مركز حقوقي: 273 فلسطينيًا استشهدوا منذ بدء مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطن
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت (273) فلسطينيًا، وأصابت (15234) آخرين، منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة في 30 آذار/ مارس 2018.

وأوضح المركز في بيان صحفي وصل دنيا الوطن نسخة منه صباح اليوم السبت، أن من بين الشهداء (11) شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم (3) أطفال، ومن بينهم (196) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (41) طفلًا، وسيدتان، و(8) من ذوي الإعاقة، و(3) مسعفين، وصحفيين اثنين.

وأضاف أن من بين الإصابات (3318) طفلًا، و(675) سيدة، و(177) مسعفًا، و(154) صحفيًا، ومن بين المصابين (7971) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1476) طفلًا، و(158) سيدة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لاتزال تواصل استهدافها للمدنيين المشاركين في المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة للجمعة الـ (51) على التوالي، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة في معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات.

وبين أن تلك القوات تستهدف أيضًا الطواقم الطبية والصحفيين، ما تسبب في استشهاد فلسطينيين اثنين أمس، وإصابة (189) مواطنًا، من بينهم (51) طفلًا، و(7) نساء، و(4) صحفيين، ومسعف، ومن بين المصابين (100) أصيبوا بالرصاص الحي، و(63) بقنابل الغاز بشكل مباشر.

وجدد استنكاره الشديد لاستهداف المشاركين في مسيرات العودة لاسيما الأطفال، وتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحفيين بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة.

ودان سلوك قوات الاحتلال، وتعمدها إيقاع الأذى في صفوف المدنيين، دون اكتراث بقواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورحب مركز الميزان، بتبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة تقصى الحقائق، حول خلاصة تحقيقاتها حول مسيرات العودة وتوصياتها، شاكرًا الدول التي عبرت عن احترامها لقيم ومبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.

واستهجن موقف الدول التي امتنعت عن التصويت، الأمر الذي يرسل رسائل خاطئة تشجع قوات الاحتلال على المضي قدمًا في انتهاكاتها.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل على إعمال توصيات تقرير اللجنة، ولاسيما وأنها أشارت إلى ما آلت إليه توصيات اللجان السابقة، في ظل استمرار تمتع الاحتلال بالحصانة ضد الملاحقة والمساءلة عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي ترقى لمستوى جرائم الحرب.