الشاعر: أولوية وزارة التنمية الاجتماعية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال بفلسطين

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور إبراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية، أن أولوية وزارة التنمية الاجتماعية، توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال في فلسطين، تصون حقوقهم الأساسية، مشدداً على أن الاهتمام المستمر بقطاع الطفولة ينبع من قناعة القيادة والحكومة والشركاء بأهمية تقوية وتحصين جيل المستقبل من خلال تطوير الاجراءات والخطوات العمليه لحماية الاطفال الاحداث ضحايا العنف والمعرضين لخطر الانحراف ليس من منطلق جرمي، وإنما من واقع ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

جاء ذلك، خلال كلمته الافتتاحية لإطلاق مشروع العدالة الجزائية  الذي أقامته النيابة العامة اليوم في فندق (بلازا فلسطين) بمدينة رام الله، بالشراكة مع النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى وجمعية أرض الانسان.

وأوضح الشاعر، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية حماية الاحداث ورعاية هؤلاء الأطفال وحمايتهم وإصلاحهم وتأهيلهم داخل أسرهم ومدارسهم ومجتمعاتهم، حيث اوجبت احترام حقوقهم،  عندما يكون الطفل منهم في تماس مع القانون على وجه الخصوص حيث جاء القرار بقانون حماية الأحداث بالعديد من الاحكام  والتدابير اللازمة.

وأضاف الوزير أن الوساطة والعدالة التصالحية في هذا القانون جائت  لتعبر عن رؤيتنا جميعا بضرورة التقليل المنتظم لعدد قضايا الاحداث في النظام القضائي وزيادة تدريجية ومنتظمة في التدابير وبدائل الاحتجاز حيث إن الوساطة لدى النيابة العامة، تشكل المعبر الآمن لجبر الضرر وتحقيق حماية حقوق الطفل والفرصة لبقائه في اطاره الاسري وتمتعه بحقوقه التعليمية والصحية والمجتمعية، حيث يشارك مرشد حماية الطفولة لدينا ومن خلال تقاريره الاجتماعية وبيان واقع الطفل وأسباب الجنوح وتوصيته لوكيل النيابة باختيار أفضل التدابير اللازمة لإصلاحه.

واستدرك الشاعر قائلاً: "لم تقف وزارتنا الى هذا الحد فهي تشرع في اعداد انظمة ولوائح لتقوية  دور مرشد حماية الطفولة، بالتنسيق مع كافة الشركاء بما فيهم الوسطاء المجتمعيين  لضمان اصلاح الاطفال المعرضين لخطر الانحراف والأطفال الاحداث.

كما أشار الشاعر الى أن وزارة التنمية، راعت الحقوق اللازمة للأطفال في مراكز الرعاية الاجتماعية من خلال اصدار التعليمات اللازمة لصون الحقوق داخل هذه المراكز الذي يمارس الطفل الحدث حياته داخلها وتمتعه بكافة الحقوق الصحية والتعليمية والترفيهية.

واختتم الشاعر كلمته بدعوة الشركاء والممولين للوقوف على احتياجات قطاع حماية الطفولة والتركيز على اولويات المجلس الوطني للطفل، ولجنة انفاذ قانون الأحداث خاصة في ظل شح لموارد المالية ومحدودية الموارد البشرية التي يواجهها هذا القطاع.