مؤسسات المجتمع المدني تدعو لتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاحداث الاخيرة بغزة

رام الله - دنيا الوطن
تداعت ائتلافات ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للاجتماع في مقر الهيئة المستقلة اليوم الخميس الموافق 21/03/2019، إثر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الاجهزة الامنية الفلسطينية في قطاع غزة، ضد المشاركين في حراك "بدنا نعيش" للاحتجاج على الأوضاع المعيشية الكارثية، واستمرار احتجاز العشرات من منهم دون السماح لمؤسسات حقوق الإنسان زيارة مراكز الاحتجاز.

وقد تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وائتلافات ومؤسسات المجتمع المدني انهيار حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة ضد المواطنين الذين خرجوا في تجمعات سلمية منذ 14/03/2019، للتعبير عن آرائهم والاحتجاج على تردي الأحوال الاقتصادية، والاعتداءات التي طالت الصحفيين وكل من عمل على تغطية تلك التجمعات أو قمعها، إضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، ومداهمات منازل المواطنين دون اعتبار لحرمتها.

ورأت الهيئة أن تلك الانتهاكات قوضت بشكل خطير حق المواطنين في الأمان الشخصي والسلامة الجسدية، والحق في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، وحرية العمل الصحفي وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرمة المساكن، وهي حقوق مكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن المؤسسات الموقعة أدناه إذ ترى في تلك الانتهاكات تطوراً خطيراً ونهجاً غير مسبوق، فقد اكدت على حق المواطنين الدستوري في التعبير عن آرائهم والتجمع سلمياً والاحتجاج دون قمع أو ترهيب، كما تؤمن على أن الزج بمدنيين، منهم مسلحين، من عناصر حركة حماس لمساندة قوى الأمن في قمع التجمعات السلمية من شأنه تهديد السلم الأهلي وانزلاق المجتمع نحو نزاعات أهلية وعائلية.

وطالب الائتلاف، الاجهزة الامنية بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين على خلفية التجمعات السلمية في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون، وتمكين تلك المؤسسات من ممارسة دورها دون أية قيود.

كما وطالب بفتح تحقيقات جزائية جدية ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديمهم للمحاكمة، وانصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم، واتخاذ إجراءات جدية كفيلة بعد تكرارها.

ودعا الائتلاف إلى تشكيل لجنة وطنية حقوقية للتحقيق في كافة الانتهاكات الجسيمة المقترفة في غزة مؤخراً، وما رافقها من تحريض وخطاب كراهية من شأنه تأجيج العنف وتهديد السلم المجتمعي.

تُذكر بأنه في وقت كان المتظاهرون سلمياً يتعرضون للقمع والاعتداء، كان مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يُناقش تقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق في الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق المتظاهرين سلمياً ضمن "مسيرات العودة الكبرى" في قطاع غزة، وكانت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعمل بكل طاقتها للحشد داخل المجلس لتبني التقرير وتوصياته.

وفي السياق، طالب الائتلاف بضرورة الإسراع في عقد الانتخابات العامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، كأحد السُبل للخروج من حالة الانقسام السياسي، وما رافقها من تدهور لحالة حقوق الإنسان، وتراجع الحالة الوطنية الفلسطينية بشكل عام.

وحمل، دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان، والظروف المعيشية الكارثية للمواطنين، جراء استمرار حصارها طويل الأمد وغير المسبوق على قطاع غزة، والذي يُشكل عقاباً جماعياً للسكان وجريمة موصوفة بالقانون الدولي الإنساني.