وزارة العدل: مقاومة الاحتلال مكفولة ومشروعة بكل القوانين والشرائع

رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة العدل الفلسطينية أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل المحاصر، ولمؤسساته المدنية يشكل جرائم حرب، ينبغي ملاحقة مرتكبيها وفقا لقواعد القانون الجنائي الدولي، مشيرة الي أن الاحتلال استهدف منازل ومؤسسات فلسطينية بالطائرات الحربية والقنابل الضخمة، وأثار حالة من الرعب في صفوف أبناء شعبنا وأطفاله ونسائه في ظل حصار ظالم مستمر منذ أكثر من عقد.

وأوضحت الوزارة أن تعمد الاحتلال استهداف وقتل المدنيين بدم بارد في مسيرات العودة، وقصف وتدمير عشرات المباني والأعيان والمؤسسات المدنية، والإضرار بمئات المساكن الآمنة، يدل على مدى استهتار هذا الاحتلال المجرم بالقانون الدولي الإنساني وجميع المواثيق والأعراف الدولية التي تجرم الاعتداء على الأعيان المدنية وعلى المدنيين.

كما استنكرت الوزارة الصمت المريب واللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي، معتبرة ذلك يندرج ضمن الجرائم بحق الإنسانية حسب قانون روما.

واعتبرت الوزارة أن عدم وجود الرادع وإفلات الاحتلال المستمر من العقاب، واستشعاره بالتعالي على القانون الدولي، واحتضان الإدارة الأمريكية الدائم له، ودفاعها المستمر عن روايته الكاذبة، كل ذلك يدفع الاحتلال للاستمرار في ارتكاب جرائمه.

وطالبت وزارة العدل الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والعاجل لكبح جماح الاحتلال المجرم، ووقفه عن ارتكاب المزيد من هذه الجرائم، كما طالبته بالسعي الجاد لملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم عن هذه الجرائم، حيث وفر لهم إفلاتهم الدائم من العقاب غطاءً لممارسة المزيد منها.

وأشارت الوزارة الي أن جميع الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية والشرائع السماوية أكدت مشروعية مقاومة الاحتلال وبكل الوسائل، بل وأنكرت هذه الأعراف والشرائع الرضوخ للمحتلين الذين يسرقون الأرض ومستقبل شعوبها وأحلام أبنائها.