاته خاصة وأن العمل على قضايا النساء الفلسطينيات والسعي لتحقيق العدالة والإنصاف لهن يرتبط بالعمل على تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

بدورها أوضحت وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الآغا في كلمتها عبر الهاتف بسبب منع الاحتلال لها من مغادرة قطاع غزة، أن المؤتمر يهدف لتحليل السياسات حول قضايا النوع الاجتماعي وتسليط الضوء على نجاعة السياسات المتبعة في فلسطين وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية بين الرجال والنساء. وأضافت أن أهمية المؤتمر تتمحور في التعرف على أشكال العمل القائمة في قضايا النوع الاجتماعي في فلسطين من حيث المنهجيات المتبعة ومقارنتها مع تجارب دول أخرى لديها قضايا مشابهة للاستفادة منها.

فيما أوضحت الممثلة الخاصة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جويمو برامج الوكالة ومبادراتها لتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في فلسطين، مشيرة إلى أهمية التعاون بين القطاعات وبين الوكالات في تحقيق الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى إنهاء الفجوة في المساواة بين الجنسين.

أما مدير البرامج في الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي جوردي لوبيز فأكد دعم الوكالة للفلسطينيين ورحب بالإنجازات التي شهدتها فلسطين فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين منذ أن أصبحت من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2014. وشدد لوبيز على دور مؤسسات المجتمع المدني في الإبلاغ عن فجوات المساواة بين الجنسين في فلسطين والدفع لإيجاد حل دائم، مثل مشروع قانون حماية الأسرة، الذي تمت صياغته، في جزء كبير منه، بسبب جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهتها قدمت مديرة معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت د. لينا ميعاري في كلمتها تقديما حول أهداف المؤتمر وجلساته، لافتة إلى أن "الأبحاث التي أجراها المعهد في العقد الأخير تشير إلى ازدياد الفجوات واللامساواة الاجتماعية الاقتصادية الناتجة عن السياسات الاستعمارية القائمة على السلب والعنف المنظم، إضافة إلى السياسات الاقتصادية للسطلة لمرحلة ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو والقائمة على الليبرالية الجديدة التي أضعفت النسيج المجتمعي وجعلت الفلسطينيين عموما والنساء الفلسطينيات بشكل خاص أكثر هشاشة ومحاصرين جغرافيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد أثرت البنى الاقتصادية والاجتماعية على شبكات الدعم الرسمية وغير الرسمية وأدت إلى تفكك البني المجتمعية والتضامن المجتمعي ما وضع النساء الفلسطينيات وتحديدا النساء الفقيرات في موضع هش".