مسارات أساسية للتعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل على أجندة اللجنة الاقتصادية
رام الله - دنيا الوطن
انعقدت في العاصمة الألمانية برلين الدورة الحادية عشرة من اللجنة الإماراتية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة ممثلاً للحكومة الاتحادية الألمانية.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار زيارة موسعة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية المجر، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز أطر التجارة والاستثمار مع هاتين الدولتين الأوروبيتين.
وشمل برنامج زيارة الوفد إلى ألمانيا عدداً من الفعاليات المصاحبة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، من أبرزها جولة ميدانية لمعالي الوزير المنصوري وعدد من أعضاء وفد الدولة على مجموعة من مقرات الشركات الألمانية الكبرى ومراكز الابتكار والمعالم المهمة في مدينة برلين، كما شمل برنامج الزيارة عقد جلسة موسعة بين وفد الدولة ومجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات القطاع الخاص في ألمانيا، حيث شهدت الجلسة مشاركة نحو 20 مسؤولاً من جهات حكومية ألمانية وأكثر من 114 ممثلاً عن القطاع الخاص الألماني، فيما ضم وفد الدولة نحو 30 من كبار ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال.
واتفقت حكومتا البلدين من خلال مخرجات الدورة 11 من اللجنة الاقتصادية المشتركة على توسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري وتطوير الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أعلى. كما اتفق الجانبان على مجموعة من المسارات لتنمية الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر. وجاءت البنية التحتية أيضاً كمحور رئيسي للتعاون ضمن برنامج اللجنة، بما يشمل شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني. وفي محاور أخرى، اتفق البلدان على التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمواصفات والمقاييس، وكذلك على التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال منصة إكسبو دبي 2020، والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة في مجال المدن الذكية.
وفد الدولة
حضر أعمال اللجنة من الجانب الإماراتي سعادة علي عبد الله الأحمد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة مطر عبد الله الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة ناصر بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وسعادة محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، وسعادة مروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
كما ضم الوفد ممثلين عن مؤسسات حكومية ومجموعات استثمارية وشركات القطاع الخاص في الدولة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب العلوم المتقدمة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأدنوك، ومبادلة، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومجموعة أون تايم.
انعقدت في العاصمة الألمانية برلين الدورة الحادية عشرة من اللجنة الإماراتية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي بيتر ألتماير وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة ممثلاً للحكومة الاتحادية الألمانية.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار زيارة موسعة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية المجر، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز أطر التجارة والاستثمار مع هاتين الدولتين الأوروبيتين.
وشمل برنامج زيارة الوفد إلى ألمانيا عدداً من الفعاليات المصاحبة لأعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، من أبرزها جولة ميدانية لمعالي الوزير المنصوري وعدد من أعضاء وفد الدولة على مجموعة من مقرات الشركات الألمانية الكبرى ومراكز الابتكار والمعالم المهمة في مدينة برلين، كما شمل برنامج الزيارة عقد جلسة موسعة بين وفد الدولة ومجموعة كبيرة من المستثمرين وشركات القطاع الخاص في ألمانيا، حيث شهدت الجلسة مشاركة نحو 20 مسؤولاً من جهات حكومية ألمانية وأكثر من 114 ممثلاً عن القطاع الخاص الألماني، فيما ضم وفد الدولة نحو 30 من كبار ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وعدداً من المستثمرين ورجال الأعمال.
واتفقت حكومتا البلدين من خلال مخرجات الدورة 11 من اللجنة الاقتصادية المشتركة على توسيع نطاق التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري وتطوير الشراكة الاقتصادية إلى مستويات أعلى. كما اتفق الجانبان على مجموعة من المسارات لتنمية الشراكة والتعاون في مجالات الطاقة وسياسات المناخ والاقتصاد الأخضر. وجاءت البنية التحتية أيضاً كمحور رئيسي للتعاون ضمن برنامج اللجنة، بما يشمل شبكات القطارات والنقل البحري والطيران المدني. وفي محاور أخرى، اتفق البلدان على التعاون في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والأمن الغذائي والمواصفات والمقاييس، وكذلك على التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات من خلال منصة إكسبو دبي 2020، والعمل على مبادرات ومشاريع مشتركة في مجال المدن الذكية.
وفد الدولة
حضر أعمال اللجنة من الجانب الإماراتي سعادة علي عبد الله الأحمد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسعادة مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، وسعادة مطر عبد الله الهاملي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة التربية والتعليم، وسعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرفة التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة ناصر بن ماجد القاسمي المدير التنفيذي للنقل البري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسعادة إبراهيم الزعابي المدير العام لهيئة التأمين، وسعادة محمد الهاملي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، وسعادة مروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
كما ضم الوفد ممثلين عن مؤسسات حكومية ومجموعات استثمارية وشركات القطاع الخاص في الدولة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومكتب العلوم المتقدمة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والمنطقة الحرة بمطار دبي الدولي، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وأدنوك، ومبادلة، ومنطقة خليفة الصناعية (كيزاد)، ومجموعة أون تايم.
