خلال ورشة عمل بالبيرة.. توصيات باعادة الاعتبار لدور الحركة النقابية الفلسطينية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

كما اوصت الورشة باقرار وسن قانون التنظيم النقابي بما يضمن استقلالية عملها، واهمية تكثيف التنسيق المشترك لبلورة مواقف بين مختلف النقايات بما لا يلغي دور،  وتخصصيتها، والعمل على تطوير مفاهيم ومتابعة احتياجات العامل في مجالات مختلفة، والدفاع عن مصالحه وتمثيله داخل المنشأة وخارجها بحيث تصبح النقابة مرجعية للعامل داخل المنشأة وفي المجتمع المحلي، وتطوير مفاهيم العمل النقابي لدى النقابيين، وملاءمتها لاحتياجات العمال.

وافتتحت الورشة بكلمة ترحيبية لدعاء قريع المديرة النتفيذية للشبكة اكدت خلالها اهمية اثارة قضية العمل النقابي في فلسطين على  ضوء المستجدات الراهنة، وفتح حوار مجتمعي جاد حولها، مؤكدة ان الدراسة التي تتناولها الورشة تحمل مؤشرات لها عدة دلالات ارتباطا بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وهي دراسة بحثية لمقياس المجتمع المدني حول واقع النقابات العمالية ضمن مراحل متعددة شملت المرحلة الاولى مقياس عمل المجتمع المدني حول حالة المؤسسات الاهلية، فيما تشمل المرحلة المقبلة دراسة مقياس المجتمع المدني حول الاحزاب السياسية في فلسطين.

وتحدث الامين العام للنقابات المستقلة محمود زيادة حول الصعوبات التي تواجهة مسيرة العمل النقابي، واهمية الحاجة للدور الكفاحي الواضح والتي جسدت فيه النقابات تعبيرا عن العدالة المنشودة، وهي تتطلب عدة محاور للعمل من بينها الحوار والتفاوض، والى جانب ذلك النضال الميداني والمطلبي وهو ما يتطلب ارادة مستقلة مشيرا لازمة الثقة بين الجمهور والنقايات مدلالا ان عددا كبيرا من العاملين في القطاع الخاص مثلا هم خارج التنظيم النقابي واكد زيادة ان ان غياب وجود محاكم عمل متخصصة ادى للعديد من المشكلات منذ نشوء السلطة الفلسطينية وهو ما اثر على السياسات الاقتصادية والاجتماعية واحدث تحولات عميقة في بنية المجتمع الفلسطيني عموما، واشار الى غياب البرنامج والفلسفة، وتحديد اولويات للعمل في ظل التحديات الحالية .

فيما تناول الباحث الاقتصادي وجيه العيسة المحور المتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الى ان نشوء النقابات اساسا ارتبط بالحاجة للدفاع عن مصالح العمل بشكل جماعي ومن اجل تغير الاوضاع المعيشية للعمال مشيرا لتاثير الوضع السياسي على الاوضاع الاقتصادية، وتراجع النقابات العمالية، وضعف التشريعات والقوانين المتعلقة بالحياة النقابية ووجود الصراع التقليدي بين رأس المال، وارباب العمل من جهة والعمال والشغيلة من جهة اخرى وهو لا يختلف في الحال المعاش محليا حيث جرى تبني اقتصاد السوق والتغيرات التي اثرت على عناصر الانتاج وغيرت من المفاهيم الحقوقية.

وقدم الباحث حسن لدادوة معد الدراسة استعراضا شاملا لنتائجها، ومنهجية العمل المتبعة مبينا اهداف الدراسة المتمثلة بتشخيص واقع النقابات العمالية واثرها في المجتمع، وقدم شرحا وافيا من زوايا عديدة اهمها بيئة العمل، بنية العمل، الاثر الذي تتركه النقابات العمالية، والقيم التي تحملها النقابات، واشارت الدراسة لوجود 326 ما بين نقابة عمالية، واتحاد فرعي او لجنة عمالية ضمن الدراسة التي شملت الضفة الغربية وقطاع غزة واستغرقت شهرين، واعتمدت المنهج الحقوقي، وحملت الدراسة بحسب الباحث لداودة تقميا سلبيا لمجمل صورة العمل النقابي من حيث بيئة العمل، والقيم، والبنية النقابية على حد سواء ومن اهم النتائج التي حملتها الدراسة كذلك اتساع الفجوة القائمة بين النقابيين حول مفاهيم العمل النقابي واعادة الاعتبار للدور النقابي باعتبارها بيت العامل الاهم، وايضا شرذمة العمل النقابي منذ تسعينات القرن الماضي وتفاوت المصالح  بناء على الانشطة  ومجالات العمل المختلفة، ومدى وحدة الحركة النقابية ما بين الوصول للؤسسة الواحدة ام التعددية اننقابية

 وجرى فتح باب النقاش الذي تطرق للعديد من الجوانب المختلفة للعمل النقابي من خلال مداخلات بالغة العمق ناقشت بجرأة عالية الازمات المتتالية للحركة العمالية في فلسطين من بينها اهمية توضيح المسائل في المشهد النقابي بدلالات وجود فلسطين تحت الاحتلال، واهمية الجمع بين النقابي المطلبي وبين السياسي الوطني، واخرى لها علاقة بتطوير عمل النقابات في ظل الوضع الراهن بما يمكنها من لعب دورها المناط بها على ضوء العلاقة بين النقابات والاحزاب السياسية، فيما ركزت مداخلات اخرى على اهمية استكمال الورشة بنقاش متخصص من خلال طاولة مستديرة، والحفاظ على  المساواة من خلال الاجر المتساوي للعمل المتساوي، وكذلك العمل على اقرار قانون واضح للتنظيم النقابي وصولا لنقابات تمثل الشريحة او الجمهور الذي تمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه.

يذكر ان هذه الورشة تاتي بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات غير الحكومية، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية واتحاد الجمعيات الخيرية القدس بدعم من الاتحاد الاوروبي، وحضرها  فيها ممثلين عن الاتحادات، والاجسام النقابية، والمختصيين، وممثلين عن المؤسسات الشريكة ومؤسسات شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.