الائتلاف الديمقراطي يُدين الاعتداءات على أعضاء المجلس البلدي في الخليل

رام الله - دنيا الوطن
يُعرب الائتلاف الديمقراطي الفلسطيني عن إدانته الشديدة لسلسلة الاعتداءات وعمليات إطلاق النار التي شهدتها مدينة الخليل في الأيام الأخيرة، واستهدفت فيها عدداً من أعضاء المجلس البلدي وبعض أفراد عائلاتهم، المواطنين وممتلكاتهم، وآخرها جرائم اطلاق النار على عضو المجلس، المحامي عبد الكريم فراح، وإصابته بجراح خطيرة، إضافة لإحراق مركبته الخاصة. واطلاق النار على مركبة نائب رئيس المجلس د. أسماء شرباتي وعيادة زوجها وعلى بعض مرافق البلدية.

ووفق بيان له، قال الائتلاف الديمقراطي، إنه وفي الوقت الذي يدين فيه هذه الاعتداءات وما سبقها ورافقها من تهديدات وجرائم وأعمال بلطجة، التي من الممكن أن تؤسس لحالة واسعة من الفوضى والفلتان الأمني في حال لم يتم ملاحقة المعتدين وإلقاء القبض عليهم، يطالب الحكومة الفلسطينية وجهات الاختصاص المكلفة بإنفاذ القانون، سرعة التدخل من أجل الآتي:

1-    الملاحقة الجنائية ومحاسبة المتورطين في كل تلك الجرائم والاعتداءات والمحرضين عليها، واتخاذ المقتضيات القانونية العاجلة لتقديمهم للمحاكمة.

2-    إتخاذ كل الاجراءات الأمنية وفقاَ للقانون، وبما يتناسب وكثافة الحالة السكانية في محافظة الخليل، ونوعية وحجم الجرائم والاعتداءات وكل مظاهر البلطجة والتعديات على المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة، وذلك من أجل:

أ‌.        توفير ضمانات الأمن والحماية لجميع المواطنين وممتلكاتهم دون إستثناء، بما في ذلك أمن وسلامة اعضاء الهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية الرسمية والأهلية، وحماية السلم الأهلي.

ب‌.   إتخاذ كل الاجراءات الرادعة لوضع حد نهائي لسوء استخدام السلاح وجمعه من أيدي الفئات الضالة التي تستخدمه بغرض تصفية حسابات داخلية والثارات والمشاجرات العشائرية وأعمال البلطجة.

ت‌.   تعزيز إجراءات ومظاهر فرض هيبة وسيادة القانون، والمثابرة في إنفاذه بصورة جدية وشاملة ودون تمييز، وإنهاء كل مظاهر الفوضى والتعديات وإثارة الفتن، وترسيخ قواعد النظام العام، مع الالتزام باحترام الحقوق والحريات الأساسية.

3-    حماية الخيار الديمقراطي للمواطنين في كل مكان، وتسهيل مهام عمل أعضاء الهيئات، المحلية بما في ذلك مجلس بلدي الخليل المنتخبين، حتى يتمكنوا من أداء دورهم دون تهديد أو وعيد.

كما يطالب الائتلاف جميع أعضاء مجلس بلدي الخليل، ومن كل الأطراف، والمواطنين من حولهم بمزيد من التكاتف والتضامن من أجل حماية الخيار الديمقراطي وصلاحيات المجلس وفقاَ للقانون، وحماية مؤسسة البلدية للقيام بواجباتها بجودة عالية وشاملة لخدمة المواطنين.