الكشف عن تفاصيل اجتماع جبهة النضال الشعبي بوفد من فتح بمشاركة اشتية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقد رحب الأحمد في بداية اللقاء بموقف الجبهة، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية والوطنية مع الجبهة وأن فتح تنظر بتقدير واحترام لمواقف الجبهة التي حرصت فتح أن تكون أولى الفصائل التي يتم إجراء الحوار معها.

وقال: "نحن لسنا بعيدين في الرؤى السياسية والوطنية عن بعضنا البعض، المواقف واحدة، بل حتى في السنوات الاخيرة ازدادت العلاقات عمقا وقوة"، مشيرا إلى أن استثنائية المرحلة تتطلب التشاور والمشاركة وتوحيد الرؤى لمواجهة كل التحديات والاستحقاقات الفلسطينية.

ومن جانبه استعرض اشتية الاطار العام لبرنامج الحكومة المقبلة من العمل على إنهاء الانقسام والتمهيد لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، مشدداً على أهمية أن تشكل الحكومة المقبلة رافعة للعمل النضالي وتحصين المشروع الوطني الفلسطيني في مواجهة المعركة السياسية والمالية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الهادفة لتصفية الحقوق الوطنية المكتسبة.

بدوره أكد مجدلاني على أهمية الشراكة الوطنية وفتح الباب أمام الكوادر الشبابية، وتبني سياسات حكومة تعزز الصمود الوطني الفلسطيني وفقا للقانون الأساسي، مشيراً إلى وحدة مواقف الجبهة إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وقال: "لابد من العمل الحثيث كأولوية نحو ردم الهوة بين المجتمع والنظام السياسي، من جهة وتعزيز العلاقة التكاملية بين الحكومة و منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها قاعدة الكفاح الوطني الفلسطيني لاستعادة الثقة لجماهيرنا سعيا نحو تلبية استحقاقات المرحلة القادمة بكل تحدياتها".

وشدّد على أهمية إنهاء الانقسام، وكذلك إعادة النظر في هيكلية عمل الوزارات للقضاء على الترهل والبيروقراطية.

كما شدّد على أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة سياسية بامتياز وما يعنيه ذلك أن تكون حكومة الكل الوطني حكومة تعيد الثقة للمواطن من خلال مفهوم صمود المقاومة.

كما اقترح المجدلاني إنشاء وزارة خاصة بالبنى التحتية ما يهدف إلى حماية موقفنا السياسي والرافض لكافة الحلول المشبوهة والمطروحة، إضافة إلى ترشيد الإنفاق ومراجعة مختلف الموازنات واستكمال إقرار قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، وذلك بهدف رعاية الحوار الاجتماعي .