عربي

النواب الأردني يرفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل ويطالب الحكومة بإلغائها

2019-03-26

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن

قرر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، رفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيلي، مطالباً الحكومة الأردنية بإلغائها.

وجاء ذلك، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، في ختام جلسة عقدها المجلس، لمناقشة عامة لموضوع الطاقة، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة.

وطالب نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة الأردني رجائي المعشر، بـ "مهلة" حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة، بالنظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور الأردني.

يذكر، أن المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على أن: "المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية".

فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.

وقال المعشر: إن الحكومة مقيدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور، والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكداً التزامها بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

ورفض النواب المتحدثون بشكل كامل ومبدئي، اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، لتوريد 1.6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط الى شمال المملكة مع بداية العام المقبل 2020.