هل يتدخل ثوري فتح بتشكيل الحكومة المقبلة ويفرض توصياته على اشتية؟

هل يتدخل ثوري فتح بتشكيل الحكومة المقبلة ويفرض توصياته على اشتية؟
المجلس الثوري لحركة فتح
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أصدر المجلس الثوري لحركة فتح في الآونة الأخيرة، العديد من التوصيات التي تبنتها القيادة الفلسطينية، والتي كان أبرزها حل المجلس التشريعي، وتكليف أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة برئاسة الحكومة المقبلة. 

وكانت مصادر فتحاوية، أكدت لـ "دنيا الوطن"، أن آخر اجتماع للمجلس الثوري مع رئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية، طلب منه استبعاد أي وزير من الحكومة الحالية، وتحديداً وزيري المالية شكري بشارة، والخارجية رياض المالكي. 

ويطرح ذلك تساؤلاً حول تأثير المجلس الثوري لفتح على اختيار الوزراء بالحكومة المقبلة، وهل يتدخل المجلس بتشكيل الحكومة ويفرض توصياته على اشتية؟

في هذا السياق، قال المحلل السياسي جهاد حرب، إن تشكيل الحكومة المقبلة لن يكون بيد رئيس الوزراء المُكلف بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هناك جزءاً من التوصيات التي تقدم لرئيس الحكومة المكلف.

وأوضح حرب، أن هناك تداخلات خارجية، كما أن الرئيس محمود عباس، لديه صلاحيات في اختيار عدد من الوزراء، مضيفاً: "فمثلاً وزير الخارجية، سيكون وفقاً لما يرغب به رئيس السلطة، لأنه المسؤول المباشر عنه فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، ورأي الرئيس عباس عادة ما يكون السائد".

وأضاف حرب: "القول الفصل سيكون للرئيس فيما يتعلق بوزير الخارجية، أما وزير المالية فسيكون جزء من المباحثات التي سيتوافق عليها الرئيس ورئيس الوزراء". 

وتابع حرب: "دور رئيس الحكومة والجهات الأخرى، سيكون محدوداً في اختيار وزير الخارجية، لأن القرار الأول والأخير سيكون لرئيس السلطة في اختياره، وتبقى وزارة المالية، جزءاً من النقاش والحوار ما بين رغبات الأطراف المختلفة كاللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس الوزراء المكلف والرئاسة الفلسطينية، التي تنظر لوزارة المالية على أنها جزء من العلاقات مع إسرائيل.

وأكمل حرب: "دور المجلس الثوري، سيكون محدوداً في اختيار أسماء الوزراء، خاصة وأن اشتية طلب عدم ذكر أسماء؛ وإنما مواصفات ومعايير للوزراء المقبلين".

واستطرد: "أعتقد أن هذا يُريحه من الأسماء، ويقدم مجموعة من المعايير التي قد تشير إلى أن يكونوا وزراء جدد، أو نجحوا سابقاً بملفات استلموها".

من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية، عبد الستار قاسم: إن كل المجالس الفلسطينية لم تلزم الرئيس محمود عباس بقراراتها، متابعاً: "الرئيس عباس غير شرعي، وبما أن اشتية مرشحه فالآخر غير شرعي".

وأضاف قاسم: "إذا أراد المجلس الثوري إلزام اشتية ببعض الأمور التي لن تعجب الرئيس عباس، فهي لن تُنفذ، ولن يفعل المجلس الثوري أي شيء في هذا الشأن".

وأكمل قاسم: "كل المجالس التابعة لمنظمة التحرير وحركة فتح تواجه شللاً أمام الرئيس عباس، والمجلس الثوري لن يستطيع فرض إرادته على اشتية، حيث إنه مدعوم من الرئيس عباس"، وفق تعبيره.

من ناحيته، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أسماء الوزارات، قائلاً: "لنترك المجال للدكتور محمد اشتية لإنهاء المشاورات التي يجريها مع الكل الفلسطيني،  حتى نصل للصيغة المناسبة التي تُعرض على الرئيس عباس، ويقول كلمته بها".

وأوضح الفتياني، أن المجلس الثوري لحركة فتح يعمل وفق المصالح الوطنية العليا، متابعاً: "لم نطرح أسماء خلال الاجتماعات التشاورية داخل حركة فتح، ومن حق الدكتور اشتية اختيار الفريق الوزاري، الذي سياعده للوصول للأهداف التي تحافظ على المشروع الوطني، وأن نقدم نموذجاً حكومياً قادراً على مواجهة التحديدات".

وأضاف الفتياني: "لا توجد اشتراطات على الدكتور اشتية أو الرئيس محمود عباس، بشأن الحكومة المقبلة، كما أننا لم نقترح أسماء أو وزارات بعينها". 

وتابع: "لا نستطيع القول إن ثوري فتح لن يتدخل في اختيار الوزراء، وسيكون لنا رأي ولن يكون لنا اشتراطات محددة، وسنترك المجال أمام الدكتور اشتية لإنهاء المشاورات".

واستطرد الفتياني: "ثوري فتح يدرك تماماً حجم التحديات والتدخلات الكبيرة، وبالتالي علينا احترام شركائنا لأننا قلنا ومنذ البدايات، نريد شراكة وطنية حقيقية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي". 

يذكر، أن مصادر فتحاوية، أكدت أن المجلس الثوري لحركة (فتح) قدم توصية لقيادة الحركة، ولرئيس الوزراء المُكلف محمد اشتية، بألا تشمل الحكومة المقبلة، وزراءً من حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المجلس الثوري للحركة، أوصى الدكتور اشتية بضرورة عدم وجود وزراء من الحكومة الحالية، بهدف تجديد الدماء في المناصب الوزارية.

وأضافت المصادر، أن التوصية شملت بشكل خاص وزيري المالية شكري بشارة، والخارجية رياض المالكي، مشدةً على أن التوصية ليس ضد أشخاص بعينهم، بقدر ما هي محاولة لتجديد الشخصيات، وإسناد المهام لشخصيات جديدة.

وأكملت المصادر: "فتح تبحث عن وجوه جديدة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، ولحل بعض الأزمات التي لم تعالجها حكومة تسيير الأعمال الحالية، والمطلوب من الحكومة المقبلة فكفكة الأزمات ومواجهتها، لذلك نحن نحتاج لوزراء جنود ومناضلين لتعدي المرحلة الأخيرة". 

وبينت المصادر، أن التوصيات قدمت من خلال عدد من أعضاء المجلس الثوري، للدكتور محمد اشتية، وتحدث المجلس معه عن شمولية التغيير في الحكومة المقبلة، فيما لم تبين المصادر طبيعة رد الدكتور اشتية على التوصيات.

التعليقات