مجلس ضاحية الخالدية يوعي من مخاطر الابتزاز الالكتروني

رام الله - دنيا الوطن
بث مجلس ضاحية الخالدية وهو أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة رسائل توعية للأهالي بشأن أخطار الابتزاز الالكتروني والأليات والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هذا النوع من الجرائم.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمها مجلس الضاحية بمقره في مدينة الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في إطار مبادرة يلستنا والهادفة إلى جمع الأهالي وتحقيق أهداف اجتماعية عديدة حضرها من المجلس كلا من سعادة خلفان سعيد المري رئيس مجلس الخالدية ومحمد راشد بن جرش نائب رئيس المجلس ومن كوادر المجلس طارق محمد الملا وخالد المخدوم ومحمد سعود الشامسي.

فيما حضرها من القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة الشرطة المجتمعية كلا من المقدم حمد بن قصمول رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء والمحاضر النقيب محسن أحمد مدير فرع الجرائم الإلكتروني والملازم راشد النعيمي ضابط فرع الجرائم الإلكتروني بجانب حضور عدد من أهالي الضاحية والمدعوين.

وأكد خلفان المري رئيس مجلس الخالدية أهمية موضوع المحاضرة والتي تتلاقى مع جهود المجلس والقيادة العامة لشرطة الشارقة في بث رسائل توعية للأهالي والمجتمع بشأن سبل الوقاية وتجنب الوقوف فريسة فيما يسمى بالابتزاز الالكتروني.

وأشار المري يأتي ذلك بسبب قلة الوعي الأمني وازدياد نسبة الجرائم الإلكترونية وهي من أهم القضايا الشائعة في زمننا الحالي التي تترتب عليها الرسائل والمكالمات الاحتيالية وسرقة المعلومات ومحتوى الهاتف المتحرك والبيانات الخاصة واختراق الحسابات الشخصية والبنكية.

وأشاد رئيس المجلس بتعاون إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة ودورها كشريك استراتيجي مع المجلس في تحقيق الغايات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة.

وتحدثت إدارة الشرطة المجتمعية عن أهمية خلق جيل واقع بالمستجدات في الفضاء الالكتروني ورابط الحزام الأمان الالكتروني من خلال توعيته وتوعية كافة أفراد المجتمع من خطورة الابتزاز الالكتروني وأكدوا أن الفضاء الالكتروني بيئة خصبة للجرائم.

 وأشارت الشرطة المجتمعية إلى دورها في المساهمة في توعية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وأهمية العمل على حماية الأبناء الطلبة من الابتزاز الإلكتروني وقدمت الإدارة خطوات مواجهة الابتزاز الإلكتروني ومنها عدم قبول صداقات من الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الرضوخ إلى الابتزاز وعدم دفع أي مبالغ مالية للمبتزين مهما كانت قيمة المبلغ إلى جانب عدم الاكتراث أو الاهتمام أو الضعف أمام المُبتزين.